إيرواني: سياسة إيران تجاه أزمة اليمن شفافة ومُستقرة ولا صحة للاتهامات الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
سبأ:
رفض السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي وجهتها أمريكا بشأن تعاون إيران مع اليمن وحركة أنصار الله.. مؤكداً أن سياسة إيران تجاه الأزمة اليمنية شفافة ومستقرة.
وجاء في رسالة إيرواني إلى مجلس الأمن الدولي: “هذه المراسلة تأتي عقب اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الثامن من يوليو 2024 تحت عنوان (الوضع في الشرق الأوسط).
وفي هذا الاجتماع، الذي كان جدول أعماله الأساسي الموافقة على قرار تمديد مهمة اتفاق الحديدة، أساء ممثل الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، مع انحرافه عن جدول الأعمال المذكور، إلى مجلس الأمن بتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالوضع في اليمن.
وأضاف كبير الدبلوماسيين الايرانيين في الأمم المتحدة: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض مرة أخرى بشكل قاطع وقوي هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.. وتعتبر إيران مثل هذه الاتهامات جزءا من الأجندة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية، والغرض منها هو التغطية وإضفاء الشرعية على الأعمال العدوانية الحالية التي تقوم بها ضد سيادة اليمن وسلامته الإقليمية.
وتابع: علاوة على ذلك، أصبح من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن الولايات المتحدة تسعى إلى ممارسة الضغط على خبراء الأمم المتحدة لتقويض استقلال مهمتهم.. وقد أدى هذا النهج المخرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى إضعاف مصداقية تقارير مجلس الأمن وخبراء الأمم المتحدة، والتي ينبغي أن تكون محايدة وغير سياسية.
وصرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة، بأن بلاده ذكرت بوضوح في عدة مناسبات، بما في ذلك في الرسالة المؤرخة 19 يونيو 2024، أنها لم تشارك في أنشطة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. مؤكداً أن سياسة إيران تجاه الأزمة اليمنية شفافة ومستقرة.
وأكد إيرواني أن إيران تدعم الحل السلمي للأزمة اليمنية عبر القنوات الدبلوماسية وتؤكد التزامها بالأمن البحري وحرية الملاحة.. لكن الواقع هو أن الولايات المتحدة وشركاءها مسؤولون عن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن من خلال ارتكاب أعمال عدوانية ضد سيادة اليمن وسلامة أراضيه.. ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تنكر مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات الجسيمة من خلال اتهام دول أخرى ذات سيادة.
وطلب سفير إيران، في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي المتحدة الأمریکیة الولایات المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.