استئنافية تطوان تؤيد قرار هيئة المحامين برفض تسجيل قاض وأستاذ جامعي سابق
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تطوان
قررت محكمة الاستئناف بتطوان، تأييد مقرر هيئة المحامين بالمدينة نفسها، القاضي برفض طلب القاضي السابق والأستاذ الجامعي المتقاعد، أحمد أبو العلاء، التسجيل في جدولها، وذلك بسبب اتخاذ المجلس الأعلى للقضاء لعقوبة العزل ضده حينما كان قاضيا من أجل ما نسب إليه من أفعال تعتبر منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك.
وكان القاضي السابق ومنسق ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان، قد تقدم بطلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بتطوان قبل حصوله على التقاعد الفعلي كأستاذ جامعي، كما أنه تجنب تقديم معلومات عن إحدى الفترات في عمره المهني، مما تعين على مجلس هيئة المحامين مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص الوضعية السابقة له، حسب ما أكدته مصادر من داخل الهيئة.
وقرر مجلس هيئة المحامين بتطوان رفض طلب تسجيل أبو العلاء، بناء على تقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي أكد أن الأخير، سبق له شغل منصب قاض، وتقلد عدة مناصب آخرها منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة للاستئناف، قبل أن يقرر المجلس الأعلى عزله سنة 1998 مع حفظ حقوقه في التقاعد من أجل ما نسب إليه من التعاطي للارتشاء والوقوف مواقف الشبهات وعدم التصريح بالممتلكات والإدلاء ببيانات كاذبة.
وفور رفض طلبه، طعن المرشح في قرار الهيئة، مشددا على أنه يطلب التسجيل باعتباره أستاذا جامعيا وليس قاضيا سابقا، وأن المخالفات التي تم عزله بسببها من القضاء مضى عليها أجل التقادم، غير أن المحكمة اقتنعت بتبريرات الرفض التي أوردتها هيئة المحامين، والتي استندت فيها على المادة 5 من القانون رقم 28.08، المنظمة للشروط العامة التي يتعين توفرها في كل مرشح لمهنة المحاماة في الفقرة الخامسة منه والتي تشترط في المرشح أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره.
وقررت هيئة الحكم بالاستئنافية تطوان تأييد قرار رفض طلب تسجيل المرشح بالهيئة وإبقاء الصائر عليه، وذلك بعدما تبين لها، من كتاب المجلس الأعلى للقضاء أن الطاعن سبق أن اتخذ في حقه عقوبة العزل مع حفظ حقوقه في التقاعد من أجل ما نسب إليه من التعاطي للارتشاء والوقوف مواقف الشبهات وعدم التصريح بالممتلكات والإدلاء ببيانات كاذبة ، وهي أفعال منافية للشرف والمروءة المنصوص عليها في القانون المذكور، مما تكون معه الشروط الواجب توفرها في الطاعن قد اختلت ويكون معه القرار المستأنف قد صادف الصواب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هیئة المحامین المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
حجج باسيل وحزب الله برفض ترشيح عون استمرار لسياسة التعطيل؟
المناخ الرئاسي هذه المرّة يختلف كليًا، شكلًا ومضمونًا، عن المناخ الذي كان سائدًا في العام 2016، وإن كان القاسم المشترك بين هذين المناخين عامل واحد يتمّثل بانتماء المرشحين الأوفر حظًا، ماضيًا وحاضرًا، إلى عائلة عون. فالرئيس ميشال عون انتُخب رئيسًا للجمهورية بفعل تداخل عوامل كثيرة، ومن أبرزها أن الشهيد حسن نصرالله عمل بكل ثقله على إيصال مرشحه إلى السدّة الرئاسية، وإن لم يقترن هذا التأييد المطلق بموافقة الرئيس نبيه بري على هذا الترشيح. وهذا ما أبلغه اياه شخصيًا عندما زاره "الجنرال"، وكان صريحًا معه عندما قال له إنه سيعمل على تأمين نصاب الثلثين لجلسة الانتخاب، "ولكنني لن انتخبك". وقد تكون عملية إعادة التصويت أكثر من مرّة نموذجًا مصغرًا عن طبيعة العلاقة بين "بعبدا" و"عين التينة" طيلة الست سنوات من عهد عون. وهذا ما حصل بالفعل.
أمّا العماد جوزاف عون وعلى رغم تقدّمه في السباق الرئاسي عن غيره حتى الآن لا يزال يحتاج إلى اقتناع كل من "حزب الله" بهذا الترشيح من جهة، وسير "القوات اللبنانية" بهذا الخيار من جهة أخرى لكي يستطيع أن يقطع الطريق الرئاسي من دون أن تدهسه سيارة "التيار". وإذا لم يحصل هذا النوع من تلاقي "المصالح" بين هذين المتناقضين في كل شيء كما حصل في انتخابات 2016 فإن حظوظ قائد الجيش بالوصول إلى القصر الجمهوري تبقى ضعيفة نسبيًا، مع الإشارة إلى أن الأسباب التي تدفع "معراب" بعدم "طحشتها" بالعماد عون تختلف كليًا عن أسباب "حزب الله". وقد تلتقي القيادة السياسية لـ "الحزب" في نظرتها إلى هذا الترشيح مع نظرة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل. فالقاسم المشترك بين حليفي الأمس رفض "اللعب" بالدستور وعدم السير بأي تعديل دستوري حتى ولو جاء بصيغة استثنائية، ولمرة، واحدة، ووحيدة.
إلاّ أن هذه الحجّة لم تقنع الذين يرون أن الظروف الدقيقة والصعبة، بل الخطيرة، تفرض على الجميع تجاوز بعض الشكليات، إذ أن تعديل الدستور ليس بالأمر الجديد، خصوصًا أن الإطاحة به أو التقيّد ببنوده انتقائيًا ووفق ما تقتضيه مصالح البعض قد أصبح مثل "شربة المي" بالنسبة إلى كل من "التيار" و"الحزب" على حدّ سواء.
فـ "حجة" كل من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لن تقلي العجة الرئاسية هذه المرّة. فالبلاد على وشك الانهيار، وهي مثقلة بالأحمال الناتجة عن مرحلة عصيبة من عمرها، حيث كان التوافق قائمًا على أفضل وجه في عملية دفن "الشيخ زنكو" في أكثر من مكان وموضع.
فإذا كانت مصلحة لبنان، كما يراها البعض، تقضي بانتخاب العماد عون رئيسًا، سواء تم تعديل الدستور أو لم يتم كما حصل عندما انتخب العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية بعد اتفاق الدوحة، فإن التذرع بـ "حجة" عدم المسّ بالدستور وتعديله تصبح "حجة" واهية"، خصوصًا إذا كان المقصود الاستمرار في سياسة التعطيل وفي ممارسة سياسة "عنزة ولو طارت". وهذه السياسة هي التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، أقّله بالنسبة إلى قرار "السلم والحرب" وإقحام لبنان بحرب مدمرة لم يكن يريدها، ولكن فُرضت عليه من دون أن يسأل أحد رأي أبنائه.
من جهة أخرى، يعيب بعض الذين لا يرون سوى القشة في عيون الآخرين على الأقطاب الموارنة عدم قدرتهم على التوافق على اسم الرئيس العتيد من خارج قيادة الجيش. فإذا صحّت التوقعات وتمّ التوافق على إيصال العماد عون إلى بعبدا يكون رقم خمسة في التسلسل الرقمي لرؤساء الجمهورية الذين خرجوا من المؤسسة العسكرية، وهم اللواء فؤاد شهاب، والعمداء أميل لحود وميشال سليمان وميشال عون مقابل تسعة رؤساء غير عسكريين.
ولأن البلاد تدخل في عطلة الأعياد فإن الاتصالات الرئاسية ستخف وتيرتها بعض الشيء لتعود إلى زخمها مطلع السنة الجديدة، من دون أن يعني ذلك أن الأمور آيلة إلى نتيجة إيجابية في جلسة التاسع من الشهر المقبل. المصدر: خاص "لبنان 24"
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية