أوروبا تتهم إكس بتضليل المستخدمين بشأن الحسابات الموثقة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
اتهمت المفوضية الأوروبية الجمعة منصة "إكس" بـ"تضليل" المستخدمين وانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي من خلال العلامات الزرقاء المعتمدة أساساً لتوثيق الحسابات المفترض أن تكون عائدة لمصادر معلومات موثوقة.
واعتبرت المفوضية أيضاً أن الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك تنتهك التزاماتها بالشفافية في ما يتعلق ببث الإعلانات ووصول الباحثين إلى بيانات المنصة.
وقال مفوّض الشؤون الرقمية في المفوضية الأوروبية تييري بريتون "لدى إكس الآن الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن إذا ما تأكّدت وجهة نظرنا، فسنفرض غرامات ونطالب بتغييرات كبيرة".
هذا الاتهام يُعدّ الأول من نوعه في ظل قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي لحماية مستخدمي الإنترنت من أي محتوى يُعتبر خطراً.
وقد يؤدي ذلك في الأشهر المقبلة إلى توجيه اتهام نهائي للمجموعة الأميركية بعدم الامتثال للقانون إذا لم تعمد "إكس" إلى تصحيح أوجه القصور المذكورة، ثم فرض عقوبات مالية تصل إلى 6 بالمئة من حجم المبيعات السنوية العالمية للشركة المعروفة سابقاً بـ"تويتر".
ولم يُحدَّد موعد نهائي لإنهاء هذه الإجراءات.
استغلال لغايات خبيثة
وجاء في بيان المفوضية الأوروبية "تقوم إكس بتصميم وتشغيل واجهتها لـ الحسابات التي تم التحقق منها باستخدام العلامة الزرقاء بطريقة لا تتوافق مع ممارسات القطاع وتضلّل المستخدمين".
وأضافت الذراع التنفيذية في الاتحاد الأوروبي "يمكن لأي شخص الاشتراك للحصول على علامة التوثيق هذه، ما يقوّض قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن صحة الحسابات التي يتفاعلون معها. وهناك أدلة على أن جهات خبيثة تسيء استخدام هذا النظام".
كما تواصل المفوضية الأوروبية، التي تضطلع بدور شرطي القطاع الرقمي في الاتحاد الأوروبي، تحقيقات قد تؤدي إلى اتهامين إضافيين: نشر محتوى غير قانوني، وعدم بذل جهود كافية لمكافحة التلاعب بالمعلومات.
وكانت المفوضية أبدت قلقها في سبتمبر الماضي بشأن الكمية الكبيرة من المعلومات الكاذبة المنشورة على منصة إكس، بعد اختبارات أجريت على الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي.
وفُتح إجراء أولي في 12 أكتوبر، بعد خمسة أيام من الهجوم الذي شنته حركة حماس الإسلامية الفلسطينية ضد إسرائيل. ثم بدأ تحقيق رسمي في ديسمبر.
قائمة المآخذ على الشبكة طويلة، وتشمل العدد المتدني من المشرفين على المحتوى، وعدم فعالية نظام الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وعدم كفاية رسائل التحذير ضد الصور العنيفة.
حرية التعبير
بعد شراء تويتر في عام 2022، نفّذ إيلون ماسك موجة واسعة من عمليات صرف العمال أدّت إلى تراجع كبير في عدد المشرفين على المحتوى. ويدافع الملياردير عن رؤية راديكالية لحرية التعبير، ويرفض الرقابة بكل أشكالها، رغم تأكيده احترام قوانين كل دولة.
يفرض قانون الخدمات الرقمية على جميع المنصات عبر الإنترنت إنشاء نظام للإبلاغ عن المحتوى الإشكالي والتحرك "على الفور" لإزالة أي محتوى غير مشروع أو جعل الوصول إليه مستحيلاً بمجرد علمهم به.
وعلى صعيد الإعلان، يجب على المنصات السماح لكل مستخدم بمعرفة المعايير المستخدمة لاستهدافه إعلانياً، وكذلك الجهات الممولة للإعلانات.
كما يتعين على مجموعة مكونة من 25 لاعباً رقمياً مؤثراً، من بينها منصة إكس، أن توفر للباحثين المعتمدين إمكانية الوصول إلى البيانات التي تغذي خوارزمياتها لإتاحة مراقبة الامتثال للقواعد.
وبالإضافة إلى الشبكة الاجتماعية المملوكة لإيلون ماسك، تخضع ثلاث منصات كبيرة أخرى - تيك توك وعلي إكسبرس وميتا- لإجراءات رسمية من المفوضية الأوروبية، من دون أن تصل بعد إلى مستوى توجيه لائحة اتهام كما حصل الجمعة مع منصة إكس.
وبعد فتح تحقيق في أبريل، اضطرت تيك توك إلى تعليق ميزة كانت تكافئ المستخدمين على الوقت الذي يمضونه على شبكتها، بعد اتهامها بالتسبب في الإدمان.
وكانت الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، موضع تحقيق آخر فُتح في فبراير بتهمة التقصير في اعتماد إجراءات لحماية القصّر.
كما تشمل الإجراءات موقع التجارة الإلكترونية علي إكسبرس AliExpress، التابع لشركة علي بابا الصينية العملاقة، إذ تحقق المفوضية الأوروبية منذ مارس في معلومات عن بيع المنصة العملاقة منتجات خطرة بينها أدوية مزيفة.
وأخيرا، في إبريل ومايو، أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لمجموعة ميتا مثل فيسبوك وإنستغرام، بسبب عدم بذلها جهوداً كافية لمكافحة المعلومات المضللة، فضلاً عن اتهامات بالتسبب في إدمان الأطفال وعدم حمايتهم بشكل كافٍ من "المحتوى غير المناسب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية إيلون ماسك المفوضية الأوروبية إكس تويتر المستخدمين الاتحاد الأوروبي التواصل الاجتماعي تويتر تيك توك أوروبا إكس المفوضية المفوضية الأوروبية المفوضية إيلون ماسك المفوضية الأوروبية إكس تويتر المستخدمين الاتحاد الأوروبي التواصل الاجتماعي تويتر تيك توك أخبار الشركات المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات إقليميا ودوليا
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه لن يسمح بأن تتحول ليبيا لمأوى للعسكريين الهاربين من بلدانهم أو استخدامها ورقة ضغط بأي مفاوضات أو صراعات.
وأكد الدبيبة، في مؤتمر قادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا، أن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات إقليميا ودوليا، مضيفا أن بعض دول المنطقة تشهد متغيرات تفرض عليهم التكيف السريع معها.
وكان الدبيبة حذر، أول أمس الخميس، من مخاطر تحول بلاده إلى ساحة للصراعات الدولية، متطرقا إلى تقارير عن نقل روسيا معدات عسكرية من قواعدها في سوريا إلى ليبيا.
وأكد خلال كلمته في فعاليات منتدى الاتصال الحكومي ضمن أيام طرابلس الإعلامية، رفض حكومته القاطع لدخول أي قوات أجنبية إلى البلاد دون اتفاقات رسمية واضحة.
وشدد على أنه "لا يمكن لأي شخص وطني أن يقبل بأن تفرض دولة أجنبية هيمنتها على ليبيا"، مؤكدا رفضه التام أن تصبح ليبيا ساحة حرب دولية.
وتأتي تصريحات الدبيبة عقب انتشار أنباء عن عمليات نقل معدات عسكرية روسية متطورة، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي، من قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية في سوريا إلى شرقي ليبيا.
وقد أبدت روسيا منذ سنوات دعمها لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر القائد العسكري للمنطقة الشرقية، الذي شن هجوما فاشلا في عام 2019 للاستيلاء على طرابلس بمساندة عسكرية روسية.
إعلانوتثير هذه التطورات قلقا دوليا بشأن احتمال أن تُستخدم ليبيا كساحة جديدة للتنافس الروسي الغربي بعد تراجع النفوذ الروسي في سوريا عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي كان يعتبر حليفا رئيسيا لموسكو.