اعتمدت المديرية العامة للحماية المدنية مخططا استراتيجيا للوقاية من الحرائق ومكافحتها خلال الصائفة الحالية يعتمد على العمل الاستباقي.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، نسيم برناوي، تم تجنيد 20 ألف عون ورفع عدد المفارز الجهوية.

فضلا عن مضاعفة طائرات إطفاء الحرائق.

وأضاف ذات المسؤول، أن المخطط الاستراتيجي الوقائي لمكافحة الحرائق لهذه السنة انطلق باكرا منذ شهر فيفري الماضي. بداية من عمليات التحسيس التي عرفت مشاركة مختلف الفاعلين في المجال ومست كل الفئات.

كما أبرز أن تلك العمليات شملت الفلاحين، والسكان المجاورين للمناطق الغابية. إلى جانب المدارس والمساجد والأماكن الجوارية وتنظيم القوافل الوقائية بشكل متتابع ويومي. ليبلغ عدد العمليات التحسيسية أزيد 1500 عملية منذ الفاتح ماي الماضي.

وفيما تعلق بثقافة التبليغ، أكد برناوي تلقيهم لعشرات التبليغات التحذيرية على مستوى مراكز التنسيق العملياتي. وهو ما من شأنه المساهمة في إخماد تلك الحرائق قبل انتشارها.

وجندت المديرية العامة للحماية المدنية 20 ألف عونا، موزعين عبر 505 وحدة تدخل. وكذا إعتماد تكتيك التدخل الأولي لإخماد الحرائق عند نشوبها.

كما يضم البرنامج التركيز على الأرتال الولائية المتدخلة، وتدعيمها باستحداث 5 مفارز جهوية. موزعة عبر ولايات سيدي بلعباس، الشلف، البليدة، سطيف، الطارف، تتدخل لدعم الأرتال الولائية في حالة الحاجة لذلك.

كما تم تدعيم الإمكانيات الجوية لمكافحة الحرائق، باستئجار 12 طائرة من نوع R tractor، بسعة 3000 لتر. وهو ما مكن من تحقيق فعالية عالية في عمليات إخماد الحرائق آخرها الحريق الذي نشب في باتنة.

هذا وتسببت الحرائق منذ الفاتح ماي في إتلاف 178 هكتار من الغابات، و18 ألف نخلة، و10 آلاف شجرة مثمرة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال

مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة 

كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة  465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث نصت على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • السعودية .. الدفاع المدني يدعو للوقاية من مخاطر الغرق في المسابح
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • فرص عمل في الإمارات.. 300 وظيفة جديدة برواتب مجزية
  • نصائح من الدفاع المدني للوقاية من مخاطر الغرق في المسابح
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟
  • بحد أدنى 150 جنيها.. الحكومة تقر زيادة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين يوليو القادم
  • للوقاية من خطر سرطان الأمعاء.. أضف هذا المكون لغذائك
  • الحماية المدنية بالجيزة: نشر لانشات الإنقاذ على ضفاف النيل لتأمين حفلات العيد