لعلمه بأنه سيدفع ثمنًا كبيرًا.. قاسم: العدو لا يستطيع الاقدام على حماقة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
لفت نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الى أن "اليوم كل الأنظار متجهة إلى غزة، هل سيحصل اتفاق وقف إطلاق النار أم لا، كل الأطراف المعنيين وافقوا على وقف إطلاق النار باستثناء نتنياهو، وهناك ضغوطات كثيرة عليه من أجل أن يوافق، وإلى الآن لم يعطِ الكلمة النهائية ويحاول أن يسوِّف".
وقال خلال المجلس العاشورائي في الليلة الخامسة في ثانوية "المهدي – شاهد" في بيروت: "إذا أردنا أن نقيِّم إن كنا ذاهبين لوقف إطلاق النار أم لا نقول ان الأمور غير واضحة حتى الآن، والمسؤولية الكبرى الآن هي على الإدارة الاميركية فهي التي تستطيع أن ترغم نتنياهو على أن يبقى بهذا التطرف والإجرام في هذه المرحلة من أجل عقد الاتفاق".
وتابع: "ليعلم نتنياهو جيدا بأنه لو أطال المعركة بقدر ما أطالها سيكون هناك استنزاف للكيان الإسرائيلي أكثر من الاستنزاف للمقاومة والفلسطينيين، والفلسطينيون سيصمدون إلى نهاية المطاف لأن لا خيار لديهم إلا الصمود وهم أثبتوا أنهم جماعة يقاتلون ويواجهون ويضحون ويتحملون من أجل كرامتهم وأرضهم، هذا الشعب هو شعب أسطوري مع مقاومته من خلال التضحيات الكبرى التي لم تغير من موقفهم في مواجهة العدو الإسرائيلي".
وأضاف: "أما جبهات المقاومة فقد قدّمت نموذجا مهما في مساندة فلسطين ومنها جبهة لبنان، إذا راجعنا مستوى إنجازات جبهة لبنان فسنرى أنها حققت الردع الكبير خلال 9 أشهر واستطاعت أن تحصر المعركة في إطار ضيق، وقدَّمت الشهداء فداءً في مواجهة العدو الإسرائيلي بدل أن تكون هناك معركة كبرى فيها خسائر كبيرة وتضحيات كبيرة، وأوقعت خسائر مهمة للعدو الإسرائيلي سواء بالنزوح بحوالي 100 ألف أو خسائر بالجنود والأعتدة والاقتصاد وكل شيء".
وختم: "هذه إنجازات تجعل من إسرائيل تفكر ألف مرة قبل أن تعتدي عدوانا واسعا على لبنان، ونحن بالمرصاد وهناك تجارب كثيرة في مقاومة حزب الله ضد العدو الإسرائيلي سواء في الانتصارات التي حصلت والتي تجلت في سنة 2000 أو تموز 2006 أو في الردع الذي استمر منذ 2006 حتى 2023، هذه كلها إنجازات حقيقية فكيف الآن بعد أن رأوا إمكاناتنا في هذه المعركة، وبالتالي لا يستطيع العدو الإسرائيلي أن يقدم على حماقة لأنَّه يعرف تماماً بأنه سيدفع ثمنا كبيرا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العدو الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تولي النيابة الإدارية اهتمامًا بالغًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية، وعلى رأسها المرأة وذوي الإعاقة، وذلك من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، التي أنشئت لتكون همزة وصل فاعلة بين النيابة الإدارية والمجتمع، ولتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وقد شهدت الوحدة خلال الفترة الماضية نشاطًا ملحوظًا في مجالات التوعية، والرصد، والدعم، والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف حماية الحقوق المكفولة دستوريًا وقانونيًا، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة ذات الصلة.
وأصدرت هيئة النيابة الإدارية تقرير ليعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الوحدة، والجهود التي بذلتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٤ وحتى إبريل ٢٠٢٥.
تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لما ورد في:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)
تم إنشاء وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بقرار رقم 44 لسنة 2024، لتتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرةً.
ثانيًا: اختصاصات الوحدة
إعداد قاعدة بيانات بعضوات النيابة وترشيحهن للفعاليات الخاصة بالمرأة.
عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الأعضاء.
تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات ضمن اختصاص الوحدة.
التنسيق مع المجالس القومية والجهات المعنية بحقوق الإنسان.
ثالثًا: الأنشطة والفعاليات
١. الدورات التدريبية وورش العمل
دورات في الحاسب الآلي (مبتدئ ومتقدم).
برامج تمكين المرأة: القيادة، مناهضة العنف، مهارات التواصل.
مهارات الإدارة والتخطيط.
مكافحة الفساد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية.
٢. الندوات التوعوية
الإعاقات غير المرئية.
الذكاء الاصطناعي.
صعوبات التعلم.
ختان الإناث.
ندوة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.
٣. القوافل الطبية
قوافل فحص شامل للعيون.
المشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.
رابعًا: ملف ذوي الإعاقة
١. البنية التحتية للمقرات
توفير منحدرات ومصاعد مجهزة.
تجهيز دورات مياه خاصة.
لوحات مفاتيح بطريقة برايل في المصاعد.
تطبيقات لتحقيق النفاذ الرقمي.
٢. منظومة الشكاوى
استقبال الشكاوى عبر البريد، الهاتف، الواتساب، والتطبيقات الإلكترونية.
إعطاء الأولوية لفحص شكاوى ذوي الإعاقة.
تسوية سريعة دون إجراءات تحقيق تقليدية.
٣. التدريب
دورات حول حقوق ذوي الإعاقة، الإنفاذ الوطني، والإعاقات غير المرئية.
ورش عمل حول تعزيز قدرات العاملين.
خامسًا: التحول الرقمي
إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى.
التعاون مع وزارة الاتصالات، وبروتوكول مع IBM.
تجهيز مقرات النيابة بالبنية التحتية التكنولوجية.
سادسًا: التطور المؤسسي في تمكين المرأة (2014–2025)
إعداد تقرير مصور يعرض التطور في المناصب القيادية للسيدات في النيابة الإدارية.
عدد مديرات النيابات: 56
عدد المستشارات في المناصب المركزية: 14
عضوات إدارة التفتيش القضائي: 14
مشاهدات التقرير على الفيسبوك: 105,142
سابعًا: الرؤية المستقبلية
تشكيل لجنة لحماية المرأة من العنف الرقمي.
مواصلة بناء قاعدة البيانات التدريبية.
تعزيز التعاون مع الجهات المعنية.
ضمان التيسير الرقمي وتحسين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
ثامنًا: التوصيات العامة
تصميم برامج تدريبية متخصصة لموظفي النيابة.
إصدار تقارير دورية عن التقدم في البنية التحتية والخدمات الرقمية.
دعم ونشر الأبحاث الأكاديمية حول القضاء الإداري وتمكين المرأة وحقوق ذوي الإعاقة.