طلب إحاطة بشأن استدعاء وزير الزراعة لحل أزمة نقص الأسمدة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد طالبه فيه بسرعة التدخل والتنسيق مع الوزرارات المختلفة لحل مشكلة نقص الأسمدة الزراعية بمحافظة أسيوط عامة ومراكز أبنوب والفتح والبدارى وساحل سليم خاصة مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.
وقال العمدة، إن نقص الأسمدة جعل المزارع البسيط ليست لديه القدرة على زراعة ارضه أو اللجوء للسوق السوداء لشراء السماد باسعار جنونية وذلك بسبب عدم قيام المسئولين بدورهم ومخالفة تعليمات الرئيس بضرورة الانحياز للمواطن البسيط خاصة حيث أنها مشكلة متكررة منذ عدة سنوات ولا يوجد حل جذري لها حيث لا تلتزم المصانع بتوريد الكميات المتعاقد عليها للجمعيات وهناك مشكلات وخلل كبير في التوزيع إضافة إلى ضعف الرقابة على السوق السوداء ومافيا تجارة الأسمدة .
وطلب عصام العمدة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون مع وزير قطاع الاعمال لبحث إمكانية تطوير مصنع السماد بمنقباد بأسيوط لكي يغطى جزء من احتياجات المحافظة، مع التوسع فى مصانع إنتاج الأسمدة مشيراً إلى ضرورة أن تجد الحكومة الجديدة حلولاً جذرية لمثل هذه الأزمات التى تتكرر سنوياً .
كما طلب عصام العمدة من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الزراعة والرى بالبرلمان واستدعاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحضور الاجتماع والرد على طلب الاحاطة لمعرفة الاجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لحل هذه المشكلة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقص الأسمدة الزراعية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
قبة البرلمان بلا نواب.. أزمة قوانين تؤجل الجلسات
بغداد اليوم – بغداد
مرة أخرى، أخفق مجلس النواب في عقد جلسته المقررة، وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.
وأكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، في حديث لـ "بغداد اليوم"، الأحد (16 شباط 2025)، أن “عدم إدراج بعض القوانين المهمة، وعلى رأسها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، دفع العديد من النواب والكتل السياسية إلى مقاطعة الجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب".
وأشار اليساري إلى أن "عدد الحضور لم يتجاوز 80 نائبا، مما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى يوم غد الاثنين، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على استمرار الأزمة، ما قد يؤدي إلى تأجيل جديد".
ويواجه البرلمان في الآونة الأخيرة تحديات في تمرير قوانين تمس شرائح واسعة من المجتمع، فيما تتشابك الحسابات السياسية مع الأجندات التشريعية، مما يضعف فرص التوصل إلى توافقات تفضي إلى استئناف جلساته بشكل منتظم.