طلب إحاطة بشأن استدعاء وزير الزراعة لحل أزمة نقص الأسمدة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد طالبه فيه بسرعة التدخل والتنسيق مع الوزرارات المختلفة لحل مشكلة نقص الأسمدة الزراعية بمحافظة أسيوط عامة ومراكز أبنوب والفتح والبدارى وساحل سليم خاصة مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.
وقال العمدة، إن نقص الأسمدة جعل المزارع البسيط ليست لديه القدرة على زراعة ارضه أو اللجوء للسوق السوداء لشراء السماد باسعار جنونية وذلك بسبب عدم قيام المسئولين بدورهم ومخالفة تعليمات الرئيس بضرورة الانحياز للمواطن البسيط خاصة حيث أنها مشكلة متكررة منذ عدة سنوات ولا يوجد حل جذري لها حيث لا تلتزم المصانع بتوريد الكميات المتعاقد عليها للجمعيات وهناك مشكلات وخلل كبير في التوزيع إضافة إلى ضعف الرقابة على السوق السوداء ومافيا تجارة الأسمدة .
وطلب عصام العمدة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون مع وزير قطاع الاعمال لبحث إمكانية تطوير مصنع السماد بمنقباد بأسيوط لكي يغطى جزء من احتياجات المحافظة، مع التوسع فى مصانع إنتاج الأسمدة مشيراً إلى ضرورة أن تجد الحكومة الجديدة حلولاً جذرية لمثل هذه الأزمات التى تتكرر سنوياً .
كما طلب عصام العمدة من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الزراعة والرى بالبرلمان واستدعاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحضور الاجتماع والرد على طلب الاحاطة لمعرفة الاجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لحل هذه المشكلة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقص الأسمدة الزراعية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26