وزارة الدفاع اليابانية تعاقب أكثر من 200 مسؤول لديها
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية الجمعة عن إجراءات تأديبية ضد أكثر من 200 من كبار المسؤولين وأفراد الخدمة بسبب "سوء التعامل مع مواد سرية وغيرها من أشكال سوء السلوك".
وتخضع وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي التابعة لها للتدقيق بسبب مزاعم بأن "أفرادا من البحرية انتهكوا قانون حماية المعلومات الحساسة، فضلا عن سوء سلوكيات أخرى مثل المطالبة كذبا ببدلات لمهام خاصة، أو المطالبة بشكل خاطئ بوجبات مجانية في المقاصف الأساسية".
كما واجه موظفون وزاريون اتهامات بـ "إساءة استخدام السلطة".
واعتذر وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، خلال مؤتمر اليوم الجمعة، قائلا إن "تلك المشاكل تضر كثيرا بثقة الجمهور في الوزارة وقوات الدفاع اليابانية".
وأضاف "أنا على دراية تامة بمسؤوليتي".
وألقى باللوم على "الافتقار إلى الانضباط في جميع أنحاء المنظمة".
وقال كيهارا إن "تحقيق الوزارة خلص إلى سوء التعامل مع معلومات سرية بشأن 38 مدمرة وغواصة"، لكنه أوضح أنه "لم تتسرب أي معلومات حساسة خارج الجيش أو تتسبب في أي ضرر".
وأشار إلى أن "ضمان حماية المعلومات الاستخباراتية أمر مهم للغاية لتعاوننا مع الحليف ومع الدول الأخرى ذات التفكير المماثل، ويجب ألا نسمح أبدا بحدوث هذا النوع من المشاكل مرة أخرى".
وتعهد بتنفيذ "إجراءات وقائية سريعة وشاملة حتى لا نخرق الثقة مع الدول الأخرى".
وصرح كيهارا أنه "سيتخلى عن راتبه لمدة شهر، لكن مسؤوليته هي البقاء والاستمرار في إصلاح المنظمة بدلا من التنحي".
وأضاف "في الوقت الذي لا يمكننا أن نتخلى فيه عن حذرنا ولو لثانية واحدة.. من مسؤوليتي أن أفعل كل شيء لإعادة بناء وزارة الدفاع وقوة الدفاع الذاتي تحت قيادتي في أسرع وقت ممكن واستعادة ثقة الجمهور".
ومن بين 218 شخصا تم تأديبهم، تم فصل 11 من كبار المسؤولين، وخفض رتبتين، وإيقاف العشرات عن العمل، وخفض رواتب 14.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت اليابان قانونا أمنيا جديدا يشدد قواعد التعامل مع المعلومات الحساسة.
وتخطط اليابان أيضا لسن تشريع لـ "تعزيز دفاعاتها في مجال الأمن السيبراني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدفاع اليابانية وزارة الدفاع اليابانية المعلومات الاستخباراتية الدفاع الیابانیة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
هل ينجح عشرات السياسيين الأوروبيين في استنفار القارة لإنقاذ أوكرانيا؟
باريس- أرسلت عشرات الشخصيات من كبار السياسيين والقادة العسكريين والخبراء الأوروبيين رسالة مفتوحة، أمس الثلاثاء، تدعو من خلالها أوروبا وكندا إلى توحيد الجهود للدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا وعدم الانتظار حتى تنفيذ خطة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يترقب فيه الجميع ـوخاصة في أوروباـ مستقبل المساعدات الأميركية لأوكرانيا والقرارات التي ستعلن عنها إدارة ترامب ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل.
ويرى عدد من الموقعين على الرسالة أن الوقت قد حان للتحرك بشكل فعال لمواجهة التهديد الروسي وتأمين أوكرانيا من أجل صياغة نظام أمني أوروبي أطلسي مستقر من خلال تشكيل تحالف دولي تقوده بولندا ودول الشمال الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وهولندا.
أهداف واضحةوفي تفاصيل الرسالة، اقترح الخبراء تسليح أوكرانيا ومنحها ما تحتاجه لتحقيق النصر من مخزوناتها الخاصة ونقل التكنولوجيا والاستثمار في صناعة الدفاع الأوكرانية مع التركيز على القدرات اللازمة لكسب الحرب، بما في ذلك الضربات الدقيقة بعيدة المدى والحرب الإلكترونية، والاستخبارات والذخائر المضادة للطائرات والسفن والدبابات.
كما دعا الموقعون إلى الاستيلاء على جميع الأصول الروسية المجمدة لتمويل كييف على اعتبار أنه أمر ممكن اقتصاديا وقانونيا بموجب المبدأ الدولي للتدابير المضادة.
وفي هذا الإطار، أوضح مدير مبادرة الإستراتيجية الديمقراطية في برلين، بينجامين تاليس، أن الهدف هو الالتزام بدعم كييف للفوز عن طريق الاستثمار في صناعة الدفاع وتوسيع الدفاع الجوي فوق غرب أوكرانيا واستخدامه لتغطية قوات التحالف على الأرض، وإظهار الدول قدرتها على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في الفترة التي تسبق انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد انتهاء الحرب.
وعن رمزية التوقيت، قال تاليس، في حديث للجزيرة نت، إن "هذا هو الوقت المناسب للتحرك، لأن أوروبا يمكنها أن تتدخل بالتعاون مع كندا لتشكيل تحالف دولي من شأنه تغيير مجريات الحرب لصالحنا بالفعل والدفاع عن أنفسنا وأمننا".
بدوره، أكد المسؤول السابق في الناتو إدوارد هانتر كريستي أن الخوف الكبير في جميع أنحاء أوروبا من تراجع المساعدة الأميركية لأوكرانيا أو إجبارها على نوع من الاستسلام أصبح واضحا، "واليوم، نحن بين اللحظة التي انتخِب فيها ومرحلة دخول قراراته حيز التنفيذ، وهي فترة قصيرة أمام الأوروبيين للتنظيم واتخاذ قرارات مهمة لزيادة الدعم لكييف".
وفي حديث للجزيرة نت، يرى كريستي، وهو باحث في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية، أن الأمر لا يتعلق بثنائية القدرة على القيام بشيء ما أو عدمه، وإنما القيام بأكبر قدر ممكن والتحرك بأقصى سرعة، وهذا هو فحوى الرسالة، معتبرا أنه من الأفضل سياسيا أن يتم ذلك في غضون الشهرين المقبلين قبل تولي ترامب منصبه فعليا.
ويذكر كريستي أن الأصول الروسية المجمدة البالغة 300 مليار دولار تعادل 4 أضعاف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا منذ عام 2022، ونحو 75% من إجمالي المساعدات الغربية حتى الآن.
وبالتالي، سلطت الرسالة الضوء على وجود معظم هذه الأصول المجمدة في أوروبا، وأن كندا يتوفر لديها تشريعات جاهزة، مما يمنح الدول المتحالفة شرعية "الاستيلاء على تلك الموجودة في ولايتها القضائية دون تأخير لإنشاء سابقة يمكن لحلفاء الناتو الآخرين اتباعها"، يضيف المتحدث.
ولا يعتقد بينجامين تاليس أن هذه المطالبات والمقترحات للتحرك جاءت متأخرة، لأنها بدأت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا "لكن عددا من المراقبين استيقظوا فعليا على انتخاب ترامب، مما أدى إلى تضاعف قلقهم بشأن سياسته المقبلة والخطر الذي قد تواجهه أوكرانيا وأوروبا أيضا"، على حد تعبيره.
وبالنسبة للمتحدثيْن -اللذين ساهما في صياغة الرسالةـ تعد كل من بولندا ودول البلطيق والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وهولندا من الدول المحورية ضمن ما سموه بـ"تحالف الدول الراغبة بدعم أوكرانيا"، والذي يهدف إلى التخلي عن العمل على أساس مؤسسات حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي.
ولتفسير هذا المفهوم بشكل أدق، أوضح كريستي أن معناه هو "عدم ضرورة التحرك وفق اجتماع الناتو أو اتفاق جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي لأنه في العادة يتم اتخاذ تدابير أضعف وأقل شجاعة، بسبب وجود بعض حكومات الدول التي تمنع القرارات النهائية أو تعرقلها".
وأضاف المسؤول السابق في الحلف أن المخاطر التي سيواجهها الأوروبيون داخل الناتو بمجرد وصول ترامب إلى السلطة هي احتمال عدم حرصه على قيام الولايات المتحدة ببذل المزيد من الجهود، "وهو ما قد يؤدي إلى ضعف الحلف في مساعدة أوكرانيا في ظل وجود دول إشكالية مثل المجر وسلوفاكيا اللتين لا تقدمان الدعم بما فيه الكفاية على المستوى الأوروبي".
تكتيك للمستقبلويعتبر السياسيون والقادة العسكريون والخبراء المؤيدون لتفاصيل الرسالة أن أصول الدفاع الجوي المتمركزة في دول التحالف أو المرسلة إلى الدول المجاورة لأوكرانيا ستوفر درعا فوق غرب أوكرانيا، وتخفف بعض الضغط عن أصول الدفاع الجوي الأوكرانية.
وبالتالي، سيوفر هذا التكتيك العسكري لدول التحالف بعد ذلك استخدام هذا الدرع لوضع قواتها على الأرض، كما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا العام، للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية وتقديم الدعم اللوجيستي وإزالة الألغام وغيرها من المهام.
وقد أعلن ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، الاثنين الماضي، أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن اتخذ "قرارا جيدا" بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة تصنعها الولايات المتحدة لضرب داخل روسيا، مشيرا إلى أن هذا المسار الجديد يأتي ردا على التصعيد الروسي للصراع باستخدام جنود من كوريا الشمالية للخدمة إلى جانب قواتها.
واتفق تاليس وكريستي على أن تصريحات ماكرون جاءت متأخرة، وأن قرار بايدن في الاتجاه الصحيح، إلا أنه غير كاف وجاء متأخرا، في ظل استمرار القيود على استخدام الأسلحة الأميركية.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل