وزارة الدفاع اليابانية تعاقب أكثر من 200 مسؤول لديها
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية الجمعة عن إجراءات تأديبية ضد أكثر من 200 من كبار المسؤولين وأفراد الخدمة بسبب "سوء التعامل مع مواد سرية وغيرها من أشكال سوء السلوك".
وتخضع وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي التابعة لها للتدقيق بسبب مزاعم بأن "أفرادا من البحرية انتهكوا قانون حماية المعلومات الحساسة، فضلا عن سوء سلوكيات أخرى مثل المطالبة كذبا ببدلات لمهام خاصة، أو المطالبة بشكل خاطئ بوجبات مجانية في المقاصف الأساسية".
كما واجه موظفون وزاريون اتهامات بـ "إساءة استخدام السلطة".
واعتذر وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، خلال مؤتمر اليوم الجمعة، قائلا إن "تلك المشاكل تضر كثيرا بثقة الجمهور في الوزارة وقوات الدفاع اليابانية".
وأضاف "أنا على دراية تامة بمسؤوليتي".
وألقى باللوم على "الافتقار إلى الانضباط في جميع أنحاء المنظمة".
وقال كيهارا إن "تحقيق الوزارة خلص إلى سوء التعامل مع معلومات سرية بشأن 38 مدمرة وغواصة"، لكنه أوضح أنه "لم تتسرب أي معلومات حساسة خارج الجيش أو تتسبب في أي ضرر".
وأشار إلى أن "ضمان حماية المعلومات الاستخباراتية أمر مهم للغاية لتعاوننا مع الحليف ومع الدول الأخرى ذات التفكير المماثل، ويجب ألا نسمح أبدا بحدوث هذا النوع من المشاكل مرة أخرى".
وتعهد بتنفيذ "إجراءات وقائية سريعة وشاملة حتى لا نخرق الثقة مع الدول الأخرى".
وصرح كيهارا أنه "سيتخلى عن راتبه لمدة شهر، لكن مسؤوليته هي البقاء والاستمرار في إصلاح المنظمة بدلا من التنحي".
وأضاف "في الوقت الذي لا يمكننا أن نتخلى فيه عن حذرنا ولو لثانية واحدة.. من مسؤوليتي أن أفعل كل شيء لإعادة بناء وزارة الدفاع وقوة الدفاع الذاتي تحت قيادتي في أسرع وقت ممكن واستعادة ثقة الجمهور".
ومن بين 218 شخصا تم تأديبهم، تم فصل 11 من كبار المسؤولين، وخفض رتبتين، وإيقاف العشرات عن العمل، وخفض رواتب 14.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت اليابان قانونا أمنيا جديدا يشدد قواعد التعامل مع المعلومات الحساسة.
وتخطط اليابان أيضا لسن تشريع لـ "تعزيز دفاعاتها في مجال الأمن السيبراني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدفاع اليابانية وزارة الدفاع اليابانية المعلومات الاستخباراتية الدفاع الیابانیة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزارة حقوق الإنسان تدين استمرار جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة
الوحدة نيوز/ أدانت وزارة حقوق الإنسان، استمرار ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة.
واستنكرت الوزارة في بيان لها الجريمة الوحشية الجديدة التي ارتكبها اليوم الكيان الصهيوني باستهداف مدرستي النصر وحسن سلامة في مدينة غزة المكتظتان بآلاف من النساء والأطفال النازحين، ونجم عنها أكثر من مائتي شهيد وجريح في إحصائيات أولية.
وأشار البيان إلى أن هذه المجزرتين جاءت بعد أقل من ٢٤ ساعة من ثلاث مجازر وحشية أخرى ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية في مدرسة حمامة في القطاع ومناطق أخرى وسقط على إثرها أكثر من ٢٠٠ شهيد وجريح، مما يرفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى ما يقارب 40 ألف شهيد و100 ألف جريح، فيما لايزال ضحايا تحت الركام وفي الطرق لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأوضح أنه لا يكاد يمر يوم دون ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم إبادة جماعية من خلال قصف المنازل ومراكز الإيواء على رؤوس ساكنيها من النازحين.
ونددت وزارة حقوق الإنسان، باستمرار الصمت الأممي والدولي على إمعان الكيان الاسرائيلي في إبادة السكان المدنيين بالقتل وارتكاب المجازر الجماعية والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وغيرها من الأعيان المدنية.
وحمّل البيان أمريكا المسؤولية المباشرة لهذه الجرائم بدعمها الكامل والشامل للكيان الغاصب .. مؤكداً أن ما تفعله إسرائيل يهدف إلى تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة واهلاكهم على نحو فعلي و بكافة الطرق المتاحة أمامه.
وجددت وزارة حقوق الإنسان مطالبتها دول العالم بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة وحماية المدنيين وفرض عقوبات فعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدم لها.
ودعا البيان إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم وفي مقدمتها أمريكا وكل الدول التي ثبت تزويدها للكيان بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.
كما طالب بمساءلة ومحاسبة الموظفين والأفراد صانعي القرارات ذات الصلة في تلك الدول، باعتبارهم متواطئين وشركاء في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ويتحملون مسؤولية جنائية فردية عنها.
وحث جميع الدول على البدء بإجراء التحقيقات الجنائيـة والمحاكمات أمام محاكمها الوطنية، استنادًا للولاية القضائية العالمية، وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية التي تتحملها جميع الدول فيما يخص ضمان مساءلة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومنع إفلاتهم من العقاب، وإلقاء القبض عليهم و مقاضاتهم وفقًا للقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.
سبأ
كندا ترفع مستوى مخاطر السفر لإسرائيل وتنصح بتجنب السفر إليها بسبب الأوضاع الأمنية