وثيقة تكشف تواطؤ وتورُّط الأمم المتحدة بدعم مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كشفت وثيقة صادرة عن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ عن تورط وتواطؤ الأمم المتحدة ومكتبه مع مليشيا الحوثي الإرهابية، التي أوغلت في ارتكاب الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني عامة وخاصة الموظفين الذين قطعت ونهبت رواتبهم، رغم الإيرادات التي تتحصل عليها.
وفي وثيقة موجهة من المبعوث الأممي إلى مجلس القيادة الرئاسي (حصلت خبر على نسخة منها)، طالب المبعوث الأممي من المجلس الرئاسي توجيه محافظ البنك المركزي في عدن الأستاذ أحمد المعبقي لتأجيل القرارات الصادرة التي قضت بإيقاف التعامل مع البنوك الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وبرر المبعوث الأممي طلبه بتأجيل تنفيذ القرارات، كونها تسبب ضغوطاً اقتصادية جديدة على الشعب اليمني، في حين تجاهلت رسالته معاناة الموظفين جراء استمرار قطع رواتبهم، ولم يتطرق إلى الاتفاق الذي قضى بأن تصرف المليشيا الحوثية مرتبات الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة.
وقال محللون سياسيون لوكالة خبر، إن مذكرة المبعوث الأممي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن المبعوث الأممي ومن خلفه الأمم المتحدة هم الداعم الأساسي لمليشيا الحوثي، وهم من يمنحون المليشيا الضوء الأخضر لاستمرار قطع رواتب الموظفين وارتكاب أبشع المجازر بحق أبناء الشعب اليمني.
وحمّلوا في سياق حديثهم الأمم المتحدة ومكتب مبعوثها، كافة الجرائم التي يرتكبها الحوثي سواءً الاقتصادية أو الإنسانية، مشيرين إلى أن تماهي الأمم المتحدة مع المليشيا ساهم بشكل كبير في تعزيز موقف المليشيا واستمرار تعنتها.
وأكدت المصادر أن أي قبول لرسالة المبعوث الأممي، ستنجم عنها آثار وخيمة لتدمير ما تبقى من الاقتصاد الوطني، داعية الأمم المتحدة إلى عدم الكيل بمكيالين وأن تتوقف عن عبثها بالملف اليمني.
وقالت: كان الأولى بالمبعوث الأممي أن يطالب مليشيا الحوثي بإطلاق سراح المعتقلين من العاملين في المنظمات الأممية والمحلية، والسفارات، قبل أن يتطرق للحديث عن إجراءات البنك المركزي في عدن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المبعوث الأممی الأمم المتحدة ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف فسادًا بمليار ريال في كهرباء إب
كشفت وثيقة رسمية عن فضيحة فساد ضخمة في مؤسسة الكهرباء بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تتعلق باختلاس المال العام ونهب ممتلكات المؤسسة، بمبالغ تتجاوز مليار ريال، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المتورطين.
وتضمنت الوثيقة، وهي مذكرة موجهة إلى وزير الكهرباء والطاقة والمياه المعين من قبل المليشيا علي سيف محمد، مطالبة عاجلة بتشكيل لجنة محايدة للنزول إلى كهرباء منطقة إب للتحقيق في قضايا الفساد الإداري والمالي والفني.
وأشارت إلى أن عمليات النهب والاختلاس تمت وسط تخاذل مدير فرع كهرباء إب علي عبد الله الموشكي، ومدير عام المؤسسة مشعل الريفي المعينين من قبل الحوثيين.
وأكدت المذكرة، التي وقعها مدير فرع كهرباء المخادر وريف إب، المهندس جمال عبده ناجي حجر، أن التوصيات السابقة للجان التحقيق لم تُنفذ، وأن المتورطين في الفساد أعيدوا إلى مناصبهم في تحدٍ واضح للقانون وتجاهل لتقارير رسمية موثقة، فيما جرى إقصاء ومضايقة الموظفين الشرفاء الذين حاولوا كشف الفساد ووقفه.
وكشفت الوثيقة أن عائدات المؤسسة كانت تُحصّل لصالح شخصيات نافذة، وتُستخدم في مشاريع خاصة بدلاً من الصالح العام، في ظل تواطؤ كامل مع مستثمري الكهرباء في القطاع الخاص الذين يشترون خدمات المؤسسة بأسعار رمزية - في إشارة لقيادات ونافذين حوثيين.
وطالب حجر في مذكرته بتدخل فوري من قيادة الوزارة وتكليف لجنة مستقلة ومحايدة للنزول إلى منطقة كهرباء إب والتحقيق في المخالفات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام، محذرًا من استمرار التلاعب والعبث بمؤسسات الدولة.