وثيقة تكشف تواطؤ وتورُّط الأمم المتحدة بدعم مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كشفت وثيقة صادرة عن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ عن تورط وتواطؤ الأمم المتحدة ومكتبه مع مليشيا الحوثي الإرهابية، التي أوغلت في ارتكاب الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني عامة وخاصة الموظفين الذين قطعت ونهبت رواتبهم، رغم الإيرادات التي تتحصل عليها.
وفي وثيقة موجهة من المبعوث الأممي إلى مجلس القيادة الرئاسي (حصلت خبر على نسخة منها)، طالب المبعوث الأممي من المجلس الرئاسي توجيه محافظ البنك المركزي في عدن الأستاذ أحمد المعبقي لتأجيل القرارات الصادرة التي قضت بإيقاف التعامل مع البنوك الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وبرر المبعوث الأممي طلبه بتأجيل تنفيذ القرارات، كونها تسبب ضغوطاً اقتصادية جديدة على الشعب اليمني، في حين تجاهلت رسالته معاناة الموظفين جراء استمرار قطع رواتبهم، ولم يتطرق إلى الاتفاق الذي قضى بأن تصرف المليشيا الحوثية مرتبات الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة.
وقال محللون سياسيون لوكالة خبر، إن مذكرة المبعوث الأممي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن المبعوث الأممي ومن خلفه الأمم المتحدة هم الداعم الأساسي لمليشيا الحوثي، وهم من يمنحون المليشيا الضوء الأخضر لاستمرار قطع رواتب الموظفين وارتكاب أبشع المجازر بحق أبناء الشعب اليمني.
وحمّلوا في سياق حديثهم الأمم المتحدة ومكتب مبعوثها، كافة الجرائم التي يرتكبها الحوثي سواءً الاقتصادية أو الإنسانية، مشيرين إلى أن تماهي الأمم المتحدة مع المليشيا ساهم بشكل كبير في تعزيز موقف المليشيا واستمرار تعنتها.
وأكدت المصادر أن أي قبول لرسالة المبعوث الأممي، ستنجم عنها آثار وخيمة لتدمير ما تبقى من الاقتصاد الوطني، داعية الأمم المتحدة إلى عدم الكيل بمكيالين وأن تتوقف عن عبثها بالملف اليمني.
وقالت: كان الأولى بالمبعوث الأممي أن يطالب مليشيا الحوثي بإطلاق سراح المعتقلين من العاملين في المنظمات الأممية والمحلية، والسفارات، قبل أن يتطرق للحديث عن إجراءات البنك المركزي في عدن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المبعوث الأممی الأمم المتحدة ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها.
وقال لورانس ردا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".
وأضاف: "إن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
يشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة الاعتقال.
من جانبه أكد مكتب نتنياهو في بيان له رفض مذكرتي الاعتقال واتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها "متحيزة سياسيًا وتمييزية"، واصفا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بأنها "أعدل حرب".
ولفت البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".
الجدير ذكره أن الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة تشير إلى أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.