خبير شؤون إسرائيلية: نتنياهو يفتقر للأدوات التي تجعله يتخذ قرارا ضد جالانت
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قال الدكتور حسين الديك، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن الخلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وبنيامين نتنياهو، ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج تراكمات كثيرة.
وأضاف "الديك"، خلال مداخلة لفقرة "الحرب على غزة"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يفتقر للأدوات التي تجعله يتخذ قرارا ضد جالانت.
وأشار، أن في ظل استمرار المعارك والحرب في تاريخ إسرائيل، ويستمر العدوان على القطاع المنكوب، مؤكدًا أن نهاية حكومة نتنياهو، ستكون في شهر نوفمبر المقبل بعد نتائج الانتخابات الأمريكية.
ونوه، أن نتنياهو قد يذهب لأكثر من سيناريو، ومنها التوسع في الحرب مع لبنان، وبالتالي يضمن البقاء لأكثر وقت ممكن، أو إتمام صفقة مع النيابة العامة الإسرائيلية، من خلال إنهاء فترة حكمه والخروج بأمان بدون أي محاكمات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإسرائيلي نتنياهو الحرب على غزة يوآف جالانت خبير شؤون إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار لفلسطين.. ولا يسقط بالتقادم
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة.
أدلة اعتقال نتنياهو وجالانتوتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015.
ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، ويتيح لها تجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، ما يضع القيادة الإسرائيلية في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادموعن مصير القرار، شدد مهران على أنه رغم العقبات المتوقعة في التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستظل سارية، وتشكل سيفا مسلطا على رقاب المتهمين، مؤكدا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد