مستخدماً حزامه.. انتحار منتسب بالداخلية بـأُسلوب الشنق في بغداد
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، بانتحار منتسب في وزارة الداخلية دون معرفة الأسباب.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منتسبا في وزارة الداخلية/ حماية الشخصيّات والمنشآت في مجلس محافظة بغداد، انتحر بأسلوب شنق نفسه ضمن منطقة الكفاح وسط العاصمة بغداد".
وأضاف، إن "الضحية، استخدم حزام معلق في درج المنزل، فيما لم يتم معرفة الأسباب وملابسات الحادث لغاية الآن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السعودية تعدم مواطنا ووافدا في منطقتين مختلفين لهذه الأسباب
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي ووافد إريتيري في قضيتين منفصلتين، في كل من العاصمة الرياض ومنطقة الجوف.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس، قالت وزارة الداخلية السعودية في القضية الأولى، وُجهت إلى صالح بن عمير بن عقيل الشمري، المواطن السعودي، تهمة تهريب أقراص الامفيتامين المخدر إلى داخل المملكة.
وأضاف أنه بعد القبض عليه، تمت إحالة الشمري إلى المحكمة، حيث أُدين بتهريب المخدرات، وأصدر القضاة حكماً يقضي بقتله تعزيراً، وتأكد الحكم بعد استئنافه وأُصدر أمر ملكي لتنفيذه، مما أدى إلى تنفيذ حكم الإعدام في 29 تشرين الأول / أكتوبر 2024 في منطقة الجوف.
وفي القضية الثانية، كشف وكالة الأنباء السعودية أن الوافد الإريتيري، نجاش عبد القادر خيار عبده، قد وجهت له تهمة قتل نور أحمد محمود، إريتيري أيضاً، بعد طعنه بأداة حادة، في خلاف نشب بينهما.
وأضاف بيان الداخلية أنه بعد القبض على الجاني، أحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكماً بقتله قصاصاً. كما تم تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا، مما أدى إلى تنفيذ حكم الإعدام في الرياض في نفس اليوم.
في البيان الرسمي، أكدت وزارة الداخلية حرص الحكومة السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية ضد كل من يتجاوز على حقوق الآخرين أو ينتهك حقهم في الحياة. وقد حذرت الوزارة من أن أي شخص تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم سيواجه عقوبات صارمة.
يأتي تنفيذ هذه الأحكام في وقت يشهد فيه المجتمع السعودي جدلاً حول مسألة حقوق الإنسان والعقوبات الصارمة، وفي السنوات الأخيرة، كثفت المملكة جهودها لمكافحة المخدرات والعنف، حيث يعتبر تهريب المخدرات أحد التحديات الكبرى التي تواجهها. كما أن الأحكام القضائية الصادرة تعتبر جزءاً من السياسات العامة التي تتبناها الحكومة السعودية لتحقيق الأمن المجتمعي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين