وزارة الإعلام اليمنية: قرار نقل البنوك لعدن هدفه حماية القطاع المصرفي والاقتصاد من السياسات الحوثية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب أن قرار البنك المركزي اليمني بإلزام جميع البنوك بنقل مراكزها الرئيسية لعدن هدفه هو حماية القطاع المصرفي وحماية الاقتصاد الوطني من السياسات الحوثية التي تهدد القطاع المصرفي.
وقال غلاب - في مداخلة لـ قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية - "إن موضوع سك الحوثي، عملة خاصة به هي مسألة مخالفة للقوانين والدستور ويأتي بهدف تخريب القطاع المصرفي ونهب مدخرات المودعين والمواطنين و أوصلت البنوك في صنعاء إلى حالة من الإفلاس".
وأضاف أن البنك المركزي اليمني يريد أن يفرض رقابة حقيقية وفق القوانين الوطنية والقوانين المعمول بها في كل البنوك، مشددا على ضرورة التزام البنوك بقانون البنك المركزي اليمني وقراراته التي تأتي من أجل الانقاذ والمعالجة.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد قرر سابقا إيقاف التعامل مع البنوك التجارية الرافضة لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء ومناطق الحوثيين الى العاصمة المؤقتة عدن.
وقد دعمت هذا القرار جمعية الاتصالات المالية العالمية "سوفت" والتي أنذرت بنوك صنعاء الرافضة الامتثال لتعليمات البنك المركزي اليمن بقطع شبكات التحويلات المالية خلال أسبوع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك القطاع المصرفي سك الحوثي وزارة الإعلام اليمنية البنک المرکزی الیمنی القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.