بيان مهم لـ المفتي بشأن استخدام المرأة للعطور خارج المنزل أثناء الحر
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حكم استخدام العطور للمرأة في الحر عند الخروج من المنزل.
وأوضح المفتي أنَّ العديد من الفتاوى التي صدرت من دار الإفتاء لا تمنع من هذا الأمر، ما دام غير لافت للأنظار وفي حيِّز المقبول والاعتدال فلا مانع منه.
وفي سياق آخر، قال مفتي الجمهورية، إن علماء الإسلام جعلوا البحث العلميَّ وما ينتج عنه من تطوير في مهنة معينة فرض كفاية، وهو ما يعني أنه لا بدَّ أن تقوم به مجموعة من المجتمع، فلا بدَّ في منظور الفقه الإسلامي من العناية بالبحث العلمي في المجتمع، وإلَّا نكون قد وقعنا في دائرة التقصير والمحاسبة من الله سبحانه وتعالى، لأنَّ فروض الكفاية هي فروض على الجميع، ولكن إذا قام بها البعض سقط التكليف عن الباقين".
وأضاف المفتي أنَّ ارتقاء العلماء بمفردات البحث العلمي وتطبيقه إلى دائرة فرض الكفاية هو دلالة حقيقية على أن الدين يعد العلم فريضة، موضحًا أن من قالوا بأن هناك تصادمًا بين العلم والدين عملوا على تنحية الدين حتى في جانبه الأخلاقي كذلك، ثم عادوا لينادوا مرة أخرى بعودة الجانب الأخلاقي والمبادئ والقيم.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" الذي يذاع على فضائية "صدى البلد".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي