الحكومة تنفي وجود قيود على العمالة المصرية

 #سواليف

أعرب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول عن تفاؤله الكبير بنتائج اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي اختتمت أعمالها في وقت سابق اليوم الاثنين بتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التقاهم والتعاون بين عمان والقاهرة.

وقال الشبول، “متفائلون كثيرا جدًا بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة وبما تم تفاهم حوله وتوقيع مذكرات تعاون بشأنه”، مؤكدا أن اجتماعات اليوم شهدت أجواء تؤكد قوة ومتانة وتاريخ العلاقات الأردنية المصرية.

وأضاف أن سر نجاح العلاقات الثنائية بين الأردن ومصر هي الواقعية التي تتمتع بها القيادات في البلدين ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مدى الأخوة وقوة العلاقة بين القيادتين هي أساس انطلاق العلاقات بين عمان والقاهرة.

مقالات ذات صلة “المهن المساندة” بمستشفى حمزة يعلقون احتجاجاتهم مخافة العقوبات والفصل 2023/08/07

ولفت إلى أن اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة هي اللجنة الأكثر انتظاما والأكثر إنتاجا ونموذجا يحتذى به في العلاقات العربية العربية، مشيرا إلى أن الواقعية التي نتحدث عنها تنظر إلى إمكانيات البلدين وما يمكن أن يقدما بعضهما للبعض ولمحيطهم العربي وهذا سر قوة ونجاح العلاقات بين البلدين على المستويات والمجالات كافة.

وأشار إلى أن المداولات والمناقشات التي تمت خلال اجتماعات اللجنة اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء بعمان استهدفت تعزيز التعاون في القطاعات التي قطعت شوطا طويلا وناجحا جدا وتذليل العقبات وفتح أفاق جديدة أمام البلدين.

واعتبر الشبول أن وعي القيادتين بالأمن الغذائي العربي والأمن الدوائي العربي جعلهما محوران في غاية الأهمية خلال أي مباحثات ثنائية بين عمان والقاهرة، مؤكدا أن الأردن ومصر تعملان في هذا المجال بقوة وبنجاح من أجل مواجهة هذه التحديات.

ورأى أنه فيما يخص الأمن الغذائي العربي بأن الإطار الثنائي مهم في ذلك الشأن بين الأردن ومصر من خلال تبادل الخبرات والمشروعات، منوها بالإطار الرباعي العربي في هذا المجال مع الإمارات والبحرين مما يفتح أفاقا أخرى للاستثمار في هذا الأمر.

وكشف وزير الاتصال الحكومي، عن أنه تم خلال اجتماعات اللجنة اليوم مناقشة الصناعة الدوائية العربية وخصوصا بين الأردن ومصر، موضحا أن الأردن لديه صناعة دوائية عالمية وهناك شركات أردنية في عدة دول بالعالم في الغرب والشرق وفي مصر.

وتابع أن هناك إنتاج دوائي مصر عالمي وبكميات ممتازة في قطاعات مختلفة ولقاحات وغير ذلك، مشددا على أن التشاور بين عمان والقاهرة كان بغرض التكامل دون التنافس بأن نصل إلى الأسواق العالمية بحيث نستورد الدواء المصري الذي نحتاجه ومصر تستورد منا الدواء الذي تحتاجه.

وحول الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضا خلال الاجتماعات، كشف الشبول عن أن هناك قصة نجاح للعلاقة بين الأردن ومصر هي شركة الجسر العربي الذي يعتبر شريان أساسي بين الأردن ومصر وقد يستثمر وهناك جهدا لاستثماره بحيث أن يكون جسرا بين أسيا وإفريقيا من خلال موقع مصر والأردن الجغرافي.

وأوضح أن الشركة رابحة وتجني أرباحا جيدة ولكنها لا توزع الأرباح بل تقوم بشراء مراكب جديدة مما يسهل انسياب البضائع وحركة الركاب، موضحا أنه ستنطلق من مصر عبر البحر لدول شقيقة وصديقة وعبر الأردن تنطلق أيضا إلى دول شقيقة، مؤكدا أن هذا التكامل في غاية الأهمية بين البلدين الشقيقين.

وبشأن مناقشات الصعيد السياسي، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المنطقة والعالم يعرفون أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين الأردن ومصر حيال مختلف قضايا المنطقة حيث ننظر بواقعية لأزمات المنطقة.

ونوه بتطابق وجهات النظر والمواقف المصرية الأردنية حيال القضية الأقدس في المنطقة وهي القضية الفلسطينية المركزية بالنسبة لمصر والأردن والأمة العربية، مؤكدا أن الأردن ومصر تعتبران القضية الفلسطينية همهم الأكبر وقضيتهم الأم على مر التاريخ.

وحول العمالة المصرية وما تم مناقشته خلال اجتماعات اليوم، أشاد الشبول بالعمالة المصرية الموجودة في الأراضي الأردنية وجودتها، مؤكدا أن العمالة المصرية في الأردن هي الأكثر قبولا لدى الشعب الأردني.

وأردف قائلا”: العمالة المصرية في الأردن تعيش على أنها جزء من النسيج الاجتماعي الأردني وتحظى بمعاملة كريمة وهي عمالة مهذبة وماهرة ولكن نريد تصويب الأوضاع وخاصة وأن سوق العاملة في الأردن به العديد من المشكلات حيث يوجد في الأردن لاجئين وغير ذلك”، نافيا وجود أي قيود على العمالة المصرية في الأردن ولكن عليها تنظيم هذا السوق.

وتابع الشبول قائلا: “هناك عمالة مصرية مخالفة لقانون العمل في الأردن وتم بذل جهدا لتصويب هذه الأوضاع حيث أن الكثير من العمالة التي تأتي من مصر تعمل في قطاعات أخرى غير التي جاءت من أجلها وتم فتح الانتقال بين القطاعات لمدة لمدة أربعة أشهر وتم تصويب الكثير من العمالة المصرية ولكن مازال هناك أعدادا كبيرة لم تصوب أوضاعها وتم تمديد المدة شهرين إضافيين ونأمل أن يسارع من لم يصوب أوضاعه من العمالة المصرية أن يبادر سريعا إلى ذلك لمصلحة ومصلحة الجميع”.

وكالة أنباء الشرق الأوسط

المصدر: سواليف