«المشاط» تستعرض استراتيجية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وشركاء التنمية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة رفيعة المستوى حول "دفع التقدم في دول الجنوب.. مسارات ورؤى جديدة"، التي نظمتها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، وجامعة الأعمال والاقتصاد الدولي الصينية، ضمن فعاليات منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة المنعقد بالعاصمة الصينية "بكين".
وفي مستهل حديثها قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من النسخة الثانية لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي ينعقد بعد نجاح النسخة الأولى في يوليو 2023، حيث ينعقد في وقت تشتد فيه الحاجة إلى العمل المشترك لخلق زخم عالمي حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، باعتباره إحدى الآليات الرئيسية لتحفيز التعافي الاقتصادي في الاقتصادات النامية والناشئة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن 'مفهوم التعاون بين دول الجنوب تطور بشكل كبير منذ عام 1955، حيث يعد إطارًا واسعًا للتعاون بين دول الجنوب في مختلف المجالات، بما يعزز سد الفجوات التكنولوجية والمعرفية، ويلعب دورًا مكملًا للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب، خاصة أن الأزمات المتفاقمة التي يواجهها العالم منذ عام 2020، تُثبت أن المعرفة تعد أمرًا بالغ الأهمية لتطوير المؤسسات الفعالة، وبناء القدرات، وإيجاد حلول مستدامة لتحقيق النمو والمساواة".
وحددت "المشاط" 5 ركائز لتعزيز التعاون بين دول الجنوب ودفع التنمية في الدول النامية، وهي الملكية الوطنية والاتصال والمشاركة وبناء القدرات وتبادل الخبرات.
وأشارت إلى أن التعاون بين دول الجنوب يحفز الدول على الاعتماد على الذات ويدعم القدرات الإبداعية لمواجهة تحديات التنمية، فضلًا عن تحسين الاتصال والوعي بالمشكلات التي تواجهها الدول النامية وتوسيع نطاق المعرفة والخبرات المتاحة لدى المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية.، فضلًا عن بناء القدرات ودفع قدرة الدول على مواجهة تحديات التنمية وقضاياها الرئيسية وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لمعالجتها.
وأكدت أن بلدان الجنوب أدركت أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، واستكشاف وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا ومرونة. كما أنها تقدم نموذجا للشراكات العالمية التي تقوم على زيادة الاعتماد على الذات على الصعيدين الوطني والجماعي، مع إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة.
وتطرقت إلى التزام مصر بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ولا سيما مع الدول الأفريقية الأخرى، انطلاقًا من إيمانها بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، يمكنها أن تحقق تعاون كبير فيما بينها. ويتم تحقيق ذلك من خلال تبادل السياسات الناجحة وأفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سياق كل منها.
ونوهت بأن الوزارة أطلقت استراتيجية لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية.
وسلطت "المشاط" الضوء على الإجراءات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، من بينها إعادة إطلاق أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تُعدّ هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين بلدان الجنوب. وتُعتبر الأكاديمية منصة عالمية تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات وحلول التنمية وتوثيق المعارف بين دول الجنوب في مجالات مختلفة.
وتابعت: علاوة على ذلك، ومن خلال الاستفادة من شراكاتنا الاستراتيجية، تمكنت الوزارة من استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة مسؤولين أفارقة في القاهرة، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل تعميم التكيف مع المناخ في سياسات التعاون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية الاستراتيجيين.
وأكدت أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم التعاون بين بلدان الجنوب في ظل موقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودورها كرئيس مشارك للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا "نيباد" حتى عام 2025، حيث يمكن أن يسهم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في تحقيق التنمية، ,التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، من خلال تبادل المعرفة والقدرات التكنولوجية، ومن الممكن أن يدعم ذلك الجهود الأفريقية الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود، وتوسيع الأسواق، وتسهيل الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وزيادة الإنتاجية حيث يسهم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في مضاعفة الإنتاج وخلق أكثر ملايين من فرص العمل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول الرقمي يعد أحد المجالات الرئيسية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بين الصين والدول الأفريقية، حيث يعزز تبادل المعرفة والخبرات، في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، وبناء المدن الذكية، كما أن ذلك سينعكس في خلق فرص فريدة داخل القارة الأفريقية من شأنها تعزيز التكامل الإقليمي وكذلك التجارة البينية، وبالتالي تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية. مؤكدة أن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري أحد ركائز دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام
وشددت على أن “منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة،والشراكة المصرية الصينية الشاملة، يمكن أن يُمثل فرصة كبيرة ليس فقط لإعادة تأكيد التزامنا بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ولكن أيضًا لإقامةحوارات بناءة لاستكشاف إمكانية تنفيذ المشروعاتوالمبادرات لتلبية احتياجات شعوبنا، وتعزيز التعاون مع قارة أفريقيا”.
وسلطت المشاط الضوء على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أكد فيها أن اتعاون بين الدول النامية يجب أن يلعب دورًا أكبر في النظام الدولي من خلال الاستفادة من الأطر الإقليمية والدولية لدعم هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتغير المناخ والصحة والتعليم والبنية التحتية.
كما تطرقت إلى كلمة الرئيس الصيني شي جين بينج، التي أكد فيها أنه مع ارتفاع قدرات الدول النامية، فإنه من المقرر أن يلعب التعاون بين بلدان الجنوب دورًا أكبر في تعزيز التقدم الاقتصادي لتلك الدول، ويخلق اقتصادات قوية ومستدامة، ويعزز النمو المتوازن والشامل للاقتصاد العالمي.
وشارك في فعاليات الجلسة، لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وهوانج بايون، من جامعة الأعمال والاقتصاد الدولي، وشاودهاري إقبال، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاص بباكستان، ودونال براون، من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكارلوس ماريا كوريا، المدير التنفيذي لمركز الجنوب، وماريا دي بيلار جاريدو، مدير التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التخطیط والتنمیة التعاون الدولی بین دول الجنوب تعزیز التعاون الدول النامیة تبادل المعرفة الدولی من أجل للتعاون بین الجنوب فی من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تجربة مصر في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
يأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
وتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
وأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية. ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.