نائب رئيس هيئة السلع: احتياطي مصر من القمح يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكد حسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أن رصيد مصر التمويني للدعم من القمح يكفيها 6 أشهر.
وقال الجراحي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الجمعة، إن قرار رفع الأرصدة خلال الفترة القادمة يرجع لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، موضحا أن الهيئة تأخذ في الاعتبار تطورات المنطقة مما يجعلنا نبحث رفع الأرصدة خلال الفترة القادمة أكثر من ذلك.
وكان ميناء دمياط استقبل في 7 يوليو الحالي السفينة "جولدن أرو" على متنها حمولة تقدر بـ 13 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص.
وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل السفينة " وادي الكرم"على متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47 ألفا و257 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130 ألفا و259 طنًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القمح السلع التموينية القطاع هيئة السلع من القمح
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات، مؤكدًا أنه كان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص لتبادل الأفكار والخبرات في الدولة المصرية.
وأضاف "مدبولي" خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، أنه يتابع كل ما يكتب عبر وسائل التواصل الأجتماعي، عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، موضحًا أنه خلال رحلته من منزله لمقر العاصمة الإدارية يتابع كل التقارير وما أثير في البرامج الحوارية في اليوم السابق.
وتابع، أنه يتابع ما يكتب من خلال رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأنه يحصل على أفكار من أشياء كثيرة تكتب، موضحًا أن ما يتم طرحه عبر القنوات من أجل الخروج من الأزمات التي تواجه الاقتصاد، يتابعها بكل حرص.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.