قوافل إنسانية وطبية لأهالي كفر الشيخ برعاية الداخلية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .. معك فى كل مكان"- تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى المناطق الأكثر إحتياجاً والسيدات المعيلات).
اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)، استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة كفرالشيخ لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.
وتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة.
كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.
كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى.
لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
يأتي ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد قوافل إنسانية وطبية الرعاية الإنسانية عدد من
إقرأ أيضاً:
ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 دراسة بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار"، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت "أن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
واستكمل، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات “إن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين”.
وحذر عبد الحميد "من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره، فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية، وإن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة