كيودو: اليابان أنفقت حوالي 3 تريليونات ين لتعزيز الين مقابل الدولار
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أظهرت تقديرات سوق الأوراق المالية وبيانات البنك المركزي الياباني اليوم الجمعة أنه من المرجح أن اليابان تدخلت في سوق الصرف الأجنبي من خلال إنفاق حوالي 3 تريليونات ين (19 مليار دولار)، مما دفع العملة اليابانية إلى الارتفاع بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي.
وأدى الارتفاع المفاجئ للين من أدنى مستوى له منذ أكثر من 37 عاما خلال تعاملات نيويورك أمس الخميس إلى زيادة احتمال قيام السلطات اليابانية بإجراء جولة أخرى من عمليات شراء الين بعد أن أنفقت 9.
وامتنع كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية عن تأكيد أو نفي ما إذا كان التدخل في شراء الين قد حدث بالفعل، الأمر الذي ترك الأسواق المالية في حالة من التوتر.
ويعتمد حجم التدخل الأخير على الفرق بين تقديرات السوق للتغيرات اليومية في رصيد الحساب الجاري لبنك اليابان والبيانات الصادرة عن البنك المركزي. ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية، التي تطلب من بنك اليابان التدخل في السوق عندما يقرر التدخل، بيانات رسمية في نهاية يوليو.
وهدد المسؤولون اليابانيون باتخاذ إجراءات لمواجهة التقلبات المفرطة في سوق العملات، متمسكين بموقفهم بأن تحركات الين يجب أن تكون مستقرة، مما يعكس الأساسيات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية نيويورك
إقرأ أيضاً:
حقائق صادمة: سوق العراق في ذيل قائمة الأسواق المالية العربية
2 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: احتل سوق العراق للأوراق المالية المرتبة الثانية عشرة من أصل 14 سوقاً مالياً في الدول العربية من حيث القيمة السوقية، حسب ما أفاد الباحث الاقتصادي منار العبيدي.
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق 14.9 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 0.4% فقط من إجمالي قيم الشركات المدرجة في أسواق المال العربية.
و على الرغم من ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي و0.7% مقارنة بشهر مايو 2024، إلا أن السوق العراقي لا يزال يعاني من ضعف في البنية التحتية المالية والثقة بين المستثمرين. القيمة السوقية للشركات لا تشكل سوى 3% من مجمل الناتج المحلي العراقي، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السوق في جذب الاستثمارات.
و ضعف الثقة بين المتعاملين في السوق يعود إلى عدة عوامل، منها الافتقار إلى الشفافية، وقلة المعلومات المتاحة للمستثمرين، وعدم وجود آليات فعّالة لحماية حقوق المستثمرين.
كما ان الإجراءات البيروقراطية المعقدة تؤدي إلى تأخير في تسجيل الشركات الجديدة وإدراجها في السوق، مما يقلل من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
و عدم اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة يعيق تسهيل عمليات التداول ويقلل من كفاءة السوق.
والأسواق المالية الناجحة تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا لتسريع العمليات وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين.
وسوق العراق للأوراق المالية، الذي يتبوأ مكانة متواضعة بين أسواق المال العربية، يواجه تحديات كبيرة على صعيد قيمته السوقية وتأثيره على الاقتصاد المحلي. بالرغم من الزيادة الطفيفة التي شهدها السوق في الأشهر الأخيرة، فإن قيمته السوقية لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة في الأسواق العربية، ولا تتجاوز 3% من الناتج المحلي العراقي. هذا الواقع يبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في استراتيجيات السوق وتعزيز قدراته لجذب الاستثمارات وزيادة الثقة به. لتحقيق ذلك، يمكن تبني مجموعة من الفرص والمقترحات التي تعزز من فعالية السوق وتساهم في دفعه نحو النمو والازدهار.
ويرى محللون اقتصاديون ان إدخال التكنولوجيا الرقمية في عمليات السوق يمكن أن يرفع من كفاءته ويزيد من شفافيتها، واستخدام تطبيقات التداول الإلكتروني وأنظمة إدارة البيانات المتقدمة يمكن أن يسهل عمليات التداول ويجذب المزيد من المستثمرين.
وبتطبيق هذه التكنولوجيا، يمكن تحقيق سرعة أكبر في تنفيذ الصفقات وتقليل الأخطاء، مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وتحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في السوق يمثل فرصة هامة لزيادة حجم السوق وتعزيز الثقة بين المستثمرين. هذه الخطوة تتطلب من الحكومة بذل جهود كبيرة لتحديث هذه الشركات وجعلها جاهزة للإدراج، بما في ذلك تحسين إدارتها وزيادة شفافية عملياتها المالية. من خلال إدراج الشركات الحكومية في السوق، يمكن تحفيز المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التداول.
وتشجيع الاستثمار الأجنبي يعد أيضًا من الخطوات الحاسمة ذلك ان تقديم حوافز ضريبية وإجراءات تسهيلية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على جذب المستثمرين الأجانب.
ويتعين على الحكومة توفير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة، حيث تعتبر هذه البيئة عنصرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
خلال ستة أشهر.. العراق يستورد فواكه تركية بقيمة 200 مليون دولار