الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي تتخطى 750 مليار درهم
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
ارتفعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي 2.55% خلال أبريل الماضي لتصل في نهايته إلى 750.29 مليار درهم مقارنة بـ 731.62 مليار درهم نهاية مارس السابق.
وبذلك يكون المصرف المركزي الإماراتي قد أضاف إلى أصوله الأجنبية أكثر من 176 مليار درهم خلال عام " من أبريل 2023 إلى نهاية أبريل 2024 ".
ووفق البيانات الصادرة عن المركزي اليوم فقد ارتفعت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج إلى 508.
وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية نهاية أبريل 183.93 مليار درهم. وأظهرت بيانات المركزي الإماراتي، أن قيمة الأصول الأجنبية الأخرى شهدت ارتفاعا إلى 57.58 مليار درهم نهاية أبريل من مستواها السابق عند 56.48 مليار درهم نهاية مارس السابق.
كما لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 790 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضح التقرير الذي أصدره المصرف اليوم /الخميس، وبثته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 25% لتصل إلى 789.82 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 631.63 مليار درهم في أبريل 2023، بزيادة تعادل 158.2 مليار درهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الأوراق المالية المالية الإمارات الماضي بيانات المركزي الخارج الاصول الاجنبية الأصول الودائع الخميس أرصدة ودائع المركزي الإماراتي المصرف المركزي الإمارات المرکزی ملیار درهم نهایة أبریل الماضی نهایة أبریل
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف