الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي تتخطى 750 مليار درهم
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
ارتفعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي 2.55% خلال أبريل الماضي لتصل في نهايته إلى 750.29 مليار درهم مقارنة بـ 731.62 مليار درهم نهاية مارس السابق.
وبذلك يكون المصرف المركزي الإماراتي قد أضاف إلى أصوله الأجنبية أكثر من 176 مليار درهم خلال عام " من أبريل 2023 إلى نهاية أبريل 2024 ".
ووفق البيانات الصادرة عن المركزي اليوم فقد ارتفعت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج إلى 508.
وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية نهاية أبريل 183.93 مليار درهم. وأظهرت بيانات المركزي الإماراتي، أن قيمة الأصول الأجنبية الأخرى شهدت ارتفاعا إلى 57.58 مليار درهم نهاية أبريل من مستواها السابق عند 56.48 مليار درهم نهاية مارس السابق.
كما لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 790 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضح التقرير الذي أصدره المصرف اليوم /الخميس، وبثته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 25% لتصل إلى 789.82 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 631.63 مليار درهم في أبريل 2023، بزيادة تعادل 158.2 مليار درهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الأوراق المالية المالية الإمارات الماضي بيانات المركزي الخارج الاصول الاجنبية الأصول الودائع الخميس أرصدة ودائع المركزي الإماراتي المصرف المركزي الإمارات المرکزی ملیار درهم نهایة أبریل الماضی نهایة أبریل
إقرأ أيضاً:
فضائح مصرفية تهز العراق: ما دور المصارف الأجنبية في تفاقم الأزمة؟
أغسطس 4, 2024آخر تحديث: أغسطس 4, 2024
المستقلة/- كشف عضو تحالف الفتح، محمود الحياني، عن وجود ملفات فساد كبيرة داخل العمل المصرفي العراقي وتورط شخصيات كبيرة في تمكين تلك المصارف ومنحها امتيازات واسعة وبدون استحقاق او رقابة، فيما أكد أن المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية، لا تمتلك قيمة نقدية تنفع العراق.
أوضح الحياني في تصريح صحفي تابعته “المستقلة”، أن المصارف الأجنبية، وخصوصًا الأردنية، لا تمتلك المبالغ التي تمكنها من دعم السوق العراقي بالكتلة النقدية، وأن وجودها داخل العراق يضر أكثر مما ينفع. وأضاف أن البنك المركزي العراقي لم يتمكن من إيجاد حلول ترتقي للمستوى المطلوب لمواجهة هذه التحديات.
وأشار الحياني إلى أن سبب إدخال المصارف الأجنبية للبلاد يعود إلى إملاءات أمريكية مارست على البنك المركزي من أجل منحها تراخيص العمل في العراق وفق امتيازات خاصة. ولفت إلى أن الحكومة العراقية تحتاج إلى دعم من القوى السياسية وتكاتف الجهود من أجل إبعاد العمل المصرفي عن الشبهات والفساد.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي العراقي بمنح تراخيص العمل للمصارف الأردنية للعمل في البلاد، ليس في مصلحة الاقتصاد العراقي. وأشار إلى أن الواجب الأول للبنك المركزي هو تقوية المصارف العراقية بدلاً من دعم المصارف الأجنبية.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة العراقية لإجراء إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي، وذلك لضمان شفافية العمليات المالية وتقليل الفساد الذي يعيق التنمية الاقتصادية في البلاد. تحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعّالة لضمان أن تكون المصارف قادرة على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد العراقي بدلاً من الاعتماد على المصارف الأجنبية التي قد لا تقدم الفائدة المرجوة.
خلال ستة أشهر.. العراق يستورد فواكه تركية بقيمة 200 مليون دولار