"العفو الدولية": أوامر الإخلاء المتكررة لسكان مدينة غزة قد تصنف بـ "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن أوامر الإخلاء المتكررة من قبل الجيش الإسرائيلي لسكان مدينة غزة قد "تصنف تهجيرا غير شرعي وهي جريمة حرب".
وكتبت المنظمة في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" اليوم الجمعة: "لقد واجه المدنيون الفلسطينيون موجات متعددة من التهجير بسبب الهجوم الإسرائيلي المتواصل الذي دام تسعة أشهر على قطاع غزة المحتل وأوامر "الإخلاء" المتكررة".
وأضافت: "أصدرت القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع أمر "إخلاء" شامل آخر لمدينة غزة، وأمرت جميع سكانها بالفرار جنوبا".
وتابعت: "في غياب أي ضمانات للعودة بعد انتهاء الأعمال العدائية، ومع عدم وجود أماكن آمنة وكريمة للنازحين، فإن مثل هذه الأوامر ترقى إلى مستوى النقل غير القانوني، وهي "جريمة حرب".
والأربعاء الماضي أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مدينة غزة بأكملها من السكان.
وكتب وقتها في منشور ألقاه على المدينة: "إعلان هام إلى كل المتواجدين في مدينة غزة الممرات الآمنة تمكنكم المرور بسرعة ودون تفتيش من مدينة غزة إلى المآوي في دير البلح والزوايدة.
وأضاف المنشور: "نعلمكم بأن شوارع طارق بن زياد وعمر المختار تعتبر ممرات آمنة للعبور غربا إلى شارع الرشيد (البحر) ومن هناك جنوبا".
وأردف: "شوارع الوحدة وخليل الوزير تعتبر ممرات آمنة للعبور شرقا إلى حي الزيتون ودوار المدينة ومن هناك إلى شارع صلاح الدين جنوبا، ومدينة غزة سوف تبقى منطقة قتال خطيرة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الجيش الإسرائيلى العفو الدولية غزة حي الزيتون منظمة العفو الدولية قطاع غزة مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تنتقدان استخدام القضاء اللبناني أداة للترهيب
اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية باستخدام القضاء أداة لترهيب ومضايقة الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.
جاء ذلك عقب استدعاء منصتي "درج ميديا" و"ميغافون نيوز" الرقميتين إلى النيابة العامة التمييزية، اليوم الثلاثاء، بناء على دعاوى قضائية "ذات طابع سياسي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في الذكرى الثانية لبدء حرب السودان: إدانات حقوقية لجرائم الصراع ولغياب التحرك الدوليlist 2 of 2قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركاend of list ترهيب ممنهجوقالت العفو الدولية إن الملاحقات القضائية للوسيلتين الإعلاميتين جاءت بعد نشرهما تحقيقات استقصائية حول سوء الإدارة المالية، والفساد، وغسيل الأموال في لبنان، إضافة إلى انتقادهما لبعض المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان المركزي.
وشملت الاتهامات الموجهة لهما "النيل من مكانة الدولة المالية"، و"زعزعة الثقة في نقد الدولة"، و"إثارة الفتنة"، و"الاعتداء على أمن الدولة".
من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة منظمة لتكميم الأفواه الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على كشف الفساد والتجاوزات المالية.
واستشهدت المنظمة بقيام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية باستدعاء صحفيي منصة "درج" مرتين على خلفية دعاوى قضائية مرتبطة بتقارير استقصائية، من بينها دعوى رفعتها شخصيات نافذة في القطاع المصرفي اللبناني.
إعلانوقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي، إن قرار السلطات استدعاء الصحفيين يُظهر محاولة تسخير القضاء لترهيب الإعلام، مشددة على ضرورة رفض الإخبارات القضائية المسيّسة وتمكين وسائل الإعلام المستقلة من العمل دون خوف.
وأضافت أن هذه الملاحقات تضرب بعرض الحائط القوانين المحلية، بما في ذلك ضمانات الصحفيين المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقتضي تقديم أسباب الاتهام بشكل خطي وشفاف.
تعهد علنيمن ناحيته، أشار آدم كوغل، نائب مديرة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، إلى أن السلطات اللبنانية تستغل قوانين القدح والذم الجزائية والنصوص القانونية الغامضة لعرقلة التحقيقات الصحفية، مما يُشكل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة، وطالب الحكومة اللبنانية الجديدة بتعهد علني بحماية حرية التعبير.
ووثقت هيومن رايتس ووتش استخدام السلطات اللبنانية المتزايد لقوانين القدح والذم لإسكات الإعلاميين والنشطاء. وأشارت إلى أن القضاء غالبا ما يرفض هذه الدعاوى بسرعة، لكنها تشكل أدوات ترهيب تؤدي إلى الرقابة الذاتية.
ووفقا لتقارير سابقة، بين عامي 2015 و2019، فتح مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية أكثر من 3500 تحقيق متعلق بقضايا قدح وذم عبر الإنترنت، مما يعكس تصاعدا ضخما في استخدام هذه القوانين.
ودعت المنظمتان الحقوقيتان الحكومة اللبنانية إلى إلغاء النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالقدح والذم واستبدال عقوبات مدنية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بهت. وطالبتا مجلس النواب اللبناني بضمان توافق قانون الإعلام الجديد مع الالتزامات الحقوقية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية