تتصدرها الصحة والتربية.. مجلس البصرة يعلن عن أكثر من 800 مشروع (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الجمعة، (12 تموز 2024)، عن أكثر من 800 مشروع في خطة مشاريع المحافظة لعام 2024.
وقال رئيس اللجنة المالية في المجلس، شكر محمود لـ"بغداد اليوم"، ان "خطة المشاريع وصلتنا من ديوان المحافظة الى مجلس المحافظة وعقدنا لقاءً مع مدير التخطيط وناقشنا المشاريع المهمة وتوزيعها الجغرافي العادل".
وبين، ان "عدد المشاريع الكلي هي 6 آلاف مشروع وتم انتقاء منها 859 مشروعا وممكن حصول تغيير فيها وحسب التخصيصات المالية التي ستأتي من وزارة المالية".
وأكد محمود، ان "مجلس المحافظة عقد العزم بزيادة الايرادات لاسيما وهي حقوق البصرة من البترودولار والمنافذ والفرق في سعر بيع النفط بما يعزز مشاريع المحافظة مستقبلاً وتنفيذ المشاريع بخطة طموحة رغم قلة الموازنة".
ولفت الى، ان "مشاريع الصحة تتصدر الخطة تليها التربية والقطاعات الاخرى وبدأنا بلقاءات مع رؤساء الأقضية والنواحي ومدراء الدوائر الخدمية وبعدها ندرس المشاريع المهمة واقرارها في مجلس المحافظة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
كشف محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.
برلمانية حماة الوطن بالشيوخ توافق على مشروع قانون المسئولية الطبيةرئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضاتوقال “صلاح البدري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن القانون المصري عريق وقوي، ونحن بحاجة إلى قانون ينظم المسئولية الطبية وهذه مطالب منذ سنوات وتحمي حق الطبيب والمريض وتوفر له درجات التقاضي.
وأضاف أنه يتم الحساب حاليا بقانون العقوبات ولكن الأفضل أن يكون هناك قانون المسئولية الطبية وليس صحيحا أنه يزيد العبء على الأطباء والمناقشات تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء.
وتابع أن الدستور المصري عريق وغني ويمنع التمييز بشكل قطعي ويحفظ حقوق المواطنين للتقدم بشكوى في أي جهة وأي وقت ويحقق استقلال القضاء.
وأشار إلى أنه لا قانون ينظم عملية الممارسة الطبية، وما يتخللها من أخطاء أو مضاعفات، موضحا أنه يتم التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة وسؤال الطبيب المشكو في حقه وإرسال الحالة للطب الشرعي.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه في حالة ثبوت التهمة يتم توصيفها توصيف جنائي مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.