وزيرة التنمية المحلية: الهدف الرئيس للوزارة هو تحسين جودة حياة المواطن المصري
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكدت منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، حول خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة، أن الهدف الرئيس للوزارة هو تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدة أن الوزارة ملزمة بتحقيق التنمية المستدامة فيما يخص تحسين الوحدات المحلية، والالتزام بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يعزز من التنمية المحلية في مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن أهم أولويات الوزارة هو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمار من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في المشروعات المحلية، والانتهاء من مبادرة حياة كريمة بجميع مراحلها، ومتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة لتنمية محافظة شمال سيناء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الجمعة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب
وأضافت الوزيرة أن من بين خطة الوزارة تحويل جميع أتوبيسات النقل العام إلى غاز وكهرباء، وإنهاء المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية وتشجيع السياحة الريفية في الريف المصري، مؤكدة اعتزام الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وتعهدت الوزيرة أمام النواب بمتابعة جميع المشكلات التي تخص المواطنين مع اللجان المختصة بالمجلس لتحقيق الأهداف المشتركة التي تهم جميع المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة شمال سيناء منال عوض وزيرة التنمية المحلية برنامج الحكومة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية