المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين إغلاق “يوتيوب وفيسبوك” للقنوات الوطنية ويؤكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للمواثيق والصكوك الدولية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان الإجراءات التي أقدمت عليها المنصتان الأمريكيتان “يوتيوب” و”فيسبوك” والمتمثلة في إغلاق أكثر من (70) من القنوات والمنصات الإعلامية المناهضة للعدوان والحصار الأمريكي السعودي على اليمن.
واعتبر المركز في بيان له، هذه الانتهاكات لحقوق النشر وحرية الرأي والتعبير دعماً مباشراً يضاف إلى قائمة مشاركة الولايات المتحدة المعلنة وغير المعلنة لدول التحالف في كل ما ارتكبته من جرائم جسيمة وانتهاكات وتجاوزات أهدرت دماء اليمنيين وحرمتهم من أبسط حقوقهم ودمرت مقدراتهم العامة والخاصة.
وأكد أن إغلاق القنوات الإعلامية على منصتي “يوتيوب” و”فيسبوك” من الممارسات التعسفية لمنع صوت الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وحجبه من الوصول إلى شعوب العالم لاطلاعها على حقيقة ما يرتكب في اليمن من جرائم وانتهاكات.
واعتبر المركز إغلاق القنوات من قبل النظام الأمريكي خرقا للمبادئ والحقوق التي يدعي أنه يرعاها وفي المقدمة حرية الرأي والتعبير ونشر الأفكار بأي وسيلة بحسب ما نصت عليه المادة (4) من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، وأكد عليها دستور الولايات المتحدة الأمريكية في تعديله الأول بخصوص حرية العبادة والكلام والصحافة.
كما أكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للمواثيق والصكوك الدولية التي أجمعت عليها شعوب العالم لحماية حقوق البشر وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي تضمنت مواده (1، 13، 55) النص على “تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً”.
ولفت البيان إلى أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كفلت حق الأفراد في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم وأفكارهم ونقلها بمختلف الوسائل كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المواد (18-21) والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأشارت إليه الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأكدت عليه أدبيات ونشرات الأمم المتحدة منذ تاريخ تأسيسها كحق أصيل لا يجوز حظره أو تقييده.
وطالب حكومة الإنقاذ بإنشاء ودعم مشاريع منصات تواصل اجتماعي إلكتروني بديلة عن هذه المنصات تضمن حق النشر وحرية التعبير ولا تخضع لقيود دول تدعي الحرية وتحاربها في الوقت نفسه.
وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان، على الحق في مقاضاة كل من ارتكب تلك الانتهاكات مهما كانت مسمياتهم ومراكزهم القانونية (أفراداً أو شركات أو منظمات أو حكومات).. داعيا جميع المتضررين إلى التحرك قضائياً عبر القنوات القضائية المتاحة محلياً وعالمياً.
وطالب الأمم المتحدة بالقيام بواجبها بناءً على ما نصت عليه المادة (60) من ميثاق الأمم المتحدة في حماية الحريات الأساسية ومنع الحكومات والمؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية من الاعتداء على الحريات الأساسية، وإعلان موقف واضح من هذه الانتهاكات. # بيان إدانة#المركز اليمني لحقوق الإنسان#جريمة إغلاق القنوات الإعلامية الوطنيةصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلقت مساء اليوم الخميس بالمغرب خلوة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة افتتاحية نظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، برئاسة وزير الخارجية ناصر بوريطة، وفولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس لمجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وفي كلمته الإفتتاحية، قال ناصر بوريطة، وزيرالشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، إن “المشاركة المكثفة لكل أعضاء المجلس والدول المراقبة والأطراف الأخرى المعنية دليل على أهمية مثل هذه الإجتماعات لما تتيح من فرص للحوار والتفكير المشترك حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان”.
وأكد بوريطة أن “حضور فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تجسيد لأهمية موضوع هذه الخلوة المخصص لتطوير دور مجلس حقوق الإنسان ومساهمته في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها”، مشيرا إلى أن “المغرب حرص على توجيه الدعوة لوزير خارجية مملكة البحرين للحضور من جهة بالنظر للمكتسبات والإصلاحات الهامة التي حققتها ممكلة البحرين في مجال حقوق الإنسان واعتبار أن البحرين ترأست القمة العربية التي اعقدت في المنامة الشهر المنصرم والتي اعلن من خلالها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اقتراحات هامة في مجال حقوق الإنسان التي يمكن تدراسها خلال هذا الإجتماع ‘الخلوة””.
وأكد بوريطة أن “هذه الخلوة السنوية تنعقد في ظل ظروف دولية سِمتها الأبرز التوتر وتزايد الصراعات المسلحة وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطاب الكراهية والميز العنصري. كما تأتي في سياق دولي تفاقمت فيه الأزمات الإقتصادية والبيئية والإكراهات الناجمة عن التفوق التكنولوجي.. وكلها تحديات درب تحقيق شمولية حقوق الإنسان”.
وقال بوريطة، إن “هذا الواقع الدولي المتسارع يستدعي من مجلس حقوق الإنسان تجاوبا فاعلا وآنيا بل واستباقيا مع ما يقتضيه ذلك من تطوير آليات مبتكرة كفيلة بمواكبة الجهود الوطنية الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتخليق التنمية المستدامة من جانب آخر”.
وشدد بوريطة على أن “ذلك هو الطموح ألهم الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان خلال ولايتها لهذه السنة، وهو الطموح ذاته الذي تنعقد لوائه هذه الخلوة”.
وأبرز وزير الخارجية المغربي، أن “استضافة المغرب لهذا الإجتماع ليس من قبيل الصدفة بل هو تعبير عن تقدير دولي للجهود التي تبذلها المملكة المغربية وبالتزامها الراسخ بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشار بوريطة إلى أن “جلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد عل هذا الإلتزان في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ قال جلالته “إن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا ، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان” إنتهى كلام جلالته.
وأوضح بوريطة بالقول: “تلك هي المقاربة الملكية التي أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائجة التي باشرتها المملكة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وهي مقاربة تنبني على أسس واضحة ومستقرة، وتلك الأسس هي التملك والخيار الإرادي ذلك عبر قرارات شجاعة ومبادرات رائدة كهيئة الإنصاف المصالحة التي تخلد هذه السنة ذكراها السنة الـ20 والتي كانت تجربة فريدة في مجال العدالة الإنتقالية ألهمت مسارات عديدة على الصعيدين الدولي والإقليمي”.
أما الأساس الثاني، يضيف بوريطة، “هو التطلع المستمر لتوثيق أممية حقوق الإنسان من جهة والخصوصية الوطنية من جهة أخرى، ولعل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى أصلاح مدونة الأسرة ومراجعة مقتضياتها خير دليل على تشبث المغرب بالتوفيق بين مبادئ الإسلام السمحة والقيم الكونية المنبثقة عن الإنفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
أما بخصوص الأساس الثالث، يؤكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، يتمثل في “العزم المتين على النهوض الشامل بكافة حقوق الإنسان السياسة منها والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية”.
وآخر هذه الأسس، يشير المتحدث ذاته، هي “الإستناد على مقاربة تشاركية تجعل من كافة أطياف المجتمع المغربي وقواه الحية سائرين في تكريس مكتسبات الجيلين الأول والثاني من حقوق الإنسان، ومؤسسين لانفتاح تدريجي على الجيل الثالث من تلك الحقوق كما تجلى ذلك في مسار مراجعة الإستراتيجة الوطنية للتنمية المستدامة في صيغتها الأولى في أفق 2030”.
بالموازاة مع ما تحقق على المستوى الداخلي ظلت توابث المقاربة الملكية المجرو الأساسي لمساهمة المغرب البنماءة في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومن الأمثلة على ذلك سعي المغرب دائما لبناء توافقات حول القواعد الأساسية لعمل ىليات مجلس حقوق الإنسان وعلى رأسها آلية الإستعراض الدولي الشامل التي كان للمغرب دور محوري في بلورة قار إحداثه فس سنة 2027، مسلسل مراجعته في سنة 2011.
وثانيا، يضيف بوريطة “التفاعل الريادي للمملكة مع آليات حقوق الإنسان من خلال استقبال المغرب لـ 12 زيارة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بما يضع المغرب في صدارة الدول التي خضعت للفحص في إطار آليات الإستعراض الدولي الشامل وثالثا المساهمة العملية للمغرب في تطوير أجندة مجلس حقوق الإنسان من خلال التنزيل الفعلي لإجراءات تهم التحديات المستجدة والملحة كالبيئة والتكنولوجيات الحديثة والوقاية من التطرف ومحاربة خطاب الكراهية والتربية على حقوق الإنسان ومحاربة الفساد”.
وأخيرا، وفق بوريطة “احتضان المغرب لمسارات دولية محورية في مجال حقوق الإنسان كخطة عمل الرباط لسنة 2012 بشان حظر الدعوة إلى الكراهية والقومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وإعلان مراكش في سنة 2016 حول حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، وخطة عمل فاس لسنة 2017 حول دور الزعماء الدينيين في الوقاية من التحريض على العنف، بالإضافة إلى الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان واللقاء التحضيري الأول للنسخة المقبلة له”.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21