تعنت القيادة العسكرية السودانية- طريق مسدود إلى مستقبل مظلم
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
زهير عثمان حمد
إن صراع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل السلطة لا يعدو كونه صراعاً عدمياً لن يخرج منه أي طرف منتصراً، بل ستظل الخسائر تتراكم على حساب الشعب السوداني البريء. حكومة الأمر الواقع تجد نفسها تحت ضغوط وهجمات سياسية وإعلامية دولية متزايدة، مما يحول السودان إلى دولة فاشلة، مارقة، ومنبوذة، تُقارن بجماعات إرهابية مثل داعش وبوكو حرام، ومتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كانت قوة السودان دوماً مرتبطة بدوره الأفريقي والإقليمي والعالمي، لكن العناد والصلف الأجوف ورفض التعاطي مع الحقائق على الأرض، يؤدي إلى عزله عن الاندماج الوثيق بالنظام الدولي. هذا الارتباط يتعرض حالياً لتهديد كبير، حيث تواجه البلاد حملة دولية غير مسبوقة ضدها. الجهد المتواصل لشيطنة الجيش وكتائب الإسلاميين أدى إلى تراجع ملحوظ في مكانة السودان على كافة الأصعدة.
إن فشل السودان في معالجة هذه الحملة يضع اقتصادها وأمنها القومي في مخاطر كبيرة، ويضعف قدرتها على تحقيق أهدافها العسكرية. نحن، ككتاب وأبناء هذا الوطن، نبكي على ما آل إليه حال بلدنا ونطالب قادة الجيش وصناع القرار بأن يعوا ما هم فيه من أخطاء فادحة.
ضرورة المشورة القانونية والشفافية
إن إسداء المشورة القانونية لقادة الجيش وصناع القرار بشأن القضايا المتعلقة بالقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالنزاع المسلح وحل النزاعات، هو أمر حتمي. المستشارون القانونيون يمكنهم أن يساعدوا في توجيه عمليات الجيش نحو احترام القانون الدولي والابتعاد عن الجرائم التي قد تؤدي إلى ملاحقات قانونية دولية.
لكن لماذا تصر القيادة العسكرية على التعنت ورفض الذهاب إلى التفاوض في الظلام وعبر وسطاء يسعون للسلم؟ إن التفاوض السري عبر وسطاء ليس الحل الأمثل ولا يعكس الشفافية المطلوبة لحل النزاعات. يجب أن يكون هناك وضوح وشفافية في هذا الأمر، حتى يتمكن الشعب السوداني من معرفة ما يجري والمشاركة في صناعة مستقبلهم.
شفافية التفاوض والقناعة الشعبية
إن الشعب السوداني يستحق أن يعرف الحقائق ويتشارك في صنع القرار. يجب على القيادة العسكرية أن تكون أكثر شفافية في عمليات التفاوض وأن تستمع إلى صوت الشعب. هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في السودان. العناد ورفض التعاطي مع الحقائق لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والمزيد من الخسائر.
إن السودان بحاجة إلى قيادة رشيدة، تضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، وتعمل بجدية لتحقيق السلام والتنمية. إننا ندعو قادة الجيش وصناع القرار إلى تبني الحوار والتفاوض بشفافية، والاستماع إلى مطالب الشعب، والعمل على بناء مستقبل أفضل لبلادنا. إن طريق العناد والتعنت لا يؤدي إلا إلى مستقبل مظلم، بينما طريق الحوار والتفاوض يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة للأمل والتقدم.
إننا نناشد القيادة العسكرية السودانية بأن تنظر إلى المستقبل بعين الحكمة، وأن تدرك أن القوة الحقيقية لا تأتي من العناد والتعنت، بل من القدرة على الحوار والتفاهم والعمل معاً من أجل مصلحة السودان وشعبه. دعونا نتعلم من دروس التاريخ، ونعمل معاً لبناء سودان مستقر، مزدهر، ومتصالح مع نفسه ومع العالم.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القیادة العسکریة
إقرأ أيضاً:
حملات جنوبية سودانية واسعة تندد بانتهاكات الجيش السوداني بولاية الجزيرة
التغيير: كمبالا
انتشرت دعوات بين مواطنين جنوب سودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، للخروج في مسيرات منددة بارتكاب الجيش السوداني لانتهاكات بحق مواطنين جنوب سودانيين في ولاية الجزيرة بعد استعادة مدينة ودمدني السبت الماضي.
وخلال الأيام الماضية تداولت الوسائط مقاطع فيديو تظهر تعرض مواطنين من دولة جنوب السودان لانتهاكات كبيرة داخل قرى كنابي ولاية الجزيرة، شملت القتل والتعذيب.
وأصدرت خارجية جنوب السودان أمس الخميس بيانًا، طالبت فيه القوات المسلحة السودانية، بمحاسبة المتورطين في الأحداث التي طالت مواطنيها، مشيرة إلى أنهم مدنيين غير مسلحين إضافة إلى كونهم أجانب.
وبعد تمكن الجيش السوداني من استعادة مدينة ودمدني الأسبوع الماضي، انتشرت مقاطع فيديو توضح ارتكاب أفراد يتبعون له وللقوات المتحالفة لانتهاكات كبيرة ضد مدنيين في مدني وقرى الكنابي، وصفت بجرائم الحرب، شملت القتل والحرق، من بينها رمي مواطن في مياه النيل بعد إطلاق الرصاص عليه.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية “فيسبوك، اكس، وواتساب”، نظم مواطنون جنوب سودانيون، بينهم مثقفون وحقوقيون، حملات منددة بمقتل مواطنهيم على أيدي الجيش السوداني.
ووصفوا ممارسات الجيش ليست بالجديدة، مذكرين بالمجازر التي ارتكبها في جنوب السودان قبل الانفصال 2011، لاسيما في فترة حكم الإسلاميين، أو ما عرف بـ “الحرب الجهادية”.
وكانت القوات المسلحة السودانية أصدرت بيانًا، أقرت فيه بارتكاب بعض أفرادها لانتهاكات في مدينة ومدني وقرى الجزيرة، وصفتها بـ”الفردية”، وأكدت على محاسبة الجناة، بينما شككت كيانات حقوقية وسياسية في ذلك من ضمنها هيئة محامي دارفور التي طالبت الجيش أولًا بالاعتذار لأهل الضحايا، واتخاذ خطوات جادة لمحاسبة المتورطين.
ويتخوف حقوقيون وناشطون سودانيون من أن تؤدي ممارسات الجيش ضد المواطنين الجنوب سودانيين إلى رد فعل انتقامي يتأثر بسببه اللاجئون السودانيون في دولة جنوب السودان، إذ تصاعدت بعض الأصوات النشاز التي تطالب بذلك ضمن الحملة الجنوب سودانية للتنديد بممارسات الجيش.
الوسومالجيش السوداني جنوب السودان كمبو خمسة ولاية الجزيرة