سودانايل:
2024-08-04@10:52:30 GMT

الحاجة الي تفكيك العناوين

تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT

mugheira88@gmail.com

المغيرة التجاني علي

من الخطل و الظلم و التجني أن يرتبط رفض الناس للحرب والدعوة لإيقافها العاجل بالوقوف ضد الجيش الوطني و عدم تأييده و الانحياز لقوات الدعم السريع , فالجيش واحد من مؤسسات الدولة التي يتوجب احترامها و دعمها و تأييدها . فالحرب , أي حرب , في السودان وفي غيره , فعل بشري شنيع و مكروه , بل هي أسوأ فعل يرتكبه الانسان وهو الذي خلق في المبتدأ لإعمار الأرض و إصلاحها و للتناسل و التكاثر ونفع البشرية والمحافظة علي حيواتهم .


و للحروب آثار كارثية علي الناس و المجتمعات لما فيها من قتل و إزهاق للأرواح و لما تحدثه من إصابات و اعاقة مستدامة . فهي تجبر الناس علي الفرار من منازلهم و الهروب والنزوح والتشرد و يتعرضون للأزمات النفسية والصحية جراء تدهور البيئة و انتشار الأمراض وانعدام الأدوية , كما تعمل الحروب علي تدمير المنشئات العسكرية والمدنية و إصابة البني التحتية مما يؤدي الي الخسائر الاقتصادية و تعطيل عجلة الإنتاج و تفشي العطالة و توقف دورة التجارة و نقص الغذاء فيعم الفقر و الجوع وتنتشر الأمراض , هذا فضلا عن الاضطرابات الاجتماعية التي تؤدي الي زعزعة الاستقرار و توالد الصراعات القبلية والجهوية و الاثنية و تسود حالات من التوتر والعنف تكثر فيها السرقات و الاختطاف و الاغتصابات وغيرها من المصائب . فلا تنقص من وطنية المرء المناداة بوقف الحرب أو اصطف في تكوينات تبحث عن الحلول التي تعمل علي تعطيل ألياتها لوقف نزيف الدم و زهق أرواح أبناء الوطن الواحد و ايجاد منافذ للوصول الي سبل التعايش السلمي وايقاف مد التدهور الكبير الذي تسير فيه بلادنا بخطي متسارعة .
أما تأييد الجيش الوطني فهو شرط من فروض الولاء للأوطان , واحترام المؤسسات القائمة في الدولة حق للبلاد علي أهلها , حقوقية كانت أو تربوية أو عسكرية. و مثل هذا التقدير والاحترام يندرج تحته احترام المؤسسات التعليمية و الشرطية والصحية و الدبلوماسية و احترام حقوق المرآة والطفل و النقابات و كافة مؤسسات الدولة و هيئاتها و مساعدتها في تأدية واجباتها .
والذي لا مراء فيه أن انتقادات الشارع للقوات المسلحة , و فروعها من قوات الدعم السريع وحرس الحدود و حتي قبل الحرب , لها ما يبررها بعد أن ارتكبت من الأعمال الوحشية في حروب دارفور و النيل الأزرق و خاضت في أعلي مستوياتها خضم السياسة و الأعمال التجارية وامتلاك المناجم والضيع , ثم عمدت اثناء الفترة الانتقالية الي اجراء عدد من التفاهمات و العروض مثل عقد لقاءات سرية تفضي للتعاون والتطبيع مع الكيان الصهيوني و ابتدار اتفاقات مع بعض الدول و منح وعود بأنشاء قواعد عسكرية وموانئ غض النظر عن الرفض الواسع لها من معظم المواطنين . كما أن ذات المكون العسكري لم يقم بواجبه الكامل في حماية الفترة الانتقالية, بل حاول اجهاضها حين ارتكب مجزرة القيادة العامة الوحشية التي راح ضحيتها مئات الشباب الغض الصائمين ثم ما لبث أن انقلب عليها بليل بدواع غير مبررة . فليس من المنطق أن يكون تأييدنا للجيش موصولا في كل خطواته و حركاته و سكناته و إن تعاظم خطرها علي وحدة وسلامة الوطن و رغبة أهله في إقامة الحكم المدني الديمقراطي و الذي ظل المطلب الأبرز في كل ثوراتهم المجيدة .  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

قضية الخادمة كنزة على طاولة وزير التشغيل

أخبارنا المغربية - الرباط 

تقدمت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، حول معاناة العاملات والعمال المنزليين.

وقالت البرلمانية في سؤالها، أن قضية “الخادمة كنزة” بمدينة المحمدية أثارت الجدل من جديد حول مدى احترام القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغـل والتشغـيـل للعاملات والعمال المنزلييـن بعد دخول القانون حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2018.

وأضافت الصغيري، أن هذه الواقعة التي ليست الأولى من نوعها، تسائل مدى احترام القانون المذكور، بحيث لا تزال العاملات والعمال المنزلييـن يعيشون وضعية هشة وهضم الحقوق والتعرض للاعتداء والعنف والتهميش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وأشياء أخرى.

وورد ضمن السؤال ذاته، أن هذه التصرفات غير الإنسانية في حق هذه الفئة تأتي في غياب شبه تام لأي حملات أو زيارات لموظفي ومفتشي الشغل التابعين للوزارة للوقوف على ظروف العمل، والعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي، تشدد.

وتساءلت البرلمانية في ختام سؤالها عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة العاملات والعمال المنزليين وقضية “الخادمة كنزة”، بغية إنصافها من الظلم الذي تعرضت له، وكذا البدائل التي أقرتها الوزارة لفائدة هذه الفئة، ومدى احترام المشغلين لمقتضيات القانون المذكور، ووضع مساطر استعجالية في حالات مخالفة القانون من طرف المشغلين.

مقالات مشابهة

  • مادورو يدعو إلى احترام دستور البلاد وقوانينها ومؤسساتها
  • المجنونة أهى !
  • فساد الدولة.. الجمارك نموذجاً!!
  • الأزمات والكوارث.. كيف تحفز الإبداع الإنساني؟
  • مخاطر وتحديات الفساد.. لتحقيق الاستقرار العادل 
  • " المتحدة" تطلق الفيلم الترويجي لمهرجان العلمين مترجما.. فيديو
  • قلعة الأمن وحصن الأمان
  • أمين كبار العلماء: أصبحنا في وقت تأكل فيه النساء بأجسادهن وأعراضهن مقابل المال
  • الأمين العام لهيئة كبار العلماء يلقي خطبة الجمعة بالجامع الأزهر
  • قضية الخادمة كنزة على طاولة وزير التشغيل