الهلال الأحمر تواصل توزيع المساعدات على اللبنانيين في الجنوب
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الجمعة توزيع المساعدات لأبناء الجنوب اللبناني المتضررين بسبب المواجهات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي.
وقال منسق الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهلال الأحمر الكويتي يواصل عملية توزيع المساعدات الإغاثية على اللبنانيين الموجودين في قراهم وبلداتهم جنوبي لبنان التي بدأها منذ ثلاثة أشهر لدعم صمودهم في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة وتزايد حاجتهم للمواد الأساسية.
وأضاف بطرس أن المساعدات الكويتية تتضمن مواد غذائية ومواد تنظيف توزع بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني منذ مايو الماضي وتشمل ألفي أسرة لبنانية.
وأوضح أن مساعدات الهلال الأحمر الكويتي تستهدف هذه المرة القرى والبلدات التي تبعد خمسة كيلو مترات عن الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أنه إلى جانب مساهماتها الإغاثية تستمر جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمشروعها الدائم وهو (مشروع الرغيف) المعمول به منذ سنوات طويلة وتستفيد منه آلاف الأسر اللبنانية إلى جانب اللاجئين السوريين.
يذكر أن عملية توزيع المساعدات لأبناء الجنوب اللبناني المتضررين قد بدأت مطلع مايو الماضي ثم استكملت في يونيو الماضي لدعم صمود سكان الجنوب في قراهم في ظل الظروف الأمنية الصعبة وتزايد حاجتهم للمواد الأساسية.
المصدر كونا الوسومالهلال الأحمر لبنانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الهلال الأحمر لبنان الهلال الأحمر الکویتی توزیع المساعدات
إقرأ أيضاً:
مدير مرفأ بيروت يفاجئ اللبنانيين: لا نملك صلاحية التدقيق في محتوى البضائع
أوضح رئيس مجلس الادارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني خلال جولة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى مرفأ بيروت، أن صلاحيات إدارة المرفأ تقتصر على المهام اللوجستية، مثل تنظيم حركة البواخر، تفريغ وتحميل البضائع، التخزين، وتنسيق العمليات التشغيلية داخل المرفأ. أما الصلاحيات المرتبطة بنوعية البضائع، والضرائب الجمركية، واستيفاء الرسوم، فهي من اختصاص إدارة الجمارك اللبنانية، وذلك بموجب القانون الذي يمنحها وحدها الصلاحية على مستوى جميع المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت.
لذلك، فإن إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة أو محتوى البضائع، بل يقتصر دورها على التسهيل والمتابعة اللوجستية. أما عمليات الكشف والتدقيق فتتم بالتنسيق بين إدارة الجمارك، والجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المرفأ، في إطار منظومة رقابية موحدة، هدفها منع أي خروقات محتملة.
واشار عيتاني انه تم في السنوات الأخيرة تعزيز هذه الإجراءات خاصة من قبل الجيش اللبناني بشكل كبير، لضمان عدم حصول أي مخالفات أو تهريب. وتم الاتفاق على رفع مستوى الرقابة، وتحديث التجهيزات، بما في ذلك العمل على إدخال أجهزة “سكانر” حديثة على غرار المعتمدة في المرافئ العالمية.
واكد عيتاني ان هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن، بل أيضًا إلى تسهيل حركة التصدير، خاصة باتجاه دول الخليج والدول الأوروبية، بما يخدم المزارعين والقطاعات الإنتاجية، ويعزز إيرادات الدولة.
كاشفاً ان مرفأ بيروت شهد تحسنًا ملحوظًا في تصنيفه الدولي خلال عامي 2023 و2024، سواء من حيث الإنتاجية أو من الناحية الأمنية، حيث ارتفع تصنيفه عالميًا إلى المرتبة 67، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق الاستراتيجي.
وختم عيتاني: نعيد التأكيد على ضرورة مواصلة التشدد في الإجراءات من قبل جميع الجهات العاملة داخل المرفأ، مع الإشارة إلى أنه – وفق ما أكده معالي الوزير – لا توجد حتى الآن أي دلائل أو إثباتات على وجود مخالفات أو خروقات في هذا السياق