«خبراء الضرائب»: الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يُحسن سمعة مصر الدولية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يُعد إخلالًا بالقانون الدولي ويسيء لمناخ الاستثمار ويُعرض مصر لمشاكل التحكيم الدولي ولذلك من الضروري الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي بما يساهم في تحسين سمعة مصر دوليًا وتعزيز حركة التجارة وانتقال رؤوس الأموال مع كل دول العالم.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر وقعت ما يقرب من 60 اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف لمنع الازدواج الضريبي وهي تحتاج إلى تدقيق ومراجعة لأن بعضها لا يتسم بالوضوح مما يؤدي إلى منازعات بين مصلحة الضرائب والممولين حول مدي استحقاقهم للتمتع بمزايا منع الإزدواج الضريبي.
أشار "عبد الغني"، إلى أن هناك 4 شروط لثبوت الازدواج الضريبي وهي أن يكون مسدد الضريبة أكثر من مرة هو نفس الشخص أو الشركة، وأن تكون المادة الخاضعة للضريبة واحدة سواء كانت دخلًا أو رأس مال، وكذلك أن تكون الضريبة من نفس النوع، فضلًا عن أن تكون المدة الزمنية التي دُفعت عنها الضريبة هي نفس المدة.
قال "مؤسس الجمعية"، إن القانون رقم 651 لسنة 2019 يحدد قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين وبرغم هذا القانون وبرغم وضوح شروط ثبوت الإزدواج الضريبي إلا أن البيروقراطية وعدم المرونة يؤدي إلى منازعات قد تصل إلى التحكيم الدولي في قضايا منع الازدواج الضريبي.
أكد عبد الغني، أن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يؤدي إلى عرقلة حركة التجارة الدولية وإنتقال رؤوس الأموال ويخل بالعدالة الضريبية ويعوق التنمية الاقتصادية ويشجع على التهرب الضريبي وهو ما يتنافى مع سياسة وزارة المالية لإيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة مما يحسن البيئة الاستثمارية ويزيد القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط عجلة الاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الالتزام باتفاقيات منع الإزدواج الضريبي سمعة مصر الدولية
إقرأ أيضاً:
إعلام أمريكي عن ترامب: اتفاقية المعادن مع أوكرانيا لن تكون كافية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، ترامب أبلغ مساعديه أن توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا لن تكون كافية لاستئناف المساعدات ترامب يريد أن يرى تغييرا في موقف زيلينسكي تجاه محادثات السلام وأن يتخذ بعض الخطوات نحو الانتخابات وربما التنحي
وفي وقت سابثق، وافقت كييف على شروط واشنطن بشأن اتفاقية المعادن التي يأمل المسؤولون الأوكرانيون أن تسهم في تحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية، وتفتح الطريق أمام التزام أمني طويل الأجل من قبل الولايات المتحدة.
وأوضحت "أولها ستيفانيشينا"، نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية التي قادت المفاوضات، لصحيفة "فاينانشال تايمز": "اتفاقية المعادن ليست سوى جزء من الصورة، فقد سمعنا عدة مرات من الإدارة الأمريكية أنها تأتي ضمن خطة أكبر".
وبحسب المسؤولين الأوكرانيين، أصبحت كييف مستعدة لتوقيع الاتفاقية المتعلقة بتطوير مواردها المعدنية بشكل مشترك، بما في ذلك النفط والغاز، بعد أن تراجعت الولايات المتحدة عن مطلبها بالحصول على 500 مليار دولار من العائدات المحتملة من استغلال هذه الموارد.
وتنص النسخة المعدلة من الصفقة على إنشاء صندوق تساهم أوكرانيا فيه بنسبة 50% من عائدات استغلال الموارد المعدنية المملوكة للدولة، بما في ذلك النفط والغاز والبنية التحتية ذات الصلة، على أن يتم استثمار أموال هذا الصندوق في مشاريع داخل أوكرانيا.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار