تراجع عجز الميزانية إثر انخفاض نفقات الدولة مع نهاية يونيو
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بـ 20,4 مليار درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 9,4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف الخزينة في نشرتها، أن المداخيل العادية الخام بلغت 175,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 10,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 11,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 30,7 في المائة.
من جانبها، تراجعت النفقات العادية بنسبة 1,4 في المائة إلى 156,07 مليار درهم، شاملة انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 67,5 في المائة) وارتفاع التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (زائد 30,5 في المائة) وفوائد الدين (زائد 9,5 في المائة) والسلع والخدمات (زائد 3,1 في المائة).
وذكرت الخزينة العامة للمملكة أنه تم عند متم يونيو 2024، إنجاز المداخيل العادية بنسبة 56,6 في المائة من توقعات قانون المالية،والنفقات العادية بـ 49,1 في المائة، والنفقات الاستثمارية بـ 41,5 في المائة، مضيفة أن الرصيد العادي المسجل خلال النصف الأول من سنة 2024 جاء إيجابيا بقيمة 19,25 مليار درهم.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 244,1 مليار درهم، بتراجع نسبته 5,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية يونيو 2023، وذلك نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 2,9 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بـ 18,4 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات الاستثمار بـ 10 في المائة.
ووصلت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، إلى ما مجموعه 397,5 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 50 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل خلال النصف الأول من سنة 2023، ومعدل إصدار التزامات بنسبة 80 في المائة.
من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 81,5 مليار درهم، إذ تأخذ في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 16,5 مليار درهم.
وحققت النفقات الصادرة ما يعادل 72,7 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,4 مليار درهم، ليبلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 8,8 ملايير درهم.
من جهة أخرى، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 1,2 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 9,9 في المائة، فيما بلغت النفقات 591 مليون درهم، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة.
كلمات دلالية المغرب حكومة مال ميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة مال ميزانية ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصناعة التقليدية المغربية نحو الدول الإسكندنافية إلى 19,17 مليون درهم
سجلت صادرات الصناعة التقليدية المغربية نحو الدول الإسكندنافية ارتفاعًا بنسبة 4 في المائة خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 19,17 مليون درهم، وفقًا لتقرير “Market Intelligence” الصادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودار الصانع.
وأوضح التقرير أن الزرابي المغربية تصدرت قائمة المنتجات الأكثر تصديرًا إلى هذه المنطقة، مستحوذة على 35 في المائة من إجمالي الصادرات، تليها منتجات الفخار والحجر بنسبة 33 في المائة، ثم منتجات الخيزران بـ6 في المائة. كما شملت الصادرات الأخرى الجلود والحديد والنحاسيات والأغطية والخشب، لكنها سجلت نسبًا أكثر تواضعًا، تراوحت بين 1 و3 في المائة.
ويعكس هذا الإقبال المتزايد اهتمام الأسواق الإسكندنافية بالمنتجات المصنوعة يدويًا، حيث رصد التقرير أكثر من 24 ألف إشارة على منصة “فيسبوك” متعلقة بالمنتجات التقليدية، من بينها 1,800 إشارة مخصصة للصناعة التقليدية المغربية. كما أظهر أن 80 في المائة من المستهلكين في هذه الدول يولون أهمية لمعايير الاستدامة عند التسوق عبر الإنترنت، فيما وصلت نسبة الآراء الإيجابية حول المنتجات التقليدية المغربية إلى 84 في المائة، بفضل جودة خدمات التوصيل والعناية بالزبناء.
وفي سياق الفعاليات الكبرى، يبرز معرض “هابيتاري” في فنلندا كأحد أبرز الملتقيات الدولية المتخصصة في الأثاث والديكور والتصميم، حيث يوفر منصة هامة لعرض أحدث التوجهات في هذا المجال.
ومن أجل تعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية، أطلقت الوزارة، بشراكة مع دار الصانع، نظام “Market Intelligence”، الذي يوفر للفاعلين في القطاع بيانات ومعلومات دقيقة تساعدهم على تطوير استراتيجياتهم التسويقية والتجارية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم