تراجع عجز الميزانية إثر انخفاض نفقات الدولة مع نهاية يونيو
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بـ 20,4 مليار درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 9,4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف الخزينة في نشرتها، أن المداخيل العادية الخام بلغت 175,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 10,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 11,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 30,7 في المائة.
من جانبها، تراجعت النفقات العادية بنسبة 1,4 في المائة إلى 156,07 مليار درهم، شاملة انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 67,5 في المائة) وارتفاع التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (زائد 30,5 في المائة) وفوائد الدين (زائد 9,5 في المائة) والسلع والخدمات (زائد 3,1 في المائة).
وذكرت الخزينة العامة للمملكة أنه تم عند متم يونيو 2024، إنجاز المداخيل العادية بنسبة 56,6 في المائة من توقعات قانون المالية،والنفقات العادية بـ 49,1 في المائة، والنفقات الاستثمارية بـ 41,5 في المائة، مضيفة أن الرصيد العادي المسجل خلال النصف الأول من سنة 2024 جاء إيجابيا بقيمة 19,25 مليار درهم.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 244,1 مليار درهم، بتراجع نسبته 5,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية يونيو 2023، وذلك نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 2,9 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بـ 18,4 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات الاستثمار بـ 10 في المائة.
ووصلت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، إلى ما مجموعه 397,5 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 50 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل خلال النصف الأول من سنة 2023، ومعدل إصدار التزامات بنسبة 80 في المائة.
من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 81,5 مليار درهم، إذ تأخذ في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 16,5 مليار درهم.
وحققت النفقات الصادرة ما يعادل 72,7 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,4 مليار درهم، ليبلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 8,8 ملايير درهم.
من جهة أخرى، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 1,2 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 9,9 في المائة، فيما بلغت النفقات 591 مليون درهم، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة.
كلمات دلالية المغرب حكومة مال ميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة مال ميزانية ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
لجنة الإستثمار بطنجة تبث في 433 مشروعاً بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
بثت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال النصف الأول من سنة 2024، في 433 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم.
وأبرز المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في بيان صحفي، أن اللجنة الجهوية وافقت على 379 مشروعا من بين 433 مشروعا التي تم دراستها، بنسبة قبول تصل إلى 87,5 في المائة.
وأكد البيان أن حجم الاستثمار الإجمالي في هذه المشاريع بلغ 40,76 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 72 ٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وكشف المركز أن هذه المشاريع ستساهم في خلق 45 ألفا و630 منصب شغل على المديين المتوسط والبعيد، مما يعزز التزام اللجنة الجهوية للاستثمار بطنجة-تطوان-الحسيمة إزاء التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
وحسب التوزيع القطاعي، يضيف البيان، تهيمن الصناعة على المشاريع المعالجة حيث تواصل تحقيق نمو استثنائي، مستأثرة بنسبة 54% من الاستثمارات المصادق عليها، مما يعزز مكانة الجهة في هذا القطاع، يليه قطاع السياحة (22 في المائة)، ثم الطاقة والمعادن (15 في المائة)، والخدمات المختلفة (6 في المائة)، والتجارة (2 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (1 في المائة).
وأردف أن قطاع الصناعة يعتبر الموفر الأول لفرص الشغل بما يزيد عن 83 في المائة من فرص الشغل المحدثة ضمن المشاريع المصادق عليها، يليه قطاع السياحة ب 10 في المائة، ثم باقي القطاعات ب 7 في المائة.
وصادقت اللجنة الجهوية للاستثمار على 16 مشروعا ضمن اتفاقيات الاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 9,54 مليار درهم، والتي من شأنها إحداث 6525 منصب شغل مباشر، منوهة بأن التوزيع القطاعي لهذه المشاريع يبرز هيمنة قطاع السياحة والترفيه ب 78 في المائة، متبوعا بالصناعة واللوجستيك ب 11 في المائة لكل منهما.
وخلص البيان إلى أن المركز الجهوي للاستثمار لطنجة-تطوان-الحسيمة يجدد التزامه بمواصلة دعم الدينامية الإيجابية في مجال الاستثمار.
خلال ستة أشهر.. العراق يستورد فواكه تركية بقيمة 200 مليون دولار