وكيل زراعة الغربية يستقبل مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الجمعة، الدكتور حسام راشد مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية بالإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، وتم المرور على الإدارة الزراعية بقطور، وتم التأكيد على ضرورة التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية ومنعها في مهدها والحفاظ على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد حالات التعدي وتفعيل القانون والقرارات المنظمة في هذا الشأن، وتعاون جميع أجهزة الزراعة والوحدات المحلية وباقي الجهات المعنية للتصدي لأي حالة تعدي علي الأرض الزراعية وسرعة الرد على أي متغير يتم رصده وموقفه القانوني.
وأشاد الدكتور حسام راشد، بالدور المبذول من إدارة حماية الأراضى بالمديرية والأقسام بالإدارات فى إنجاز المهام المنوطة بها، وتم خلال الزيارة الوقوف على المعوقات التى تواجه حماية الأراضى والعمل على تذليلها.
جاءت تلك الزيارة للمتابعة المستمرة للتعديات على الأراضى الزراعية خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية، وبحضور المهندس وائل دغمش مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية، والمهندس محمد قنونه مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى، والمهندس
وليد ابراهيم أبو سرية مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى، والمهندس راضى عبد المحسن مدير الإدارة الزراعية بقطور ، ومسؤلى حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بقطور
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير عام حماية الأراضي
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها