وزيرة التنمية المحلية تلقي بيانًا أمام لجنة دراسة برنامج الحكومة بالبرلمان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الوزيرة منال عوض وزير التنمية المحلية بياناً في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، حول خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة، مؤكدة أن الهدف الرئيس للوزارة هو تحسين جودة حياة المواطن المصري، وأن الوزارة ملزمة بتحقيق التنمية المستدامة فيما يخص تحسين الوحدات المحلية، والالتزام بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يعزز من التنمية المحلية في مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن أهم أولويات الوزارة هي بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمار من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في المشروعات المحلية، والانتهاء من مبادرة حياة كريمة بجميع مراحلها، ومتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة لتنمية محافظة شمال سيناء.
وأضافت الوزيرة أن خطة الوزارة تتضمن تحويل جميع أتوبيسات النقل العام إلى غاز وكهرباء، وإنهاء المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية وتشجيع السياحة الريفية في الريف المصري، مؤكدة اعتزام الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وتعهدت الوزيرة أمام النواب بمتابعة جميع المشكلات التي تخص المواطنين مع اللجان المختصة بالمجلس لتحقيق الأهداف المشتركة التي تهم جميع المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، مؤكدا استمرار متابعة الوزارة اليومية لتطبيق القانون بالتواصل مع المحافظات وتسيير لجان لمتابعة الوضع وإزالة أي عقبات أمام تطبيق القانون.
قانون التصالح على مخلفات البناءوأضاف لـ"الوطن" أن هناك تسهيلات كبيرة أمام المواطنين في قانون التصالح الجديد وعلى المواطنين الاستفادة من مزايا القانون، حيث يتم وقف أي إجراءات قانونية ضد المخالفة محل التصالح، وأيضا إدخال المرافق والخدمات واعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح وبعدها يمكن تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تطبيق تصالحوأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التقديم على التصالح من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات المحليات أو المراكز التكنولوجية التي تستقبل المواطنين، وأيضا توجد وسائل دفع إلكترونية تمكن المواطن من السداد الفوري من أي مكان دون الذهاب إلى الحي أو المركزالتكنولوجي.
جدير بالذكر أن الحكومة عملت على إصدار قانون التصالح الجديد لاستيعاب مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات المقررة بالقانون.