عاجل| بدء الاجتماع الخامس للجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بدء الاجتماع الخامس للجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.
المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع والتعطيش كسلاح ضد المدنيين في غزة محافظ الخليل: الاحتلال ينفذ مخططاته كافة بالاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية خطة الوزارةطرح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خطة وزارة الصناعة بالاجتماع الثالث لجلسة اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.
وأوضح الوزير، أن مستهدفات الخطة تتمثل في في زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
وأشار الوزير، إلى أن مستهدفات خطة الوزارة تتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون مع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة فضائية إكسترا نيوز برنامج الحكومة الجديدة خطة الوزارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء