أجابت دار الإفتاء المصرية عن أحد الأسئلة الواردة لها بشأن "دفع الزكاة إلى الأخ المدين" حيث استشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾

حكم صيام عاشوراء منفردًا دون تاسوعاء.

. دار الإفتاء توضح الإفتاء توضح مفهوم الحسد وبيان خطورته

وتابعت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها وتعذَّر عليهم أداؤها.
 

وتابعت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون، والثواب في هذه الحالة مضاعف؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد في "مسنده".

ما هو ضابط الحاجة الأصلية في الزكاة

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن ضابط الحاجة الأصلية والتي تحول دون وجوب الزكاة عند الفقهاء هو ما لا يكون في وسع صاحب المال أن يوقفه للتجارة والنماء مُحافِظًا على أصله، فيدخل في مشمولات ذلك: النفقة -ومنها حاجة مَن تجب نفقته عليه شرعًا، كزوجته وأولاده-، والسكنى، والثياب بالمعروف، وكذا آلات الحِرَف والصناعة وأدوات الكسب، ونفقة عمَّاله مما لا يستغني عن خدمتهم، وما أبيح لكمال الانتفاع، كالتحلي بالذهب والتداوي بالحرير، واستعمال العطور، ونحو ذلك، وكتب العلم لأهلها، وألَّا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدَّخر أو ينقصه عن نصاب الزكاة.

الزكاة أحد أركان الإسلام، وهي الركن التَّعبدي المالي الذي يهدفُ إلى سدِّ حاجة المحتاجين، وتحقيق معنى التعاون الاجتماعي بين الفقراء والأغنياء، والزكاة إنما تكون فيما فَضَلَ عن حاجة الإنسان ومَن يعوله؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، أي: ما يفضل عن أهلك؛ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مرويٌّ أيضًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومجاهد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، ومحمد بن كعب، وقتادة، والقاسم، وسالم، وسعيد بن جبير، وعطاء الخراساني، والربيع بن أنس. أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في "التفسير".

وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» متفقٌ عليه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الزكاة دفع الزكاة الأخ المدين الإفتاء دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

هل الصلاة في المواصلات جائزة؟.. دار الإفتاء تجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى السيدات، تسأل فيه: "هل يجوز للمرأة أن تُصلي داخل السيارة أثناء سيرها؟ وما حكم الصلاة في المواصلات تكون صحيحة؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، "بعض الفقهاء أجازوا الصلاة في وسائل المواصلات عند الضرورة، إذا كان الوقت سيخرج ولا يوجد مكان مناسب للصلاة، كأن تكون المرأة في سيارة تسير ولا توجد استراحة قريبة، أو كانت في طائرة ولا تستطيع الوقوف أو التوجه للقبلة".

وأشار إلى أنه إذا كانت المرأة قادرة على أداء الصلاة قيامًا وركوعًا وسجودًا في وضع طبيعي، ويُمكنها التوجه للقبلة، فالأَولى أن تؤدي الصلاة بهذه الهيئة، لأن الأصل في الصلاة المفروضة أن تُؤدى على هيئتها الكاملة.

وأضاف: "لكن في حال تعذّر ذلك، كأن تكون في وسيلة مواصلات لا تسمح بالحركة أو تغيير الاتجاه، فيجوز لها أن تُصلي على حسب قدرتها، حفاظًا على الوقت، ثم إذا نزلت من وسيلة المواصلات، تعيد الصلاة مرة أخرى على الهيئة الصحيحة، حتى ولو خرج وقتها، وذلك احترامًا لركن الكيفية في الصلاة".

وتابع: "الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج، لكن مع الحرص على أداء الفريضة على أكمل وجه كلما أمكن ذلك.. فلو صلّت المرأة في السيارة مضطرة، فصلاتها صحيحة ومقبولة إن شاء الله، لكن الأفضل أن تعيدها لاحقًا عندما تتمكن".

داعية: حالة واحدة يحصل فيها المسلم على نصف الأجر في صلاة السُنةالصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلمهل يجوز الدعاء لشخص معين باسمه خلال السجود بالصلاة؟.. الإفتاء توضحما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

حكم الصلاة في السيارة

وكانت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير، أكدت على أن أداء صلاة الفرض لا يجوز أداؤها في السيارة جالسًا، منوهة بأن الأفضل في هذه الحالة انتظار الوصول إلى المنزل وأداء الصلاة قائمًا.

ولفتت عبر تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" المذع على "صدى البلد"، إلى أن أداء صلاة الفرض جالسًا أثناء السفر في الطائرة لا يجوز أيضًا، مبينةً أن الأفضل في هذه الحالة هو جمع الصلاة.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير الداعية الإسلامة، أنه يجوز أداء صلاة السُنة على مقعد للشخص القادر السليم بدنيًا، أما في حالة الصلاة المفروضة فلا يجوز أداؤها إلا واقفا للمقتدر، ويجوز أداؤها جالسًا لغير المقتدر بسبب وجود عُذر طبي.

وأضافت "أبو الخير"، أن أداء الشخص السليم بدنيًا صلاة النافلة قاعدا فإن له نصف الأجر.

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن ؟ .. الإفتاء تجيب
  • أعاني من الكسل في الصلاة والعبادة.. ما الحل؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم تكريك البرامج والألعاب الإلكترونية.. دار الإفتاء تجيب
  • ما يجب على المرأة فعله قبل السفر للحج؟.. أمينة الفتوى تجيب
  • هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز اللعب وتصفح الموبايل أثناء قراءة الأذكار؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الشرع في أداء الحج بدون تصريح؟.. الإفتاء تجيب
  • هل الصلاة في المواصلات جائزة؟.. دار الإفتاء تجيب