تموين غرب بورسعيد يوجه ضربات متلاحقة للمخالفين لإحكام السيطرة على الأسواق |تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
واصل رجال الرقابة بإدارة تموين غرب بورسعيد جهودهم فى توجيه ضربات متلاحقة لضعاف النفوس من التجار فى إطار احكام الرقابة على الاسواق .
جاءت حملات ضبط الأسواق وملاحقة المخالفين بتوجيهات مستمرة من محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد وبإشراف محمد حلمى وكيل المديرية بالتنسيق مع قسم شرطة مباحث التموين.
وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر ب 150 كجم من مفروم الدجاج بدون بيانات إنتاج أو إنتهاء معبأ داخل أكياس بلاستيكية مجهولة المصدر.
وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتم سحب عينات وإرسالها إلى المعامل المختصة للبت فى مدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمى من عدمه والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
واستطاعت إدارة تموين غرب بورسعيد تحرير 3 محاضر لـ 3 أكشاك لضبط كميات كبيرة من سجائر مجهولة المصدر ماركات غير معروفة بأحد الأكشاك وبدون أى فواتير تدل على نشأتها ما يشكل خطراً كبييراً على صحة المواطنين خلاف كون التدخين ضار بالصحة.
وتم التحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على النيابة العامة للتحقيق .
وفى سياق متصل تمكنت الإدارة من تحرير محضرين لمحال تجارية تقوم ببيع السجائر أزيد من سعرها الرسمى بعد محاولة شراء من قبل أحد المفتشين حيث تبين أن المحال ترفع سعر العبوة بمقدار من 5 إلى 7 جنيها للعبوة الواحدة بغرض التربح بدون وجه حق مخالفاً للقانون 163لسنة 1950
وبمواجتهما أقرا بالواقعة وتحرر محضر والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التموين والتجارة الداخلية الرقابة على الاسواق النيابة العامة غرب بورسعيد مديرية التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الماضية عن ضبط 32 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".