القوات: الذين يدعّون أنّ الطريق إلى الرئاسة الأولى تمرّ في عين التينة يتخطّون الدستور
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
لفتت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" الى ان "المعبر الوحيد للانتخابات الرئاسية هو الدستور، وأقصر الطرق لانتخاب رئيس للجمهورية هو الدستور، والذين يدعون أن الطريق إلى الرئاسة الأولى تمر في عين التينة يتخطون الدستور ويمعنون في الشغور، وليس من حق فريق الممانعة إطلاقا أن يعطِّل الانتخابات الرئاسية، وأن يواصل سياسة التعطيل التي تحولت إلى قاعدة يترجمها عند كل استحقاق رئاسي أو حكومي سعيا إلى تحقيق مآربه وأغراضه من خلال استخدام أسلوب التعطيل، هذا الأسلوب الذي قطعت المعارضة النيابية السيادية الطريق عليه".
وسألت في بيان: "وهل أصبح أساسا التمسك بانتخاب رئيس من خلال الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية هو الشواذ، فيما تعطيل الانتخابات الرئاسية ووضع شروط غير دستورية هو الصواب؟ بالتأكيد كلا".
أضاف البيان :"وأما الكلام عن شروط ملزمة تسبق الانتخابات الرئاسية، وهي أساسا غير موجودة في أي نص دستوري، من قبيل أن الحوار برئاسة الرئيس نبيه بري هو الممر الإلزامي للانتخاب، أو أن عين التينة هي المعبر لانتخاب الرئيس، فهذا الكلام يؤكد أن أصحابه يريدون تعديل الدستور وتكريس أعراف جديدة منافية للنصوص الدستورية، ونضع هذا الكلام في عهدة من لا يزال يتعامل بخفة مع المحاولات الانقلابية المستمرة على الدستور".
وتابع: "أما لجهة الحديث عن "نكران الجميل"، فالنكران الفعلي يكمن في عدم الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية كما ينص عليه الدستور، ونكران الجميل الفعلي يكمن في عدم المشاركة في الدورات كلّها حتى انتخاب الرئيس والخروج دائما أبدا بعد الدورة الأولى. إن نكران الجميل هو في تعليق العمل بالدستور وتعطيل الانتخابات الرئاسية وضرب الانتظام وشل البلد".
وأكملت "القوات" قائلة: "ونكرر لمن يلوح بقدرته على جمع 86 نائبا من دون دعوتهم إلى طاولة الحوار حرصا على عدم تغييب "القوات اللبنانية" والمعارضة النيابية السيادية، نكرِّر تشجيعه بضرورة الإسراع إلى دعوتهم من أجل حوار مفتوح لا يعنينا من قريب ولا من بعيد باعتباره غير دستوري، وما يعنينا هو الالتزام بالجلسة المفتوحة بدورات متتالية التي يتضح يوما بعد يوم أنّ محور الممانعة لا يريدها إلا بشروطه وكأن لا دستور في لبنان ولا قواعد ولا توازنات ولا ميثاق(...)، وبالتالي سقط القناع عن هذا المحور الذي رفض أن يلتقي بنواب المعارضة الذين أطلقوا مبادرة لإنهاء الشغور الرئاسي لأنه يريد انتخابات بشروطه وليس بشروط الدستور، وحوار بشروطه فيما الحوار الفعلي لانتخاب رئيس لم يتوقف أي لحظة، إنما من أوقف إمكانية وصوله إلى النتائج المرجوة هو هذا المحور بالذات من خلال خروج نوابه دائما وأبدا بعد الدورة الأولى، وسعيه إلى تغيير طريق الوصول إلى بعبدا باستبدال طريق الجلسة المفتوحة بدورات متتالية في مجلس النواب، بطريق الحوار الملزم في عين التينة سعيا إلى وصاية مكشوفة على رئاسة الجمهورية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة بدورات متتالیة عین التینة
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد