1.2 مليون قطعة.. عقوبة تجار الألعاب النارية بعد القبض عليهم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الإتجار فى الالعاب النارية، بعد قرار نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الألعاب النارية.
تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن، وعُثر بداخل المخزن على 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 1,200,000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام .
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في الألعاب النارية دون ترخيص
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الالعاب النارية العاب نارية
إقرأ أيضاً:
قضايا بقيمة 12 مليون جنيه.. ضربة جديدة ضد تجار العملة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًعاجل.. حبس أحمد فتوح سنة مع إيقاف التنفيذ
الجنايات تستمع لدفاع أحمد فتوح في قضية دهس شرطي عن طريق الخطأ