بهذا الموعد.. قانون صارم لمكافحة الاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويجاند، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، عن موعد دخول قانون مكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي.
وقال ويجاند في مؤتمر صحفي، إن "القواعد الأكثر صرامة ضد الاتجار بالبشر واستغلالهم ستدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في 14 تموز/ يوليو".
وأضاف انه "سيدخل توجيه الاتحاد الأوروبي المعدل لمكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ، بما في ذلك قواعد وعقوبات أكثر صرامة لهذا النوع من الجرائم".
وجاء في بيان صدر عن المفوضية في بروكسل، أنه سيكون أمام دول الاتحاد الأوروبي عامان لتنفيذ القواعد الجديدة.
وأضاف البيان: "في السنوات الأخيرة، تغيرت أشكال الاستغلال، وأخذت هذه الجريمة تنتشر عبر الإنترنت بشكل متزايد وباتت وسائلها في غاية التنوع وينطبق ذلك على عائداتها غير المشروعة. ووفقا لهذه القواعد المنقحة ستحصل هيئات حماية القانون والسلطات القضائية على أدوات أكثر فعالية للتحقيق في أشكال الاستغلال الجديدة ومحاكمتها، بما في ذلك تلك التي تحدث عبر الإنترنت".
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء، أن تضيف إلى تشريعاتها محاكمة استغلال تأجير الأرحام والزواج القسري والتبني غير القانوني، والتي تندرج ضمن فئة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر.
وجرت الإشارة إلى أن الضرر الاقتصادي من الاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي يقدر بنحو 2.7 مليار يورو سنويا.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دعمها للتدابير المحلية والدولية الرامية لمكافحة كراهية الإسلام، مشيدة بالخطوات الحضارية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة في تعزيز صوت الاعتدال، والتصدي للتميّز الديني والعنف ضد الإسلام وتدنيس الكتب المقدسة.
وأثنت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الذي يصادف 15 مارس من كل عام، بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة “الإسلاموفوبيا” وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب الديني.
واستذكرت الجمعية، في بيان حصلت وكالة أنباء الإمارات “وام” على نسخة منه اليوم الجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات مع شقيقاتها في منظمة التعاون الإسلامي لحصار خطاب الكراهية، وأسفرت عن اعتماد مجلس الأمن الدولي في 15 يونيو 2023، قراراً تاريخياً رقم 2686 يُقـرُّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى التطرف واندلاع النزاعات.
وقالت ” لطالما كان موقف الإمارات متقدماً وواضحاً في مجابهة الإسلاموفوبيا والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية.. مبيّنةً أن لقاء فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي تم تنظيمه بأبوظبي في فبراير 2019، وتوقيع “وثيقة الأخوة الإنسانية” من بين أبرز المحطات العالمية المشهودة في هذا الصدد.
وأضافت الجمعية، أن الإمارات تصدّت للكراهية على مستوى تشريعاتها، وأصدرت القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف، الذي يحظر الإساءة إلى الأديان والأنبياء والكتب السماوية ودُور العبادة، ويقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان. كما أطلقت الجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز السلام العالمي، ومنها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
ولفتت إلى نجاح الإمارات في نبذ خطاب الكراهية، حيث أنشأت المركز الوطني للمناصحة عام 2019، ومركز “صواب” عام 2015 لدعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد الإرهاب، ووزارة التسامح والتعايش عام 2016، وأسست “مجلس حكماء المسلمين” عام 2014 بأبوظبي لتعزيز السِلم في العالم الإسلامي، كما أسست “المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة” للتصدي للتحديات الفكرية والطائفية، وافتتحت مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف “هداية” عام 2012.
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إنه وخلال عام 2024 استضافت الدولة قمة التحالف العالمي للتسامح التي شهدت صدور “النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش”، ونظمت أعمال “المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح”، الذي ناقش أهمية احترام الاختلافات الحضارية، وأطلقت برنامج “فارسات التسامح” لتمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر قيم التسامح والتعايش.وام
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان