بهذا الموعد.. قانون صارم لمكافحة الاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويجاند، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، عن موعد دخول قانون مكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي.
وقال ويجاند في مؤتمر صحفي، إن "القواعد الأكثر صرامة ضد الاتجار بالبشر واستغلالهم ستدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في 14 تموز/ يوليو".
وأضاف انه "سيدخل توجيه الاتحاد الأوروبي المعدل لمكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ، بما في ذلك قواعد وعقوبات أكثر صرامة لهذا النوع من الجرائم".
وجاء في بيان صدر عن المفوضية في بروكسل، أنه سيكون أمام دول الاتحاد الأوروبي عامان لتنفيذ القواعد الجديدة.
وأضاف البيان: "في السنوات الأخيرة، تغيرت أشكال الاستغلال، وأخذت هذه الجريمة تنتشر عبر الإنترنت بشكل متزايد وباتت وسائلها في غاية التنوع وينطبق ذلك على عائداتها غير المشروعة. ووفقا لهذه القواعد المنقحة ستحصل هيئات حماية القانون والسلطات القضائية على أدوات أكثر فعالية للتحقيق في أشكال الاستغلال الجديدة ومحاكمتها، بما في ذلك تلك التي تحدث عبر الإنترنت".
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء، أن تضيف إلى تشريعاتها محاكمة استغلال تأجير الأرحام والزواج القسري والتبني غير القانوني، والتي تندرج ضمن فئة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر.
وجرت الإشارة إلى أن الضرر الاقتصادي من الاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي يقدر بنحو 2.7 مليار يورو سنويا.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالي متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني
أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، قبل قليل، بيانا صحفيا، تعرب فيه عن ترحيبها بقرار المفوضية الأوروبية بشأن المشاركة في البرنامج المالي للتعافي الفلسطيني.
وجاء نص البيان كالآتي:
ترحب جمهورية مصر العربية، بإعلان المفوضية الأوروبية، يوم ١٤ إبريل ٢٠٢٥ عن البرنامج المالي متعدد السنوات للتعافى الفلسطيني والذي يقدر بـ١،٦ مليار يورو، والذي يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية وتمكين مؤسساتها، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى وتلبية احتياجاته المشروعة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتؤكد مصر، أن موقف الاتحاد الأوروبى يجسد تفهمًا لضرورة دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه النضالي، والعمل على إيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تستند إلى حل الدولتين.
كما ترحب مصر، أيضًا بالمبلغ الذي تم تخصيصه لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" (٨٢ مليون يورو)، خاصة وأن دور الوكالة لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وتعرب جمهورية مصر العربية، عن تطلعها لمواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للسلطة الفلسطينية، والمشاركة بشكل فعال وبناء في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الاعمار في غزة المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.