"التطوير والتحديات": شعار لقاء وزير التعليم مع قيادات المنيا للارتقاء بالمنظومة التعليمية.
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عماد كدواني محافظ المنيا لقاءً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بالمنيا، لمناقشة الخطط المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وقيادات الوزارة وحمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.
وشدد الوزير، في مستهل اللقاء، على أهمية التحضير والاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن اللقاء يعكس حرصه على الاستماع لآراء ومقترحات قيادات التربية والتعليم بالمحافظة حول ازالة اى معوقات تحول تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، خاصة الكثافات الطلابية في الفصول وأساليب جذب الطلاب للمدارس ودعم أداء وقدرات المعلمين والاستفادة من خبراتهم الطويلة، بالإضافة إلى مشاركة المدرسين ومديري المدارس في تنفيذ الخطوات المقبلة في هذا الإطار.
وأكد الوزير على أن تطوير العملية التعليمية ومواجهة التحديات لن يحدث إلا بحشد جهود كافة أطراف المنظومة، مضيفا أن المعلم هو أحد أهم عناصر تطوير المنظومة التعليمية والأكثر قدرة على مواجهة التحديات والمعوقات المزمنة، مما يستلزم مشاركة أكثر إيجابية للمعلمين في مواجهتها والتغلب عليها حاليا ومستقبلا.
وأشار الوزير إلى أن مشكلة الكثافة الطلابية المرتفعة في الفصول يجب التغلب عليها بطرق تقليدية وأخرى مبتكرة.لافتا الى أن الطالب هو من يصيغ مستقبل الوطن، مضيفا: "نحن نقدر دور وقيمة المعلم المصري ونعلم أن نجاح التعليم يعتمد على جهوده وتأثيره على حياة الطلاب".
واكد الوزير على ضرورة أن يكون المعلم مثالًا وقدوة حسنة للطالب، حيث يقضى المعلم وقتًا طويلًا مع الطالب أثناء سنوات الدراسة، موجهًا بالمعاملة الحسنة القائمة على الود بينهما.
وحرص الوزير والمحافظ، خلال اللقاء، على الاستماع للآراء والمقترحات المختلفة لحل مختلف التحديات التي تعوق تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، حيث وجه الوزير الحضور بتقديم كافة هذه المقترحات لدراستها خاصة ما يتعلق بارتفاع الكثافة فى الفصول، والعوامل التي تجذب الطالب إلى المدرسة، وكذلك التنفيذ الفعال للائحة الانضباط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنظومة التعليمية كثافة الطلاب محافظ المنيا وزير التربية والتعليم تطویر المنظومة التعلیمیة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة