ما حقيقة رداءة طحين الحصة؟.. التجارة توجه دعوة للمواطنين
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن طحين الحصة المجهز للمواطنين من النوعيات الجيدة، فيما نفت رداءة الطحين أو عدم صلاحيته.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون: إن "الوزارة تجهز المواطنين بطحين الحصة من النوعيات الجيدة، ولا صحة لعدم صلاحيته، حيث أعلنت وزارة التجارة بأن كميات الطحين المنتجة عبر المطاحن الأهلية والحكومية من النوعيات الجيدة، وهي خلاصة من الحنطة المحلية المنتجة، وخاصة من الحنطة المحلية المجهزة من الفلاحين والمزارعين".
وأضاف حنون أن "الأجهزة الرقابية في وزارة التجارة والشركة العامة لتصنيع الحبوب تقوم بعمليات مراقبة وتدقيق في جميع المطاحن الأهلية والحكومية فضلاً عن وكلاء المواد الغذائية والاستماع أيضاً لشكاوى المواطنين عبر الخطوط الساخنة الموجودة في مكتب وزير التجارة والشركة العامة لتصنيع الحبوب، فضلاً عن فروع إدارة الرقابة التجارية والمالية في بغداد بالمحافظات".
وأكد أن "نوعيات الطحين المنتج ضمن البطاقة التموينية جيدة منذ أكثر من 3 سنوات، وهي بنوعيات جيدة وتجهز عبر مطاحن أهلية وحكومية ويتم ذكر اسم هذه المطاحن على أكياس الطحين المجهزة للوكلاء والمواطنين".
وأشار إلى أن "الوزارة لم تردها أي شكاوى باتجاه عدم صلاحية الطحين المجهز ضمن البطاقة التموينية أو رداءة نوعيته، في حين أن هناك فرقاً رقابية جوالة تتابع عمليات تجهيز الطحين وإنتاجه داخل المطاحن وعند وصوله للوكلاء ومتابعة إيصاله للمواطنين".
ولفت إلى أن "طحين البطاقة التموينية الذي يجهز للمواطنين من النوعيات الجيدة وأثبت نجاحه من خلال عمليات فحص للخبازة تجري قبل عمليات تجهيزه إلى المواطنين".
ودعا، المواطنين في عموم العراق إلى "الإبلاغ عن أي مخالفات في عمليات تجهيز مادة الطحين أو وجود نوعيات رديئة تجهز ضمن الكميات المجهزة للوكلاء بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية