بهذا الموعد.. قانون صارم لمكافحة الاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويجاند، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، عن موعد دخول قانون مكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي.
وقال ويجاند في مؤتمر صحفي، إن "القواعد الأكثر صرامة ضد الاتجار بالبشر واستغلالهم ستدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في 14 تموز/ يوليو".
وأضاف انه "سيدخل توجيه الاتحاد الأوروبي المعدل لمكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ، بما في ذلك قواعد وعقوبات أكثر صرامة لهذا النوع من الجرائم".
وجاء في بيان صدر عن المفوضية في بروكسل، أنه سيكون أمام دول الاتحاد الأوروبي عامان لتنفيذ القواعد الجديدة.
وأضاف البيان: "في السنوات الأخيرة، تغيرت أشكال الاستغلال، وأخذت هذه الجريمة تنتشر عبر الإنترنت بشكل متزايد وباتت وسائلها في غاية التنوع وينطبق ذلك على عائداتها غير المشروعة. ووفقا لهذه القواعد المنقحة ستحصل هيئات حماية القانون والسلطات القضائية على أدوات أكثر فعالية للتحقيق في أشكال الاستغلال الجديدة ومحاكمتها، بما في ذلك تلك التي تحدث عبر الإنترنت".
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء، أن تضيف إلى تشريعاتها محاكمة استغلال تأجير الأرحام والزواج القسري والتبني غير القانوني، والتي تندرج ضمن فئة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر.
وجرت الإشارة إلى أن الضرر الاقتصادي من الاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي يقدر بنحو 2.7 مليار يورو سنويا.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو