مصر.. تحليل شامل لآثار قرار يوليو 2013 حتى يوليو 2024
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
منذ تموز/ يوليو 2013، حيث تمت الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، دخلت مصر مرحلة من التدهور الشامل في مختلف المجالات. وهذا المقال يقدم نظرة تحليلية مستندة إلى بيانات وإحصائيات موثوقة، لتسليط الضوء على المخاطر والتهديدات والسلبيات التي شهدتها البلاد تحت الحكم العسكري.
الحياة الإنسانية والأسرية في مجملها انتهاكات حقوق الإنسان
منذ 2013، شهدت مصر انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، ووفقا لتقارير هيومن رايتس ووتش، بلغ عدد المعتقلين السياسيين نحو 60,000 شخص بحلول 2020.
انهيار منظومة العدالة
فقدت منظومة العدالة استقلاليتها بسبب التدخل السياسي، حيث تعرض المحامون للتهديد والمضايقات، وتم استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة، وسُنّت قوانين تسمح بتمديد فترة الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، وإدراج متوفين على قوائم منع السفر، مما جعل حقوق الإنسان هي عقوق للإنسان المصري في الحياة والممات.
إخفاقات اقتصادية واجتماعية
ارتفعت معدلات البطالة وتراجعت مستويات المعيشة، حيث يعيش حوالي 32.5 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بحلول 2023، كما تدهورت مؤشرات التنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة، حيث ارتفع معدل سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة إلى 16.9 في المئة.
الحياة الحقوقية والقانونية.. تراجع احترام سيادة القانون
ازدادت حالات الإفلات من العقاب بين أفراد قوات الأمن، وسنّت السلطات قوانين قمعية جديدة تقيد الحريات، وتم توثيق 3000 حالة احتجاز دون محاكمة في 2023، مما يعكس تدهور سيادة القانون، بالإضافة إلى عرض وإحالة ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية والحكم بإعدامهم دون ممارسة حقوقهم في الدفاع أو العرض أمام محاكم مدنية، على الرغم من أنهم سجناء رأي ومغردون ومدونون معارضون للنظام العسكري.
الحياة الاقتصادية والتجارية.. تراجع معدلات النمو الاقتصادي
شهدت مصر تراجعا ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي منذ 2013، بسبب الاضطرابات السياسية، ونقص الاستثمارات، وارتفاع معدلات الفائدة وضعف الإدارة الحكومية، حيث انخفضت معدلات النمو من 5.1 في المئة في 2010 إلى 2.5 في المئة في 2023.
ارتفاع معدلات البطالة
وصل معدل البطالة بين الشباب إلى 25 في المئة في 2023، نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي وضعف فرص العمل في القطاع الخاص، كما تراجعت القوة الشرائية بسبب التضخم، الذي قفز من 10.3 في المئة في 2013 إلى 35.7 في المئة في شباط/ فبراير 2024، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
تفاقم أزمة الدين والاقتراض
ارتفع الدين العام إلى 108 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 إلى 5 في المئة في 2023 بسبب عدم الاستقرار السياسي وضعف بيئة الاستثمار.
الحياة السياسية والدبلوماسية.. تراجع الحريات السياسية
تعرضت الحريات السياسية في مصر لضغوط كبيرة منذ 2013، مع قمع المعارضة وتكميم الأفواه، حيث تم سن قوانين تحد من النشاط السياسي، وتمت ملاحقة المعارضين واعتقالهم، وشهدت البلاد تراجعا بل تدهورا وانهيارا في المسار الديمقراطي، مع تعزيز صلاحيات الرئيس وغياب الدور البرلماني.
تدهور العلاقات الخارجية
تدهورت العلاقات الخارجية لمصر مع العديد من الدول، خاصة الدول الغربية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات السياسية، وفقدت مصر مكانتها الدولية وأصبح تأثيرها في الساحة العالمية محدودا، بل يكاد يكون منعدما بعد استيلاء إسرائيل على معبر رفح ومحور فيلادلفيا المصري، منتهكة لاتفاقية السلام ومعاهدات ومواثيق وبرتوكولات المعابر (أوسلو 2005 وفيلادلفيا 2007).
الحياة الأمنية.. تزايد الهجمات الإرهابية
شهدت مصر تزايدا في الهجمات الإرهابية منذ 2013، خاصة في سيناء، حيث أسفرت هذه الهجمات عن مقتل العديد من الجنود والمدنيين، توسعت رقعة العمليات الإرهابية لتشمل مناطق جديدة كالسويس والإسماعيلية، ومؤخرا قتل الجنود على المعابر الحدودية المشتركة برصاص الجيش الإسرائيلي، مما زاد من عدم الاستقرار الأمني.
ما شهدته مصر منذ 2013 ما هو إلا تراجع كبير في مختلف المجالات، شمل الحياة الإنسانية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والأمنية، ولا بديل عن الحكم الديمقراطي وإن طال الأمد
انتشار الجريمة المنظمة
تفاقم انتشار الجريمة المنظمة، مع زيادة معدلات جرائم القتل والسرقة والاتجار بالمخدرات، كما تراجعت ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية بسبب فشلها في مكافحة الإرهاب والجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان.
انقلاب على إرادة شعب
ما شهدته مصر منذ 2013 ما هو إلا تراجع كبير في مختلف المجالات، شمل الحياة الإنسانية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والأمنية، ولا بديل عن الحكم الديمقراطي وإن طال الأمد، فالأمل والعمل باق، والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون قادمة، كما أن التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تبدأ بعودة الجيش إلى دوره المركزي في حماية حدود البلاد لمواجهة تحديات العصر، مع تقدم الخبرات من الكفاءة والثقات المدنية الديمقراطية العلمية والعملية لإدارة شؤون البلاد.
توصيات لإزاحة حكم العسكر سلميا
1- تعزيز الوحدة الوطنية: يجب على المعارضة توحيد صفوفها وإظهار التضامن الوطني لمواجهة الحكم العسكري بفعالية، يمكن أن تكون الأمثلة من التاريخ مفيدة، مثل توحيد الفصائل المعارضة في جنوب أفريقيا لمواجهة نظام الفصل العنصري.
2- العمل على بناء تحالفات دولية: يجب التواصل مع المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تحدث في مصر، والاستفادة من الدعم الدولي كما فعلت حركات التحرر في دول مختلفة مثل بولندا خلال الثمانينات.
3- استخدام الوسائل السلمية والمظاهرات: يجب تنظيم مظاهرات سلمية ومنظمة على نطاق واسع لجذب الانتباه إلى القضية، مع الحرص على عدم الانجرار إلى العنف، كما كانت المظاهرات في الهند بقيادة غاندي مثالا يحتذى به.
4- التركيز على الإعلام والتوعية: استخدام وسائل الإعلام المختلفة لتوعية الشعب المصري بواقع الأمور وتشجيعه على المشاركة في الحراك الشعبي، كما فعلت الحركات الشعبية في الثورات الملونة في أوروبا الشرقية.
5- التأكيد على الشرعية الدستورية: العمل على إعادة الدستور المنتخب ديمقراطيا، والاستفادة من تجارب الدول التي عانت من انقلابات عسكرية وتمكنت من استعادة الشرعية الدستورية، مثل فنزويلا في تسعينيات القرن الماضي.
6- الضغط من خلال الإضرابات: تنظيم إضرابات عامة تشل الحركة الاقتصادية في البلاد وتظهر مدى رفض الشعب للحكم العسكري، مثلما حدث في الثورة الإيرانية عام 1979.
لذا فثورة يناير مستمرة حتى تصبح مصر حرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات مصر الديمقراطية مصر الإنقلاب الديمقراطية التغيير أزمات مدونات مدونات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان فی المئة فی منذ 2013
إقرأ أيضاً:
تحليل: اغتيال هنية كشف أن قضية الرهائن ليست أولوية لنتانياهو
في تحليل لصحيفة هآرتس لتبعات مقتل مسؤول المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، الأسبوع الجاري، ترى أن العملية تؤكد أن مشكلة احتجاز الرهائن الإسرائيليين ليست على رأس أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وأوضحت أنه رغم خطر التصعيد، فإن مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس قد أدى إلى تحسين موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقد يستخدم ذلك لإقالة وزير الدفاع غالانت، الذي يدعم صفقة تتضمن وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن.
وذكرت الصحيفة أن الأسبوع الجاري شهد مقتل عدة عناصر معادية لإسرائيل، منهم القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، وزعيم حماس إسماعيل هنية، كما تم التأكيد على أن رئيس الجناح العسكري لحماس، محمد الضيف، قد قُتل بالفعل، الشهر الماضي، في خان يونس.
وأشارت إلى أن مقتل هؤلاء سيتسبب في اضطرابات إقليمية جديدة، خاصة أنه تمت رؤية مقتل ثلاثة من قادة حماس وحزب الله في جميع أنحاء الشرق الأوسط باعتباره إنجازًا إسرائيليًا.
ووفقا للصحيفة، تستعد إسرائيل الآن لمنع وامتصاص إلى حد ما الهجمات الانتقامية من إيران وحزب الله وحماس والحوثيين في اليمن. ولذلك فإن فرص إتمام صفقة الرهائن أصبحت الآن قريبة من الصفر في ضوء التغيرات التي طرأت على النظام الإقليمي.
وذكرت أن التهديدات بالانتقام التي خرجت من طهران وبيروت تسببت في تأهب وحدات الجيش الإسرائيلي المعنية. وأصدرت الوحدات القتالية، الأربعاء، أوامر بإلغاء إجازات الجنود، استعدادًا للشكل الذي ستختاره إيران للانتقام بالتنسيق مع وكلائها. وقد يشمل ذلك عدة موجات من الهجمات على مدى عدة أيام، ومن المتوقع أن إسرائيل سترد بعد ذلك.
وتطرقت الصحيفة للإشارة إلى الأماكن المتوقع استهدافها في إسرائيل، وأوضحت أنه نظرًا لأن "محور المقاومة" يسعى إلى الانتقام للهجمات المستهدفة على قادته بدلاً من الهجوم الجماعي على المدنيين، فمن المعتقد أنهم سيستهدفون منشآت عسكرية أو استراتيجية. وتقع هذه المنشآت في وسط وشمال البلاد، ويمكن اعتبار اختيار الأهداف في المناطق الحضرية في حيفا أو تل أبيب بمثابة رد مناسب.
وأوضحت "هآرتس" أن مقتل شكر وهنية، المنسوب إلى إسرائيل من قبل إيران، في غضون سبع ساعات فقط، أثارا جدلا وعاصفة من الغضب إلى حد ما. وأحد هذه الأسباب يتعلق بما إذا كان قتل هنية المنسوب إلى إسرائيل في طهران مبرراً. أما السبب الثاني فقد أعاد إحياء المناقشة الدائرة حول صفقة الرهائن بقوة أكبر من أي وقت مضى.
وذكرت أنه لم يعترض أحد تقريباً على اغتيال شكر، إذ أدرك حزب الله أنه انتهك القواعد غير المكتوبة للعبة عندما قتل صاروخه اثني عشر طفلاً ومراهقاً في قرية مجدل شمس الدرزية. كما وجد الحزب نفسه في موقف محرج في مواجهة الطائفة الدرزية في لبنان (وبالتالي كذب بنفي مسؤوليته عن الهجوم).
ولذلك ترى الصحيفة أنه لا يبدو أن الهجوم الإسرائيلي المدروس على رئيس أركان الحزب، وهو هدف عسكري واضح، من النوع الذي قد يتحول إلى حرب.
لكن بعد ذلك جاء اغتيال هنية المنسوب إلى إسرائيل، والذي وقع على الأراضي الإيرانية، وتم تنفيذه بطريقة أدت إلى تفاقم التوترات مع حماس في الوقت الذي كانت مفاوضات الرهائن جارية، بحسب الصحيفة.
ومشكلة مقتل هنية، بحسب الصحيفة، أنها كانت بمثابة طعنة في عين النظام الإيراني، الذي كان يستضيفه لحضور مراسم أداء اليمين للرئيس الجديد للبلاد، مسعود بزشكيان. وهذا يضع الإيرانيين في مركز المداولات بشأن الرد. وليس من المستغرب أن يحرص المرشد الأعلى، علي خامنئي، على تسريب أمره بتوجيه ضربة مباشرة من إيران إلى الأراضي الإسرائيلية.
ومع ذلك، أكد المتحدثون باسم المجموعات المختلفة التي تنتمي إلى "محور المقاومة" في الأيام الأخيرة أنهم لا يرغبون في حرب شاملة.
وفيما يتعلق بصفقة الرهائن، من الواضح، بحسب الصحيفة، أن نتانياهو لديه أجندته الخاصة، وإعادة الرهائن إلى إسرائيل ليست على رأس هذه الأجندة.
وترى أن رئيس الوزراء مهتم بمواصلة الحرب في غزة دون أي تغيير في تخصيص القوات العاملة هناك ضد حماس ودون سحب القوات من نتساريم أو فيلادلفيا، الممرين في الجيب الذي تحتله الآن القوات الإسرائيلية.
وأوضحت أن الصراع مع حزب الله في الشمال يشكل الآن أولوية ثانوية بالنسبة لنتانياهو الذي لا يريد أن تتورط إسرائيل في حرب إقليمية، وبالتالي فهو لا يريد أن يتصاعد القتال مع حزب الله. ومن وجهة نظره، فإن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل يمكن أن يظل ثابتاً لفترة طويلة رغم الخسائر المتراكمة وعشرات الآلاف من المدنيين النازحين.
والمشكلة، من وجهة نظر الصحيفة، هي أن نتانياهو لا ينقل سوى جزء من هذا إلى الشعب الإسرائيلي. ويتجنب رئيس الوزراء الظهور في الأماكن العامة، ولا يفعل ذلك إلا في أعقاب نجاح عسكري، أما الفشل والعثرات هي أمور يتعين على الجيش الإسرائيلي تفسيرها.
وأوضحت أنه حتى لم يعد أتباعه يكلفون أنفسهم عناء الدفاع عنه ضد أولئك الذين ينتقدونه بسبب ذلك. وبالنسبة لهم، هذا هو الواقع.
وفي تصريحاته، لا يتحدث رئيس الوزراء بوضوح كاف، ففي الأسبوع الماضي في واشنطن، ألمح إلى عائلات الرهائن إلى وجود تقدم في المحادثات بشأن صفقة لإطلاق سراح ذويهم. وفي الوقت نفسه، وبدون أن يرمش له جفن، شدد مطالبه في المفاوضات بطريقة من شأنها أن تضر بإسرائيل، حسب هآرتس.
ويحصل الجيش على نفس المعاملة من نتانياهو، بحسب الصحيفة، التي أوضحت أن كبار الضباط يشعرون بشكل متزايد بأنهم صبية مهمات لا يشكل رأيهم أهمية بالنسبة له.
وبعد مقتل هنية، كان من المعتقد على نطاق واسع، بحسب الصحيفة، أن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، سوف يؤجل المزيد من المفاوضات احتجاجا على مقتل رئيس المكتب السياسي وعلى أمل أن تثمر خطته الأصلية لتفجر الصراع الإقليمي أخيرا. ولذلك إذا كان الأمر كذلك، فإن السنوار ليس لديه أي مصلحة في إنقاذ إسرائيل من المتاعب.
لكن الصحيفة أوضحت أن كبار القادة يتبنون وجهة نظر معاكسة ويزعمون أن حماس في أدنى مستوياتها في أعقاب الاغتيالات. والآن بعد أن تم القضاء على معظم زملائه ومنافسيه في قمة الحركة، فإن السنوار هو الرجل الأخير الذي يقف في السلطة تقريبا.
وبالنسبة لإسرائيل، فإن الأهم هو التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى استقرار الوضع إلى حد ما من خلال إعادة الرهائن وجثامين أولئك الذين لم ينجوا من الأسر تدريجيا، والسماح للبلاد والجيش بإعادة التأهيل. وقد يكون من الممكن حتى التوصل إلى ترتيب مؤقت على الأقل على الحدود اللبنانية أيضا، بحسب الصحيفة.
ويقول وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، هذه الأشياء علناً، كل يوم تقريبا. ويقول جميع رؤساء الأجهزة الأمنية نفس الأشياء في السر. لكن نتانياهو يخطط لإقالة غالانت واستبداله بجدعون ساعر. وقد أدت الأحداث الأخيرة إلى تحسين موقف رئيس الوزراء إلى حد ما في استطلاعات الرأي، لذلك قد ينفذ هذا القرار قريبا.
وذكرت الصحيفة أنه يوجد سؤال يحوم في الأجواء منذ فترة طويلة وهو متى ستحين اللحظة التي يعبر فيها كبار القادة، الذين يقفون إلى جانب غالانت، عن آرائهم بشأن السياسة وعملية صنع القرار. وأوضحت أن هذا ليس مجرد انقسام حول الاستراتيجية، بل نزاع حول القيم والتزامات الدولة تجاه المدنيين والجنود الذين تم أخذهم رهائن نتيجة لأخطر فشل عسكري وسياسي في تاريخ البلاد.
خلال ستة أشهر.. العراق يستورد فواكه تركية بقيمة 200 مليون دولار