نظام التأمينات الجديد يحدد شروط ومعاشات العجز غير المهني
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن تفاصيل نظام التأمينات الجديد الذي يهدف إلى توفير حماية اجتماعية شاملة للمشتركين الذين يتعرضون لعجز غير مهني، وذلك وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن حصولهم على معاش يضمن لهم حياة كريمة.شروط استحقاق المعاشيشترط النظام الجديد أن تكون مدة اشتراك المشترك المصاب بعجز غير مهني لا تقل عن (12) شهرًا متصلة أو (18) شهرًا متقطعة بعد تاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وقبل تاريخ ثبوت العجز.
وأكد النظام أنه في حال عاد صاحب المعاش إلى عمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، سيتم إيقاف معاشه خلال فترة عمله السابقة على تاريخ استحقاقه للمعاش وفق أحكام النظام.
أخبار متعلقة فيديو| برامج "تفاؤل" تخدم 1430 مستفيدًا.. وسرطانات الثدي والقولون الأكثر انتشارًاهيئة التراث السعودية تتألق عالميًا.. "بيت الحرفيين" يفوز بجائزة ترانسفورميأتي هذا النظام كجزء من جهود مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دعم مستدام للمشتركين في حالات العجز غير المهني، بما يضمن لهم حياة كريمة ويخفف عنهم أعباء الحياة اليومية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري جدة مؤسسة التأمينات الاجتماعية نظام التأمينات الجديد الشروط والضوابط
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن تدشين نظام المقاصة المركزي للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للممولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعي لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر في الفحص وغرامات متأخرة.
وأوضح، أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية، إن هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك امكانية تقسيط الضريبة المستحقة.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك في خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، في الوقت الذي يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وأوضح أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة امكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضًا الأخذ بالإقرارات التي سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.