انعقاد الجمعية العمومية للأطباء بعد اكتمال النصاب القانوني لأول مرة منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بدأت فعاليات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء، ظهر اليوم الجمعة 12 يوليو 2024، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور أكثر من 300 طبيبًا بدار الحكمة الكائنة في شارع قصر العيني بوسط القاهرة، للمرة الأولى منذ 5 سنوات.
وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في العاشرة صباح اليوم في الجمعية العمومية العادية.
ويعتبر الانعقاد الثاني اليوم للجمعية بعد عدم اكتمال نصابها القانوني من أسبوعين على الانعقاد الأول، كما شهدت النقابة العامة للأطباء عدم انعقاد الجمعية العمومية لمدة 5 سنوات ماضية.
نقيب الأطباء يدعو لحضور الجمعية العموميةودعا الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية اليوم الجمعة.
وقال عبد الحي: إن الجمعية العمومية مهمة للغاية وقانون المسئولية الطبية سيكون على رأس الموضوعات التي سيتم مناقشتها.
قانون المسئولية الطبيةوأكد نقيب الأطباء، أنه لا بد من وجود هيئة عليا لتحديد «المسئولية الطبية» وتشكيل لجان فنية للتحقيق مع الطبيب ومقدم الشكوى.
وكانت النقابة العامة للأطباء، قد طالبت الأطباء بالمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنقابة اليوم الجمعة 12 يوليو، لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول المقترح الحكومي، مؤكدة أنها ستنشر ملاحظاتها واعتراضاتها ومقترحاتها وترسلها رسميا إلى الحكومة الجهات التشريعية بعد الانتهاء من الجمعية العمومية.
وأكدت أن مشروع القانون ينص على أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي.
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع الجهات وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأكدت نقابة الأطباء اعتراضها على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائيًا في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو احدهما، مشددة على ضرورة أن تكون المسؤولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية أي عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر.
كما أكدت أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص او عند وجود إهمال جسيم ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلًا.
وشددت على اعتراضها على حبس الطبيب احتياطيًّا على ذمة القضايا المهنية وهذا مذكور في مشروع القانون المقدم حيث ان دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق على الأطباء حال ممارستهم للمهنة.
اقرأ أيضاًالأطباء تؤجل الجمعية العمومية العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني
«القاضي» يدعو الأطباء للجمعية العمومية في انعقادها الثاني
«البوهي» نقيبًا للأطباء بمحافظة السويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأطباء الجمعية العمومية للاطباء الجمعية العمومية للأطباء الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء الجمعیة العمومیة العامة للأطباء نقیب ا
إقرأ أيضاً:
اليوم..مُحاكمة 111 مُتهماً في “طلائع حسم”
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، مُحاكمة 111 مُتهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"طلائع حسم".
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
ووُجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر