انعقاد الجمعية العمومية للأطباء بعد اكتمال النصاب القانوني لأول مرة منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بدأت فعاليات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء، ظهر اليوم الجمعة 12 يوليو 2024، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور أكثر من 300 طبيبًا بدار الحكمة الكائنة في شارع قصر العيني بوسط القاهرة، للمرة الأولى منذ 5 سنوات.
وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في العاشرة صباح اليوم في الجمعية العمومية العادية.
ويعتبر الانعقاد الثاني اليوم للجمعية بعد عدم اكتمال نصابها القانوني من أسبوعين على الانعقاد الأول، كما شهدت النقابة العامة للأطباء عدم انعقاد الجمعية العمومية لمدة 5 سنوات ماضية.
نقيب الأطباء يدعو لحضور الجمعية العموميةودعا الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية اليوم الجمعة.
وقال عبد الحي: إن الجمعية العمومية مهمة للغاية وقانون المسئولية الطبية سيكون على رأس الموضوعات التي سيتم مناقشتها.
قانون المسئولية الطبيةوأكد نقيب الأطباء، أنه لا بد من وجود هيئة عليا لتحديد «المسئولية الطبية» وتشكيل لجان فنية للتحقيق مع الطبيب ومقدم الشكوى.
وكانت النقابة العامة للأطباء، قد طالبت الأطباء بالمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنقابة اليوم الجمعة 12 يوليو، لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول المقترح الحكومي، مؤكدة أنها ستنشر ملاحظاتها واعتراضاتها ومقترحاتها وترسلها رسميا إلى الحكومة الجهات التشريعية بعد الانتهاء من الجمعية العمومية.
وأكدت أن مشروع القانون ينص على أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي.
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع الجهات وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأكدت نقابة الأطباء اعتراضها على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائيًا في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو احدهما، مشددة على ضرورة أن تكون المسؤولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية أي عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر.
كما أكدت أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص او عند وجود إهمال جسيم ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلًا.
وشددت على اعتراضها على حبس الطبيب احتياطيًّا على ذمة القضايا المهنية وهذا مذكور في مشروع القانون المقدم حيث ان دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق على الأطباء حال ممارستهم للمهنة.
اقرأ أيضاًالأطباء تؤجل الجمعية العمومية العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني
«القاضي» يدعو الأطباء للجمعية العمومية في انعقادها الثاني
«البوهي» نقيبًا للأطباء بمحافظة السويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأطباء الجمعية العمومية للاطباء الجمعية العمومية للأطباء الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء الجمعیة العمومیة العامة للأطباء نقیب ا
إقرأ أيضاً:
خبر سار للأطباء.. حزمة من الحوافز وتعديل هيكل الأجور
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعه رقم (82)، والأول لعام 2025، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
ناقش الاجتماع أبرز مستجدات العمل في الهيئة، واستعرض الأداء خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، إلى جانب إقرار عدد من المشروعات والقرارات الاستراتيجية لتعزيز الخدمات الصحية.
واستهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بدراسة تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية وإضافة حزمة من الحوافز لمجابهة ظاهرة هجرة الأطباء ولاستبقاء الكوادر الطبية في مصر تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
فيما وافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على التعاقد مع شركات التأمين لعمل بوليصة تأمين موحدة ضد أخطاء وأخطار المهن الطبية للعاملين بالهيئة المخاطبين بقانون المسئولية الطبية على أن تتحمل الهيئة التكاليف من مواردها الذاتية.
كما وافق المجلس على إنشاء وتجهيز مستشفى مصغر تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس على غرار مستشفى الطور المصغر بمحافظة جنوب سيناء، لدعم المزيد من الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة للمواطنين.
واطلع المجلس على تقرير الأداء النصف سنوي للخدمات الصحية، وتقرير الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025، كما وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026
فيما أشار تقرير الأداء النصف سنوي للخدمات الصحية إلى تقديم أكثر من 60.5 مليون خدمة طبية لما يزيد عن 5.88 مليون مواطن مستفيد بخدمات هيئة الرعاية الصحية، كما أبرز التقرير اكتمال نسب اعتماد المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظتي بورسعيد والأقصر بنسبة 100%، بإجمالى 253 منشأة بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة.
وعلى صعيد التميز التشغيلي والإكلينيكي، تم استعراض إصدار 491 بروتوكولًا علاجيًا في 33 تخصصًا ضمن مشروع مرجعية، إضافةً إلى توسيع نطاق الخدمات في منشآت الرعاية الأولية لتشمل العيادات التخصصية، المشورة النفسية، وخدمات العلاج الطبيعي، وأشار التقرير إلى ميكنة البروتوكولات العلاجية وإطلاق البروتوكولات في شكل رقمي خلال 6 أشهر.
أما فيما يخص محور التحول الرقمي، فقد أظهر التقرير زيادة أعداد تسجيل أكواد التشخيصات إلى 45 مليون كود خلال النصف الثاني من عام 2024، مقارنة بـ34 مليون كود في النصف الأول، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوصفات الطبية الإلكترونية إلى 66 مليون وصفة، مقابل 39 مليون وصفة في النصف الأول.
كما وافق المجلس على تحويل وحدة طب أسرة بورفؤاد إلى مركز طب أسرة متكامل، مع توسيع نطاق الحزم الخدمية المقدمة بها لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل، فيما وافق المجلس أيضًا على تفعيل خدمة زراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي والتعاقد مع فريق طبي متخصص لضمان تقديم الخدمة وفقًا لأعلى المعايير الطبية.
فيما اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية التقرير النهائي لأعمال لجنة استلام الأصول بمحافظات الأقصر وأسوان تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لعام 2024.
وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية باستقرار الأداء المالي للهيئة، ونمو عوائدها من السياحة العلاجية ومصادر النقد الأجنبي، مؤكدًا التزام الهيئة بتعزيز استثماراتها في القطاع الصحي لتحقيق رؤية مصر 2030، وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالمية تلبي احتياجات المواطنين، لافتًا إلى زيادة نسب التحصيل النقدي بنسبة 136% نتيجة تطبيق إجراءات الحوكمة، وهو ما يعكس نضوج عملية فصل التمويل عن تقديم الخدمات وإدارة الموارد الحكومية بشكل إقتصادي.
واختتم المجلس بالموافقة على توجيه استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه من الموارد الذاتية لإنشاء مركز متخصص لطب الأسنان ومعمل رقمي ومبنى للعيادات الخارجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتعزيز السياحة العلاجية، وفي هذا السياق وجه رئيس الهيئة الإدارة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية.
حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (82) السادة أعضاء مجلس الإدارة كلًا من، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعبر تقنية الزووم، الدكتور وائل عبد العال، عضو مجلس إدارة الهيئة عن المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.
وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، المستشار محمد شحاتة، المستشار القانوني للهيئة، اللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والمشروعات ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية، ذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، الدكتور شادي فرحات، رئيس وحدة التطوير والابتكار وريادة الأعمال.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير