تسويق 600 ألف من خطوط الألياف الضوئية (FTTH) في العراق
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، عن وضع خطة وجدول مع الشركات المتعاقدة معها وبالتنسيق مع أمانة بغداد والمحافظات، لإيصال وتنفيذ خطوط الألياف الضوئية (FTTH) بعموم المناطق والمحافظات، فيما أشارت إلى تسويق 600 ألف من الخطوط الضوئية.
وقال مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في وزارة الاتصالات، علي ياسين: إن "وزارة الاتصالات متمثلة بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، نفذت أكثر من 3 ملايين خط من الألياف الضوئية ftth، وتم تسويق 600 ألف خط منها حتى الآن"، لافتاً إلى أن "الوزارة وضعت خطة لانتقال بقية المحافظات وجدول مع الشركات المتعاقدة معها لغرض تنفيذ باقي محافظات العراق واستكمالها".
وأضاف ياسين، أنه "تم التنسيق مع أمانة بغداد لغرض تسهيل عمل الشركات المتعاقدة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتنفيذ ومد الكابلات الخاصة بتقنية ftth وكذلك التنسيق مع المحافظات في تسهيل مهمة عمل الشركات المتعاقدة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ووضع ضوابط ومعايير للتنفيذ".
وأشار إلى أن "المناطق المنجزة فيها الخطوط منها في جانب الكرخ (السيدية، حي الجامعة، والعدل) وفي جانب الرصافة (زيونة، وشارع فلسطين)، كلها مجهزة بخدمة ftth، والمحافظات كذلك مثل كربلاء المقدسة والنجف الأشراف".
ولفت إلى أن "مميزات الخطوط هي تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وبأسعار تنافسية، لاسيما أن أغلب المواطنين يشكون من خدمة ورداءة الواي
فاي وبالتالي فإن خدمة ftth على الكابل الضوئي ستغنيهم عن ذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العامة للاتصالات والمعلوماتیة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار وعجز بالموازنة
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "جمعية صناعة النفط الكردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي".
وأضاف ان " التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم"، مبينا انه "يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم".
وتابع المرسومي انه "وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان".
واوضح انه "وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة".
وبين ان "الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان".
اليوم.. استكمال محاكمة شخص يحمل جنسية عربية لاتهامه بدهس عامل دليفري في سموحة