خبراء الضرائب: الالتزام باتفاقيات منع الإزدواج الضريبي يُحسن سمعة مصر الدولية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن عدم الالتزام باتفاقيات منع الإزدواج الضريبي يُعد إخلالًا بالقانون الدولي ويسيء لمناخ الاستثمار ويُعرض مصر لمشاكل التحكيم الدولي ولذلك من الضروري الإلتزام باتفاقيات منع الإزدواج الضريبي بما يساهم في تحسين سمعة مصر دوليًا وتعزيز حركة التجارة وإنتقال رؤوس الأموال مع كل دول العالم.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر وقعت ما يقرب من 60 اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف لمنع الازدواج الضريبي وهي تحتاج إلى تدقيق ومراجعة لأن بعضها لا يتسم بالوضوح مما يؤدي إلى منازعات بين مصلحة الضرائب والممولين حول مدي استحقاقهم للتمتع بمزايا منع الإزدواج الضريبي.
أشار "عبد الغني"، إلى أن هناك 4 شروط لثبوت الإزدواج الضريبي وهي أن يكون مسدد الضريبة أكثر من مرة هو نفس الشخص أو الشركة، وأن تكون المادة الخاضعة للضريبة واحدة سواء كانت دخلًا أو رأس مال، وكذلك أن تكون الضريبة من نفس النوع، فضلًا عن أن تكون المدة الزمنية التي دُفعت عنها الضريبة هي نفس المدة.
قال "مؤسس الجمعية"، إن القانون رقم 651 لسنة 2019 يحدد قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين وبرغم هذا القانون وبرغم وضوح شروط ثبوت الإزدواج الضريبي إلا أن البيروقراطية وعدم المرونة يؤدي إلى منازعات قد تصل إلى التحكيم الدولي في قضايا منع الإزدواج الضريبي.
أكد أشرف عبد الغني، أن عدم الإلتزام باتفاقيات منع الإزدواج الضريبي يؤدي إلى عرقلة حركة التجارة الدولية وإنتقال رؤوس الأموال ويخل بالعدالة الضريبية ويعوق التنمية الاقتصادية ويشجع على التهرب الضريبي وهو ما يتنافى مع سياسة وزارة المالية لإيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة مما يحسن البيئة الاستثمارية ويزيد القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط عجلة الاقتصاد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة
#سواليف
تذكر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والافراد بضرورة الالتزام اعتباراً من 1/4/2025 بالتعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وفقا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 الذي اوجب عليهم اعتبار من الأول من نيسان القادم بان تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الالكتروني او من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الالكتروني تجنبا لعدم قبول أي نفقات مالم تكون بموجب فواتير .
ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بإدراج اسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الالكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والافراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات اعتباراً من 1/4/2025 .
مقالات ذات صلة أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في السوق المحلي 2025/03/15