عمرو الليثي يتحدث عن مشاكل صناعة السينما في مصر وكيفية النهوض بها
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أوضح الإعلامي د. عمرو الليثي في تصريحات خاصة عبر صفحاته الرسمية علي السوشيال ميديا، ان عائلة الليثى التى أتشرف بالانتماء لها قد أنتجت أكثر من ٤٠٠ فيلم سينمائى من تراث السينما المصرية منها ٥٧ تم تصنيفها ضمن أهم ١٠٠ فيلم فى تاريخ السينما، هذا جعلنى أكمل المسيرة ودرست الإخراج بالمعهد العالى للسينما وتعلمت على يد أكبر صنايعية السينما ممدوح الليثى وجمال الليثى وإيهاب الليثى الذى كنت أتعلم منه كيف يتم توزيع الفيلم فى دور العرض وأذكر أن أول فيلم عملت فى إنتاجه كان فيلم «على بيه مظهر» عام ١٩٨٥ من إنتاج والدى، رحمه الله.
ثم توالت خبراتى فى الإنتاج والتوزيع وكنت مساعدًا لوالدى فى أفلام أنتجها منها «معالى الوزير» لأحمد زكى، و«حب البنات» و«ناصر ٥٦» وغيرها من أعمال درامية بخلاف أننى أنتجت اكثر من ٣٠٠٠ ساعة برامج ودراما تلفزيونية عندما كنت مسؤولًا عن الإنتاج فى قناه إم بى سى الفضائية بخلاف إنتاجى الفوازير للنجم الراحل سميرغانم من عام ١٩٩٢ حتى عام ١٩٩٧ إضافة إلى إنتاجى العديد من أغانى الفيديو كليب للنجوم عمرو دياب وسميرة سعيد ووردة وغيرهم من كبار النجوم فى مطلع التسعينيات وكذلك قمت بإنتاج العديد من الأفلام السينمائية من خلال شركة آى بروديكشن عام ٢٠١٧ ولذلك وبعد هذه الخبرات المتراكمة فى مجال الإنتاج والتوزيع السينمائى لى تصور واضح لمشكلات صناعة السينما وطريقة حلها أهديها لمعالى وزير الثقافة ولكل من يهمه السينما حتى تعود صناعة السينما إلى ما كانت عليه مثل صناعة القطن وتكون مصدرًا من مصادر الدخل القومى واستيعاب طاقات المبدعين من خريجى أكاديمية الفنون واستغلال قوى مصر الناعمة فى نشر الثقافة المصرية وفنون المبدع المصرى.
صناعة السينما فى مصر تعتبر واحدة من أقدم وأهم الصناعات السينمائية فى العالم العربى. ومع ذلك، ومن أبرز المشاكل التى تواجه صناعة السينما فى مصر وتؤثر على تطورها واستمراريتها
١. التمويل والتمويل المحدود: أغلب الأفلام فى مصر تواجه مشكلة نقص التمويل، مما يؤثر على جودة الإنتاج والإخراج، فالكثير من المشاريع السينمائية تعتمد على التمويل الشخصى أو تمويل محدود من بعض الشركات، مما يؤدى إلى إنتاج أفلام بميزانيات منخفضة.
٢. ضعف البنية التحتية: العديد من استوديوهات التصوير والأماكن المخصصة للإنتاج السينمائى تعانى من نقص التجهيزات والتقنيات الحديثة، مما يحد من قدرة المخرجين على إنتاج أفلام بجودة عالية.
٣- قلة التدريب والتطوير المهنى: هناك نقص فى الفرص التدريبية والتطوير المهنى للعاملين بالصناعة.
٤- تشديد الرقابة على الأفلام والمحتوى السينمائى يقيد حرية الإبداع ويحد من تنوع الموضوعات التى يمكن تناولها.
فى نفس الوقت الذى يضعها فى منافسة غير متوازنة مع منتج سينمائى آخر تقوم بإنتاجه المنصات فى كافة دول العالم من روسيا مرورًا بالشرق الأوسط وتتمتع فيها تلك الأعمال السينمائية والتلفزيونيه المنتجة بكافة الحريات دون رقابة أو محاذير وهنا تكون النتيجة لصالح ما تنتجه المنصات.. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المشاكل القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والقرصنة.
٥- المنافسة من السينما الأجنبية: تواجه السينما المصرية منافسة شديدة من الأفلام الأجنبية، خاصة تلك القادمة من هوليوود وبوليوود، مما يؤدى إلى تراجع إقبال الجمهور على الأفلام المحلية وذلك نظرًا لجودة المنتج والتقنيات الحديثة سواء فى التصوير أو المونتاج والمكساج والصوت انتهاء بالقدرة على التوزيع ودخول أسواق جديدة فى آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وأتصور أن طرق الحل تكمن فى زيادة الدعم المالى:
١- يجب على الحكومة والقطاع الخاص زيادة الاستثمار فى صناعة السينما وتوفير التمويل اللازم للمشاريع السينمائية، وذلك من خلال إنشاء صناديق دعم وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين
٢- تطوير البنية التحتية: العمل على تحديث الاستوديوهات وتوفير المعدات والتقنيات الحديثة بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتطوير مهارات العاملين فى المجال السينمائى.
٣- تسهيل الإجراءات القانونية عن طريق تخفيف القيود الرقابية وتشجيع حرية الإبداع، بالإضافة إلى تحسين القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية لحماية الأفلام من القرصنة.
٤- تعزيز التعاون الدولى وذلك عن طريق تشجيع التعاون مع شركات الإنتاج السينمائى العالمية وتبادل الخبرات والتجارب، بالإضافة إلى المشاركة فى المهرجانات السينمائية الدولية لزيادة انتشار الأفلام المصرية.
٥- دعم الثقافة السينمائية: بزيادة الوعى بأهمية السينما كوسيلة ثقافية وتعليمية من خلال البرامج التعليمية والتثقيفية، وتعزيز إقبال الجمهور على الأفلام المحلية.
بهذه الحلول، يمكن لصناعة السينما فى مصر أن تستعيد مكانتها وتحقق نجاحات أكبر على المستويين المحلى والدولى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صناعة السینما بالإضافة إلى العدید من فى مصر
إقرأ أيضاً:
لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:
إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة. إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.
وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.
إعلان قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.
وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.
تاريخ من المحاولات السابقةشهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.
واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.
أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السياراتورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
إعلان تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا. سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد. استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".
وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.
وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.
وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.
بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:
إعلان توجه الدولة لتوطين صناع السيارات. تعزيز الصناعات المغذية. تقليص فاتورة الاستيراد. ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة. شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.
وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.
وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.
ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.
وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.
وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة