تكالة: رفضنا للميزانية يجعلها غير قانونية والمركزي ملزم بالاجراءات القانونية

ليبيا – اعتبر محمد تكالة رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن قانون الميزانية تم إقراره بالمخالفة نتيجة عدم اتخاذ الاجراءات المتبعة والتي تتبع من خلال الاتفاق السياسي المدستر ويعتبر بمثابة أحد بنود الاعلان الدستوري لذلك يعتبر القرار المطعون فيه وستطعن فيه عدة جهات أمام المحاكم الليبية .

تكالة قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إنه “حتى لو كان القانون أخذ الممر الصحيح ومر على مجلس الدولة لا اعتقد أن ليبيا تتحمل أن يكون فيها حجم الإنفاق بهذه القيم، عدد السكان قليل والإمكانيات ليست كبيرة ولا نحتاج أن نتوسع في كمية الإنفاق العام لأنه كل ما توسعنا كلما ارتفعت اسعار العملات وامام الدينار الليبي وستصبح حياة المواطن في جحيم”.

وتابع “حتى لو كان هناك ديون وتحاول تصفية بعضها ضروري من جدولتها ,حتى باب التنمية ضروري جدولته أما تصرف الميزانية برقم مهول هذا غير صحيح من ناحية اقتصادية وخبراء الاقتصاد في بلادنا كثر ويعرفون ان هذا سيسبب تضخم في السوق الليبي بالكامل”.

ونوّه إلى أن الخيار الوحيد الذي يراه المجلس يخدم الدولة ويخدم المواطنين هو رفض هذه الميزانية، مشيراً إلى أن اللجنة المالية التي الغاها رئيس مجلس النواب قبل اسبوع على رأسها عمر تنتوش وفيها أعضاء من مجلسي النواب والدولة ومن الشرق والجنوب كانت الأفضل في عملية ترشيد الإنفاق حتى لو كنا في فترة تقشف لكن لاعادة الاقتصاد الليبي لوضعه الحقيقي لا داعي للمصروفات الزائدة.

وأكد على أن الاخطاء والفساد سواء مالي أو اداري يتم الوقوف ضده بالمرصاد حتى يتم لملمة وضع البلاد وعدم المساهمه في إحداث أي تضخم وفساد مالي وزعزعة للبلاد لذلك سيتم رفض هذا القانون بحسب قوله.

وأردف “تعاملنا مع مجلس النواب تعامل المؤسسة مع مؤسسة مناظرة لها، في داخل الدولة و لو كنا نتعامل معها هذا التعامل سنتعامل مع قانون الميزانية بالرفض ونجلس معه لإحداث نوع من التوافق ولم البلد المتشظي ولا نعتبر مجلس النواب أنه عدو بل شريك لذلك الاشياء الصحيحة نبني عليها والغير صحيحة نرفضها، لا يهمنا كيف نراه لكن نظرتنا له كشريك داخل الدولة ومن يشاركنا سنشاركه الرأي وإذا حاول أن يقف أو يبتعد أو ينفرد بالقرارات سنقف له بالمرصاد”.

ورأى أن موقف المصرف المركزي ومحافظه سيلتزم بالإجراءات القانونية وغير القانونية ولن يمررها، مشددًا على أن الميزانية برفضها تصبح غير قانونية.

واستبعد أن القوانين الليبية ستسمح بذلك وبالاخص الاتفاق السياسي المدستر، مبيناً أن موعد اللقاء مع المنفي وعقيلة المزمع سيكون 15-7 حسب الدعوة التي جاءت من جامعه الدول العربية.

وعلق على النقطة المشتركة بينه وبين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في التحفظ والاعتراض على الخطوة المنفردة من قبل المجلس النواب وعقيلة وإن كان سيتم طرحه على طاولة المناقشات مع رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أن مجلس النواب اتخذ فيه قرار ولا تنفع فيه المناقشات بل تنفع فيه رساله رسمية من مجلس الدولة برفض هذا القانون المعيب ومباشره ستؤخذ المحاكم الليبية لترفع الطعون بناء على هذه المراسلة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية