قرار قضائي بمنع مرشح الرئاسة التونسية المكي من السفر والظهور الإعلامي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اتخاذ جملة من الإجراءات بحق رئيس حزب "العمل والإنجاز" والوزير السابق المرشح للرئاسة، عبد اللطيف المكي مع الإبقاء عليه بحالة سراح.
وقالت المحامية منية بوعلي في تصريح خاص لـ"عربي21" فور انتهاء التحقيق مع موكلها، إن "عميد القضاة قرر منع السفر مع منع الظهور بجميع وسائل التواصل و الإعلام على المكي".
و أضافت بوعلي أن القاضي قرر أيضا منع الخروج من حدود معتمدية الوردية (مقر إقامة المكي وهي منطقة تابعة لولاية تونس) .
هذا وقررت هيئة الدفاع التقدم بطعن في الإجراءات المتخذة بحق المكي خاصة وأنه مرشح للرئاسة.
ومثل المكي صباح الجمعة أمام التحقيق فيما يعرف بقضية وفاة الجيلاني الدبوسي (رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، توفّي في 7 أيار/ مايو 2014، بعد ساعات من خروجه من السجن الذي قبع فيه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2011؛ بتهم فساد واختلاس ومحسوبية)
والمكي وزير سابق وقيادي بارز مستقيل من حزب حركة النهضة وقد قدم ترشحه للرئاسة ليتم بعد خمسة أيام فقط من إعلان ترشحه دعوته للتحقيق.
وفي تعليق عن الإجراءات المتخذة بحق المكي؛ قال الدكتور أحمد النفاتي نائب الأمين العام لحزب"العمل والإنجاز"، إن "كل السياقات تثبت الاستهداف السياسي إذ لا يمكنه القيام بحملة انتخابية ولا يستطيع زيارة الجهات لجمع التزكيات ولا الظهور الإعلامي".
واعتبر النفاتي في حديث خاص لـ"عربي21" ، أنه وفي هذا السياق الانتخابي لا تختلف هذه الاجراءات عن السجن الحقيقي بما أنه ممنوع من التواصل مع الناخبين".
ويعد المكي من بين عديد الأسماء السياسية التي أعلنت ترشحها للرئاسة وتجاوزت تقريبا 20 اسما منذ انطلاق عملية سحب استمارة الترشح من هيئة الانتخابات، كما يعتبر المكي من بين المرشحين الملاحقين قضائيا.
وعديدة هي الأسماء التي أعلنت ترشحها وباتت ملاحقة قضائيا أو تقبع بالسجون من ذلك المرشح عصام الشابي. غازي الشواشي، عبير موسي ،الصافي سعيد، لطفي المرايحي، منذر الزنايدي، وغيرهم.
وستجرى الانتخابات الرئاسية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر بالداخل فيما لم يعلن الرئيس قيس سعيد بعد نيته الترشح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية منع السفر تونس ترشحه الانتخابات الرئاسية تونس ترشح الانتخابات الرئاسية منع السفر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على اختصاصات قاضي التحقيق بإحالة جنح النشر إلى الجنايات.
ونصت المادة (۱۹۹) على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
و إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”