رويترز: لهذه الأسباب أقر مجلس النواب ميزانية إضافية بقيمة 88 مليار دينار
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير إخباري لوكالة أنباء “رويترز” الأميركية إقرار مجلس النواب ميزانية إضافية بقيمة 18 مليار و300 مليون دولار لصالح حكومة الاستقرار.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الخبرية صحيفة المرصد نقل عن عضوة مجلس النواب سلطانة المسماري تأكيدها أن الميزانية البالغة 88 مليار دينار إضافية ستنفق على كافة الأراضي الليبية وستخصص لحكومة الاستقرار بعد أن تم تسجيل عجزًا في الموازنة الأولى التي تمت الموافقة عليها.
بدورها وقالت عضوة مجلس النواب عائشة الطبلقي إن الموازنة الإضافية سيتم تنفيذها من قبل المصرف المركزي فيما بين التقرير إنه ما زال من غير الواضح ما إذا كان محافظ المصرف الصديق الكبير سيسلم الأموال المخصصة إلى حكومة الاستقرار.
واختتم التقرير بالإشارة لتواصل بعض أعضاء مجلس النواب مع القطاعات والبلديات ليتبين لهم أن الموازنة الأولى لم تكن كافية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة لـ "لجنة الخطة" لدراسته
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وكان قد استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.
وأكد الوزير خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»قائلًا: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».
وتابع: أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين.
وأكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
وقال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية