مدنيون وعسكريون ضمن وفد السودان إلى جنيف والجيش يقصف الدعم السريع بالفاشر
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قال مصدر عسكري رفيع في الجيش السوداني للجزيرة إن هناك مدنيين وعسكريين يشاركون ضمن وفد الخرطوم الذي وصل مدينة جنيف السويسرية لحضور محادثات تقودها الأمم المتحدة بهدف التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها وحماية المدنيين.
وأشار المصدر إلى أنّ الوفد لن ينخرط في اجتماعات مباشرة مع ممثلي قوات الدعم السريع، وأضاف أن الوفد سيقوم بإيصال وجهة نظر الحكومة بشأن القضايا الإنسانية إلى المسؤولين الأمميين.
في المقابل، قال مصدر رفيع في قوات الدعم السريع للجزيرة إنهم شرعوا في عقد اجتماعات مع مسؤولين أمميين على رأسهم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة.
وأضاف المصدر أن اللقاءات المباشرة بين وفدي الجيش وقوات الدعم السريع لم تكن أصلا ضمن أجندة هذه الاجتماعات، وأن هذه المفاوضات مصممة لأن تكون بوساطة الأمم المتحدة وبشكل غير مباشر.
وذكرت قوات الدعم السريع -في منشور على منصة إكس- أنها أرسلت وفدها إلى جنيف استجابة لدعوة الأمم المتحدة طرفي الحرب ورغبة منها في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني.
ومفاوضات جنيف هي الأحدث في سلسلة من محاولات الوساطة من جانب دول وكيانات مختلفة لم يفلح أي منها في تحقيق وقف دائم للقتال.
استهداف قوات الدعممن جانب آخر، قال مراسل الجزيرة إنّ طائرات الجيش السوداني قصفت -الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة- مواقع لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وذكر المراسل أن اشتباكات متقطعة بالأسلحة دارت بين الطرفين منتصف الليلة الماضية.
وأعلن الجيش أنه والقوات الداعمة "دحرا" قوات الدعم السريع في مدينة سنار وسط البلاد. وأشار في بيان إلى أنه كبّد الدعم السريع خسائر فادحة، ونشر صورا قال إنها لقواته في أرض المعارك بمدينة سنار.
وكانت مصادر عسكرية مقربة من الجيش أفادت للجزيرة بأن قوات الدعم السريع هاجمت مدينة سنار من عدة محاور صباح أمس، كما ذكرت مصادر أخرى للجزيرة أن طائرات الجيش السوداني شنت سلسلة غارات على مواقع الدعم السريع بمنطقة جبل موية وسط البلاد.
وتسعى قوات الدعم السريع للسيطرة على ولاية سنار، في إطار جهودها لتوطيد سيطرتها على وسط وغرب البلاد، مما أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
واندلعت الحرب في أبريل/نيسان من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص -أي نحو نصف سكان البلاد- بحاجة إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق، بينما ترك نحو 10 ملايين منازلهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قوات الدعم السریع الجیش السودانی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
السودان.. ما هو اتفاق جدة ولماذا أثير الجدل حوله؟
جدد اشتراط وزارة الخارجية السودانية قبول الدعوة لمفاوضات جنيف بتنفيذ بنود إعلان جدة، الموقع بين الجيش وقوات الدعم السريع، الجدل المستمر حول هذا الإعلان وما تبعه من اتفاق لبناء الثقة.
فما هي بنود إعلان جدة واتفاق بناء الثقة؟ وما طبيعة الجدل الدائر حوله؟
بعد نحو 3 أسابيع من اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم منتصف أبريل 2023، نجحت الوساطة السعودية الأميركية في عقد مفاوضات بين طرفي القتال بمدينة جدة، تمخض عنها التوقيع في الحادي عشر من مايو 2023، على ما عرف باسم "إعلان جدة"، الذي نص على:
الالتزام بحماية المدنيين في السودان وتيسير العمل الإنساني، والسماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه.
التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية التي تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.
اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، فعلى سبيل المثال لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية.
السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعا وبأمان.
الامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة، كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.
الامتناع عن الانخراط في عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
السماح باستئناف العمليات الإنسانية الأساسية وحماية العاملين والأصول في المجال الإنساني.
إعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية وجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.
الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية.
هل أزمة السودان عصيّةٌ على الحل ؟
ومع عدم التزام طرفي القتال بتنفيذ الاتفاق واتساع رقعة الحرب وتزايد الخسائر البشرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية، عقدت الوساطة جولة ثانية من المفاوضات اختتمت في نوفمبر 2023، وتوصلت إلى اتفاق حول إجراءات لبناء الثقة، شملت:
اعتقال الهاربين من السجون.
تحسين الخطاب الإعلامي الرسمي لكل جانب، والحد من الخطاب التحريضي.
اتخاذ إجراءات بشأن محرضي الحرب والعناصر المؤيدة للحرب من كل جانب.
ويتبادل طرفا القتال الاتهامات بعدم الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في جولتي التفاوض في جدة، وهو ما أدى من وجهة نظر الكثير من المراقبين إلى إطالة أمد الحرب، التي أدت إلى قتل الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليونا من المدنيين وأحدثت دمارا هائلا في الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.
ماذا يقول الطرفان؟
يتهم الجيش قوات الدعم السريع بعدم تنفيذ بنود إعلان جدة، الذي يقول إنه يطالب الدعم السريع بإخلاء منازل المواطنين، في حين يؤكد الدعم السريع أن الجيش يحاول التنصل من المفاوضات بالتحجج ببنود لم ترد في إعلان جدة.
ويطالب الجيش الدعم السريع بالانسحاب الشامل ووقف التوسع، ويشير إلى أن الدخول في أي مفاوضات جديدة لا بد أن يسبقه خروج الدعم السريع من المدن والقرى ومساكن المواطنين والمرافق العامة والخاصة، وفك الحصار عن المدن وفتح الطرق للمساعدات الإنسانية.
ويرهن الجيش الانخراط في "مفاوضات جنيف" بتنفيذ مقررات جدة وانسحاب قوات الدعم السريع من المدن ومنازل المواطنين، وكافة المدن والمناطق التي سيطرت عليها.
وشدد قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على أنه لا تفاوض مع قوات الدعم السريع "إلا بعد انسحابها وخروجها من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين في كل مدن السودان التي استباحوها".
وأضاف "وعدنا للسودانيين الذين شُرِّدوا ونزحوا ونُهبت أموالهم وانتُهِكت أعراضهم أننا سنقتص لهم وسنأخذ حقهم كاملا".
من جانبه، ينفي الدعم السريع مسؤوليته عن عدم تنفيذ بنود إعلان جدة، ويقول محمد مختار، مستشار قوات الدعم السريع وعضو وفدها المفاوض: "إعلان جدة لم ينص على خروج الدعم السريع من منازل المدنيين".
ويضيف "قوات الدعم السريع لا تتمركز في منازل المدنيين ولم تمنع أي مواطن من السكن في منزله.. المواطنون خرجوا من منازلهم بسبب المعارك والقصف المدفعي وقصف الطيران، لذلك ما لم يتوقف القتال لن يستطيع المواطن العودة إلى منزله، وهو ما يجعلنا أكثر حرصا على الانتقال من عملية الإعلان الإنساني إلى عملية وقف إطلاق النار ومن ثم البدء في العملية السياسية التي تفضي لمعالجة الأزمة السودانية من جذورها".
ووصف مختار حديث الجيش عن تنفيذ إعلان جدة بأنه "حديث ليس ذي قيمة بالنسبة للدعم السريع وفيه تنصل وهروب إلى الأمام من القضايا الأساسية للأزمة السودانية".
ويشدد على أن قوات الدعم السريع أبدت طوال الفترة الماضية التزامها بإعلان جدة، متهما الجيش بعدم الالتزام بتنفيذ تلك البنود، وقال "صرح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ومساعده ياسر العطا، بأنهم لن يسمحوا بمرور المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع".
ورأى مختار أن المواقع التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع كالقيادة العامة والقصر الجمهوري وما شابهها هي مقرات حكومية سيادية وليست جزءا من المراكز الخدمية، وقال "لن ننسحب من هذه المواقع إلا بعد اتفاق وقف إطلاق نار واتفاق سياسي شامل يعالج الأزمة السودانية من جذورها".
رؤية محايدة
وفقا للصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف فإن مسألة الخروج من منازل المدنيين أخذت كذريعة من قبل دعاة الحرب والرافضين توقفها، حيث لا يوجد نص واضح في إعلان جدة يطالب الدعم السريع بالخروج من المنازل.
ويوضح لطيف: "إعلان جدة تضمن 3 شروط أساسية كما تضمن مجموعة من الالتزامات من بينها النقطة التي وردت فيها الإشارة إلى مساكن المدنيين التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية، وربط هذا البند ببند آخر يلزم طرفي القتال بالسماح للمدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية، وهي العاصمة في ذلك الوقت".
ويشير لطيف إلى ضرورة التركيز على معالجة أزمة الحرب من زاوية أسبابها ومن ثم الانتقال إلى تداعياتها والتي كان من بينها دخول منازل المواطنين، ويوضح: "الدخول لمساكن المواطنين هو نتيجة للحرب ولم يكن سببا لاندلاعها. لا يمكن ترك السبب والقفز إلى التداعيات. الخطوة الأولى تبدأ بإيقاف الحرب".
كما ينبه لطيف إلى أن اتفاق جدة أعطى شرعية قانونية وسياسية للدعم السريع، فبالاحتكام لنصوصه التي وقع عليها الجيش نجد أنه تضمن نصا صريحا في مقدمته يقول إن "الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
خلال ستة أشهر.. العراق يستورد فواكه تركية بقيمة 200 مليون دولار