الأسود: انسحاب تكالة من اللقاء الثلاثي لا يمكن تفسيره إلا لكونه تنفيذًا لتعليمات الدبيبة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود،إن انسحاب رئيس مجلس الدولة محمد تكالة من اللقاء الثلاثي لا يمكن تفسيره إلا لكونه تنفيذا لتعليمات رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الذي أصبح نفوذه الغالب على أداء رئاسة مجلس الدولة.
الأسود وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، تابع حديثه:”إن كانت الغاية هي الحرص؛ فلماذا لم يعترض عندما كان الصرف لسنوات عبر ترتيبات مالية أم كان يراها شرعية؟”.
ورأى أن الأجدر بتكالة أن يوجه خطابه واعتراضه للحكومة أيا كانت الحكومة التي يعترف بها وليس مجلس النواب، فشرط التشاور مع مجلس الدولة ملزم للحكومة وليس لمجلس النواب.
وأشار إلى أن الاتفاق السياسي ينص على أن الحكومة ملزمة باستشارة مجلس الدولة في القوانين التي يعزم تقديمها لمجلس النواب، ولكن مجلس النواب غير ملزم بذلك.
الأسود أفاد بأن الاتفاق السياسي حدد الحالات التي تلزمه التشاور مع مجلس الدولة ومنها:” قانون الاستفتاء،وقانون الانتخابات والمناصب السيادية، وإقالة أو تكليف رئاسة الحكومة، وليس من بينها قانون الميزانية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقب انتهاء مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وقال وزير الشئون النيابية خلال الجلسة: نقدر الجهد المبذول في مناقشة قانون العمل، وهو جهد محترم ومقدر، والحكومة تعكف الآن وبالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
واستكمل الوزير: "قطعنا خطوات في هذا الموضوع بشأن إعادة مناقشة مع وزارة العمل، والقانون قيد العمل أمام رئيس مجلس الوزراء وسوف نقوم بالرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري".
من جانبه اقترح رئيس مجلس النواب تعقيبًا على كلمة وزير الشئون النيابية؛ أن المناقشات حول القانون لا تمنع من آخذ الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون.