طبيب ببني سويف يرقي نفسه بنفسه ويزور قرارًا بإعفاءه من العمل بالمناطق النائية.. والعقاب خصم 30 يومًا

قررت هيئة المحكمة التأديبية ببنى سويف، بمجلس الدولة، الحكم على طبيب بمستشفى بنى سويف التابعة لمديرية الشؤون الصحية، بخصم شهر من راتبه، لقيامه باصطناع قرار صادر من وزارة الصحة لإعفائه من العمل فى المناطق النائية لمدة 4 شهور فى أسوان.

وقالت في حكمها أنه قد هالها ما أتاه على خلاف الحقيقة وسلوكه مسلك سبيل التزوير وصولًا لمبتغاه في الحصول على حق ليس له، وأن المحكمة ردًا عليه سوء قصده وتحقيقًا للردع الخاص من جهة، والردع العام من جهة أخرى، لمن تسول له نفسه تأخذه بعقوبة تناسب ما أتاه من فعل حتى لا يعود لهذا الطريق مجددًا، حكمت المحكمة بمجازاة الطبيب بخصم شهر من أجره.

وكشفت المحكمة أن الطبيب اشترك مع آخرين في اصطناع القرار رقم 142 لسنة 2021 المنسوب صدوره إلى الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة والسكان، وضمنه ترقيته إلى طبيب مساعد أخصائي نساء وتوليد مع إعفائه من العمل بالمناطق النائية بناء علي قرار المجالس الطبية المتخصصة اعتبارًا من أول ابريل 2021 وذلك علي خلاف الحقيقة بغرض عدم تنفيذ القرار رقم 4786 لسنة 2020 الخاص بندبه للعمل بمديرية الشئون الصحية بأسوان لمدة أربعة أشهر.

وأكدت المحكمة أن الثابت بالتحقيقات وما جاء بشهادة مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، والمفتش المالي والإداري بوزارة الصحة، حيث أفادا أن الطبيب قد صدر له القرار رقم 4786 لسنة 2021 بندبه طبيب مقيم بأسون لمدة أربعة أشهر تمهيداً لترقيته علي أن يتم التنفيذ خلال 15 يوم من تاريخ صدور القرار وتقدم الطبيب بصورة طبق الأصل للقرار رقم 142 لسنة 2021 ممهور بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة والسكان، وقدم الطبيب بنفسه هذا القرار، واعترف الطبيب في التحقيقات أن أحد الأشخاص داخل وزارة الصحة متوهماً (وفقاً لروايته ) أنه يعمل داخل وزارة الصحة ولا يعلم أسمه أحضر له قرار ترقيته وإعفائه من الذهاب إلى أسوان وأنه قام بتقديمه لجهة عمله.

وأكدت المحكمة أن الطبيب استعمل ذلك القرار المزور بأن قدم صورة طبق الأصل منه لقسم شئون العاملين بمديرية الشئون الصحية ببني سويف مع علمه بتزويره، وقعد عن تقديم الكتاب الموجه من مديرية الشئون الصحية ببني سويف لمستشفي بني سويف التخصصي والمتضمن تكليفه بالعمل بمديرية الشئون الصحية بأسوان تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 4786 لسنة 2020 وذلك منذ استلامه لهذا الكتاب في 28 فبراير 2021.

والثابت بالتحقيقات وما جاء باعتراف المحال بالمخالفتين المنسوبتين إليه وأنه قام بتقديم القرار إلي جهة عمله متعللاً بعدم علمه بكونه مزور، وأنه لم يقدم القرار الخاص بندبه إلى أسوان ومرجعه في ذلك هو تقديمه لتظلم من القرار، ولا ينال من ذلك ما ساقه الطبيب من أنه تقابل مع أحد الأشخاص داخل وزارة الصحة وظن أنه يعمل بالوزارة ولا يعرف أسمه وهو من أحضر له قرار ترقيته، ولم يكن يعلم أنه مزور فذلك مردود على بأن ما ساقه يتنافي مع المنطق والعقل ولا يعدو إلا محاولة منه للتنصل من المسئولية والعقاب التأديبي.

وتبين للمحكمة خروج الطبيب على مقتضى الواجب الوظيفي الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها مما يشكل في حقه ذنباً تأديبياً قوامه الإخلال بواجبات الوظيفة، الأمر الذي يكون معه قد ثبت خروجه عن جادة الصواب وهو ما يستوجب مؤاخذته عنه تأديبياً بإحدى الجزاءات الواردة بالمادة 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بما يتناسب مع ذلك الجرم التأديبي المنسوب له.

المصدر: الأسبوع